مجلة وموقع إعلامي شامل
مجلة وموقع مشرقيّ اقتصاديّ ثقافيّ سياسيّ شامل

60 ألف شركة ناشئة تتهم #أمازون بخنقها في #السوق_الأميركية

دعا تحالف “سمول بيزنس رايزينغ” Small Business Rising أو (هبّة الشركات الصغيرة) الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في قواعد التجارة الإلكترونية والحد من سيطرة أمازون على الأسواق
واتهم التحالف الذي يضم حوالي 20 اتحاداً مهنياً (كالبقالات والمكتبات) تمثل نحو 60 ألف شركة بالولايات المتحدة، في بيان الشركة العملاقة بخنق شركات رواد الأعمال والشركات الصغيرة، وطالبوا بتشريعات تحجم شركات التكنولوجيا العملاقة وتحد من هيمنة أمازون على التجارة الإلكترونية أحد التهديدات الرئيسة التي تواجه الشركات المستقلة”.
دعا البيان الإدارة الأميركية إلى كبح توسع أمازون وتجارة التجزئة، وحتى تقسيمه إلى أجزاء لتحجيمه وقال البيان “حان الوقت لرواد الأعمال ومن كل صناعة أن يطالبوا بعدم التحيز، ونحن نبني صوتا واحدا جديدا يتحدث لواضعي القوانين مباشرة”. وقال إن التحالف يمثل رواد الأعمال والشركات الصغيرة ممن اتحدوا من أجل هدف واحد الحد من هيمنة أمازون عن طريق المتزايدة والتي تحدث الضرر للأعمال المستقلة والصغيرة
وقالت اليسون هيل رئيسة اتحاد بائعي الكتب الأميركيين في بيان لها “الجائحة ألقت الضوء على كمية التركيز في أسواقنا مع رؤية لشركات مثل أمازون وهي تضاعف أرباحها بشكل عملاق في نفس الوقت الذي كانت تكافح فيه شركات أميركا الصغيرة من أجل البقاء وندفع من أجل كسر الاحتكارات”.
ويرغب التحالف في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بشكل أفضل، أو حتى تعديلها حتى لا تركز بشكل أساسي على قضية الأسعار بل تراعي التداعيات الأخرى للاحتكارات، مثل التأثير على المجتمعات، خصوصا المحرومة من المتاجر المحلية، أو حقوق الموظفين وظروف عملهم.
وأشاد التحالف بالإشارات الإيجابية المرسلة من الرئيس جو بايدن بتعيينه الخبيرة القانونية لينا خان المعروفة بانتقادها عمالقة التكنولوجيا “غافا” (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون) في الهيئة الأميركية للمنافسة “إف تي سي” (FTC). كذلك طلب الرئيس من تيم وو، المنادي بتشديد قوانين مكافحة الاحتكار، الانضمام إلى المجلس الاقتصادي الوطني “إن إي سي” (NEC).
وتحقق السلطات الفدرالية منذ زمن بعيد بشأن هيمنة هذه المجموعات العملاقة على قطاعات اقتصادية برمّتها. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشرت مجموعة عمل في مجلس النواب ملفا يتهم “غافا” باستغلال موقعها المهيمن.
ووافق تحالف “سمول بيزنس رايزينغ” على خلاصات العمل البرلماني الذي أظهر أن أمازون “تطلب عمولات هائلة وتفرض شروطا خانقة وتسحب بيانات قيّمة من المصنعين والتجار المستقلين لاستخدامها على منصتها”.
غير أن التغييرات المفاجئة في قواعد المنصة وخوارزمياتها، وارتفاع العمولات، تجعل من الصعب جدا بل من المستحيل، لشركة ما الازدهار عبر أمازون، وفق ستايسي ميتشل المشاركة في إدارة منظمة غير حكومية تدافع عن المجتمعات والمنظمات المحلية (إنستيتيوت فور لوكل سلف ريلاينس).
وتقول ميتشل “قبل 5 سنوات، كانت أمازون تقتطع في المعدل 19% من إيرادات التجار أما الآن فباتت النسبة 30%”.
وتضيف “الباعة الموجودون منذ أكثر من 5 سنوات لا يمثلون أكثر من 10% من المبيعات المحققة من جهات أخرى على المنصة. هذا يظهر أن أكثرية الشركات لا تصمد أكثر من بضع سنوات”.
وينتظر التحالف من الإدارة الديمقراطية تفكيك عملاق التجارة الإلكترونية، كما حدث مع الاحتكارات في الماضي، من السكك الحديدية أواخر القرن التاسع عشر إلى شركة الهاتف “إيه تي آند تي” (AT&T) في ثمانينات القرن العشرين.

قد يهمك أيضا:

#شركات_التكنولوجيا المالية خطوات واثقة للاستحواذ على #الأسواق_المالية

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.