مجلة وموقع إعلامي شامل
مجلة وموقع مشرقيّ اقتصاديّ ثقافيّ سياسيّ شامل

ملتقى حوار وعطاء بلا حدود” و”جمعية ودائعنا حقنا” ينظّمان لقاءً تشاورياً عن حلول حفظ حقوق المودعين..

ومواجهة بين موقف خبراء المال والاقتصاد وموقف المصرفيين!!؟؟

 

نظمت اللجنة الاقتصادية – المالية – الحقوقية لجمعية “ودائعنا حقنا” المنبثقة عن ملتقى حوار وعطاء بلا حدود في 24/3/2021 لقاءً عبر تطبيق zoom شارك فيه عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين والمصرفيين والحقوقيين. وقد تناول اللقاء أهم المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والسُبل والآليات التي لا تزال مُتوفّرة حتى اليوم من اجل حماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية.

 

حمود

في البداية رحب رئيس “جمعية ودائعنا حقنا” ومُنسّق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود الدكتور طلال حمود بالمشاركين وشكرهم على تلبيتهم الدعوة واستهّل كلمته بالقول بأننا وصلنا في لبنان إلى قعر القعر على كل المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، وقد شهدنا في الأيام الأخيرة تطوّرات خطيرة تُنذر بأن الآتي سيكون للأسف أعظم، في ظل الوضع القاتم الذي وصلنا اليه، وأن لبنان متجه لا محالة، على احتمال حصول جرائم وأعمال شغب وخضّات أمنية قد لا يُمكن السيطرة عليها بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الحالية إذا لم يتمّ تدارك الأمور في اسرع وقت. وقد تم تنظيم هذا اللقاء التشاوري للبحث في سُبل وآليات الخلاص المتبقّية أمامنا لحماية ما يمكن حمايته من حقوق المودعين. وطلب حمود من المشاركين التركيز على الخطوات العملية والفعّالة والطارئة التي يجب على جمعيات المودعين والمدافعين عن حقوقهم ان يسعوا للتحرك على أساسها، لأن مسار الأمور يُشير إلى بلوغنا منطقة خطيرة جداً. وان على هذه الجمعيات والمهتمين بهذا الشأن المبادرة إلى التحرك بسرعة في سبيل حماية ما قد يكون تبقّى من ودائع، وإلى تنسيق الخطوات في سبيل الدفاع عن هذه القضية المُقدّسة.

بعد هذه المقدمة سلّم حمود إدارة الجلسة للخبير الاقتصادي وعضو اللجنة المركزية للملتقى الدكتور حسن حمادة.

 

مارديني

بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني أن معالجة الواقع المالي يفترض أن تجري على مرحلتين: الأولى، وتقتضي وقف النزف المالي الجاري، وفي الثانية إعادة تكوين الودائع. وأضاف إن أكثر ما يستنزف ما تبقى من الودائع في الوقت الحالي هو الدعم. وسياسة الدعم هذه تستنزف ما يقارب الستة مليار دولار سنوياً، ووفق المعلن من مصرف لبنان، هناك احتياطي قيمته 16 مليار دولار، وهذا المبلغ سيستنزف خلال سنتين تقريباً، وبالتالي سنكون قد ساهمنا في تطيير كلّ أموال المودعين، وهنالك فئات وجهات تضغط في سبيل استمرار سياسة الدعم، وهي الجهات المُستفيدة من التهريب، ومن الاحتكار، ولو كان ذلك على حساب أموال المودعين وتحديداً الاحتياطي الإلزامي. وهذه الفئات تسعى لتسويق فكرة استمرار الدعم على المنابر الإعلامية، وللأسف ليس هناك من يستمعّ إلى وجهة نظر المودعين، التي تعتبر أن المستفيد من الدعم ليس الفقير وإنما الغني والمحتكر والتاجر، بحيث يتم السطو على الودائع والاستحواذ عليها لتُهدر بطريقة خاطئة. وعندما نوقف الدعم، يتوقف الاستنزاف، وننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي إعادة تكوين الودائع عبر إطلاق الحركة الاقتصادية وتنشيط المصارف، فإعادة عمل المصارف سيسمح لها بإعادة أموال المودعين إليهم ولو تدريجياً وبالتقسيط. والأهمّ هو تنشيط الدورة الاقتصادية عن طريق إعادة إدخال أموال جديدة لتُستثمر بطريقة سليمة في الاقتصاد المنتج؛ غير أن عدم ثبات سعر صرف الدولار يمنع المُستثمرين من التفكير في ضخّ الأموال في اقتصاد بلد غير مستقرّ كلبنان، الذي لا يمكن تهدئة سعر صرف الدولار فيه إلا من خلال ” مجلس النقد” Currency Board، وهو ما سيبعد سعر الصرف عن الخضات السياسية والأمنية، ويربطه بالاحتياط المالي، وهذا سيخلق استقرارا نقدياً يسمح بعودة المستثمرين. وعملياً يجب على المودعين رفع الصوت لمنع استعمال الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان، وهذا ما يلجم التدهور الحاصل.

