الدين العالمي يسجل مستوى تاريخيا عند 315 تريليون دولار

كشف تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الدين العالمي سجل مستوى قياسيا جديدًا خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 315 تريليون دولار.

وذكر المعهد في تقريره أن الدين العالمي خلال الربع الأول للعام 2024 زاد بمقدار 1.3 تريليون دولار مقارنة مع أرقام الربع الأخير من العام الماضي.

الدين والفائدة

ويأتي ارتفاع مجمل الدين العالمي في وقت تبقى فيه أسعار الفائدة على العملات الرئيسة بصدارة الدولار، مرتفعة عند قمة 23 عاما، وبنسبة 5.5%، في حين تواصل الهند والصين الإفراط في الاقتراض.

وحذر معهد التمويل الدولي “آي آي إف” (IIF) من أن جهود خفض الديون في مرحلة ما بعد الوباء قد وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق في ظل عدد قياسي من الانتخابات التي ستجرى هذا العام.

وفي 2024، اتجه قرابة ملياري نسمة أو سيتجهون خلال الشهور المقبلة إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لاختيار مرشحيهم، وفي الصدارة الولايات المتحدة.

وقال المعهد “الزيادة كانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة.. حيث ارتفع الدين إلى مستوى غير مسبوق يتجاوز 105 تريليونات دولار”.

والشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن كومة ديون الهند قد تتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد، حيث تنفق مليارات الدولارات كل عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.

توقعات صندوق النقد

وحذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن العدد الكبير من  الانتخابات هذا العام في دول مختلفة حول العالم يهدد جهود الإبقاء على الديون الحكومية ضمن مستويات مقبولة على المدى البعيد.

وقال مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار، لوكالة الصحافة الفرنسية قبيل صدور تقرير “الراصد المالي”، إن “التاريخ يُظهر والأدلة التجريبية تؤكد أن الحكومات تميل إلى إنفاق المزيد أو خفض الضرائب في الأعوام الانتخابية”.

وأشار إلى أن الوضع هذا العام معقّد بشكل خاص لأن “الخطاب السياسي تهيمن عليه إشارات إلى التوسع المالي ودعوات إلى الدعم المالي أو الإنفاق العام أو كليهما”.

وجاء في تقرير “الراصد المالي”، الذي نشره الصندوق الشهر الماضي، أنه “بعد 4 سنوات من تفشي جائحة كوفيد-19، بلغت معدلات عجز المالية العامة والديون مستويات أعلى مما كانت تنطوي عليه التوقعات قبل الجائحة”.

وقال التقرير “من المتوقع أن يتم تشديد المالية العامة في العام 2024 لكن سيكون ذلك خاضعا لقدر كبير من عدم اليقين”.

المصدر : الجزيرة + الأناضول