مجلة وموقع إعلامي شامل
مجلة وموقع مشرقيّ اقتصاديّ ثقافيّ سياسيّ شامل

سلامة يُستدعى للتحقيق مشتبهاً به

 

سؤال مشروع وواقعي للصديق النقيب ملحم خلف – نقيب المحامين في لبنان- وهو برسم كل الأحرار والمنتفضين والحراكيين وباسم كل المودعين في المصارف وكل شرائح المجتمع اللبناني المتضررة من سياسات الحاكم الفاسد رياض سلامة وكل داعميه وحماته في عصابات السلطة:

– هل يسمح ملحم خلف بإستجواب رياض سلامه كمشتبه به؟ !

مارون ناصيف

رياض سلامة حاكم مصرف ​لبنان​ مدعوّ الى جلسة استماع وكمشتبه به هذه المرّة أمام المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس في مطلع شهر آب المقبل.

إنه الخبر المنتظر من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين خسرت أموالها بسبب ارتكاباته وهندساته الماليّة وقراراته غير الصائبة التي اتخذها بالتكافل والتضامن مع الطبقة السياسية التي عيّنته وجدّدت له ولاية تلو الأخرى.

مصادر قانونيّة متابعة للملفّ تؤكد أنّ سبب الاستدعاء مرتبط بالطلب الذي وصل منذ أشهر الى القضاء اللبناني من القضاء السويسري. وبحسب المعلومات ما ورد في الطلب السويسري في البداية لم يتخطّ التهمتين، وكان المطلوب من القضاء اللبناني التعاون للتحقيق بهما. تُهمتا اختلاس أموال من مصرف لبنان وتبييضها في ​سويسرا​. ولكن بعد سلسلة من الرسائل المتبادلة بين القضاءين السويسري واللبناني التزاماً باتفاقيات التعاون القضائي الدولي بين البلدين، وسنداً لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إرتفع عدد الجرائم التي يشتبه بأن يكون سلامه قد إرتكبها من جريمتين الى ستّ جرائم وأصبحنا أمام المشهد التالي:

رياض سلامة مشتبه به بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير وإستعمال المزوّر والإحتيال وإختلاس أموال من مصرف لبنان.

المصادر المتابعة لهذه القضية، تفيد بأن القاضي طنّوس، وهو المحامي العام المالي المكلّف من قبل ​النيابة العامة التمييزية​ بمتابعة الطلب السويسري بحقّ سلامة، قد كوّن ملفاً كاملاً ومتكاملاً عن ارتكاباته. هو ملفّ يدين حاكم ​المصرف المركزي​، ولهذا السبب عيّن له جلسة استماع في الأسبوع الأول من آب كمشتبه به، لا كشاهد عادي أو كمستمع إليه. وعندما نقول كمشتبه به يعني أنّ القاضي طنّوس يمكن أن يتخذ قراراً في نهاية الاستجواب بتوقيف سلامة.

الدعوة الى جلسة الاستجواب سلكت طريقها القانوني، وقد كلف القاضي المذكور قسم المباحث الجنائية المركزي التابع للشرطة القضائية إبلاغ سلامه موعد الجلسة.

ما اتخذه القاضي طنّوس من قرار جريء يمكن أن يبقى حبراً على ورق، إذا لم يتلاقَ مع قرار جريء آخر ومماثل يتّخذه نقيب المحامين في بيروت ​ملحم خلف​. قرار يجب أن يستثني به النقيب هذا الملف من الإضراب الذي سبق أن أعلنته النقابة منذ أكثر من شهرين من أجل المطالبة بإقرار قانون استقلاليّة القضاء ومنع التدخلات السياسية والأمنيّة فيه، لأنّ القانون يفرض حضور محامي سلامه جلسة الاستجواب وفي ظل الإضراب لا حضور للمحامين ولا جلسات.

قرار القاضي طنوس جاء بعد أيام قليلة، على نقل ملفّ التحقيق الذي فتحته ​فرنسا​ بثروة سلامه، من مكتب المدّعي العام المالي في باريس الى قضاة التحقيق المالي المتخصّصين بجرائم مكافحة الفساد.

رياض سلامه أصبح مُلاحقاً في أكثر من دولة أوروبيّة بملفّات تبييض واختلاس الأموال والتزوير وغيرها، وهناك في لبنان من لا يزال يردّد ويفبرك أخباراً من نسج خياله عن أنّ “مدّعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ كانت تريد الانتقام سياسياً من حاكم مصرف لبنان عندما استدعته بملفات الدولار المدعوم وتبييض واختلاس الأموال!”.

د طلال حمود – ملتقى حوار وعطاء بلا حدود

 

#حاكم_مصرف_لبنان، #رياض_سلامة، #جان_طنوس، #غادة_عون، #د.طلال_حمود، #الدولار_المدعوم، #حرمون، #موقع_حرمون، #وكالة_حرمون، #هاني_سليمان_الحلبي

 

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.