بلديّات لبنانيّة نحو الإقفال والآتي أسوأ

أُقرّت موازنة العام 2024 في المجلس النيابي، ونال البند المتعلّق بالرسم البلدي نقاشاً انتهى بإقرار المادة كما وردت في المشروع المرسَل من الحكومة، أي بزيادة الرسم الحالي عشرة أضعاف بالليرة اللبنانيّة، وهو رقم أدنى بكثير من الرسم البلدي الذي كان يدفعه المواطن قبل انهيار سعر الليرة.

من المؤكّد أنّ هذا القرار شكّل ضربةً قاضية للبلديّات التي تعاني أصلاً من تراجع مواردها الماليّة، بسبب عدم تحويل أموال الصندوق البلدي المستقلّ المستحقّة لها، وتراجع تراخيص البناء بشكلٍ كبير، كما تراجع نسبة الجباية.
وتشكو المجالس البلديّة من عدم قدرتها على تأمين الحدّ الأدنى من الإنماء، وحتى الصيانة، في ظلّ الشحّ المالي الذي بالكاد يجعلها قادرةًعلى تأمين رواتب موظفيها. حتى أنّ عدداً من رؤساء البلديّات باشروا، منذ أكثر من عام، بتأمين الرواتب وبعض المستلزمات من جيوبهم الخاصّة أو من هبات لتأمين استمراريّة العمل البلدي، ولو بالشكل.
وبعد التواصل مع عددٍ من رؤساء البلديّات الذين استنكروا الظلم الذي لحق بهم في الموازنة، استخلصنا الأضرار الآتية نتيجة هذا القرار:
– قد يؤدّي هذا القرار الى إقفال أبواب بعض البلديّات التي تعاني من عجز، أو تلك التي لا تريد أن تظهر بمظهر العاجز أمام المكلَّفين.
– سيجعل هذا القرار حركة الإنماء معدومة في الغالبيّة الساحقة من البلديّات، وستعجز البلديّات عن القيام بصيانة الطرق وفتح قنوات تصريف المياه وكنس الشوارع والإنارة، بالإضافة الى استحالة تنفيذ مشاريع جديدة.
– قد يؤدّي القرار أيضاً الى كوارث كبيرة، لأنّ البلديّات ستقصّر حتماً في أداء بعض واجباتها، ما سيؤدّي مثلاً الى انهيارات أو حوادث سير أو حرائق…
– قد يفتح هذا القرار لاحقاً الباب أمام تكريس الأمن الذاتي، لأنّه في حال وقوع حوادث أمنيّة أو سرقات ستكون البلديّات عاجزة عن تأمين الحراسة، ما سيجعل البعض يطالب بالأمن الذاتي.
– سيحدّ هذا القرار، بشكلٍ كبير، من تنفيذ الإجراءات الهادفة الى الحدّ من الانعكاسات السلبيّة للنازحين السوريّين.
– سيفتح هذا القرار الباب أمام غضّ البلديّات النظر عن بعض المخالفات، مقابل مبالغ ماليّة تُدفع لها لتأمين استمراريّتها.
– يشكّل هذا القرار خطوة الى الوراء على صعيد إقرار اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة التي يطالب بها كثيرون، فبدل تعزيز اللامركزيّة جاء هذا القرار المركزي ليشلّ البلديّات.

باختصار، ستكون الحكومة، ومعها مجلس النواب، أمام مسؤوليّة تصحيح هذا القرار، أو التعويض بطريقةٍ ما للبلديّات التي يجب أيضاً ألا تسكت عمّا حصل. سكوتها اليوم سيعني إقفال أبوابها غداً…