 

ضاهر

اعتبر المحامي كريم ضاهر انه بعد انقضاء سنة ونصف على انتفاضة 17 تشرين ما زلنا ندور في حلقة مُفرغة بين التقاعس والتخاذل ورمي الاتهامات والتنصّل من المسؤولية وتأجيل الحلول وتفخيخ الخطط. وبالنتيجة بتنا على شفير انهيار فظيع وفوضى مخيفة، بوجود سلطة عاجزة ومنكفئة لا بل متآمرة ومُفخّخة وسلطة قضائية غائبةً. هذا وإذا ما أجرينا اليوم جردة حساب نجد انفسنا في خضمّ مزيج من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية ونقدية مُستفحلة وحادّة، ناتجة عن انعدام الثقة والانخفاض الحادّ في التحويلات بالعملات الأجنبية من الخارج، وتدهور سعر العملة درامتيكياً، وتضخّم مُفرط وعجز توأم في الميزانيين الجاري والتجاري، أدت مجتمعةً إلى حالة هلع (bank run) وتخلف عن تنفيذ التعليمات والطلبات ومنها وضع قيود غير قانونية ونظامية على السحوبات والتحاويل وصولاً إلى الامتناع عن تسديد المستحقات والودائع في العملة المحددة أساساً للحساب وتصرّفات استنسابية واعتباطية. كل هذه الظروف أدّت بما أدت إليه إلى حالة عدم ملاءة مالية (insolvency) وتخلّف عن سداد الدين (default) والإفلاس غير المعلن والمُموّه. وعليه يمكن التساؤل أين ذهب المال في ظل عجز المصارف المُثقلة ميزانياتها بديون. وأكد ضاهر ان لا حل لمشكلة ومعضلة استرداد الودائع إلا بعد معالجة موضوع المالية العامة وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد وولوج النمو المُستدام والفوائض في الموازنات. غير أن الدولة اللبنانية، مباشرةً أو من خلال القطاع المصرفي، مُلزمة بالمقابل بضمان حقوق المودعين كما يوجب عليها الدستور في الفقرة (و) من المقدّمة والمادة 15 الذي نصّ على أن “الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً. فلا بد من خطة طوارئ تلحظ التالي: أ- تشكيل حكومة مستقلة ب- تحليل أرقام الدين العام ودين مصرف لبنان بعد إنجاز عملية التدقيق الجنائي. ج- إلغاء السرية المصرفية عن كافة الحسابات المصرفية وفرض قيود على التحويلات (capital control) د- تطبيق القوانين المصرفية دون تأخير وإعادة هيكلة (bad debts/good banks) عملاً بالقانونين رقم 2/67 ورقم 110/91.

هـ- ترشيد الدعم. و- التزام الدولة الصريح والنهائي إعادة تسديد الودائع تدريجياً وفقاً لما تسمح به الظروف والإمكانيات. كما اكد ضاهر على ضرورة وضع خطة تعافي وإصلاح من خلال الشروع في عملية إصلاح هيكلية وترشيد الإنفاق وزيادة مدروسة للواردات مع ضرورة إجراء ورشة تشريعية إصلاحية وإعادة إطلاق عجلة وتسديد للودائع تدريجياً.

 

غبريل

الخبير المصرفي د. نسيب غبريل رأى أن أسباب الأزمة في القطاع هي بنيوية، أما في ما يخص مشكلة الودائع فهي بسبب وجود “أزمة في السيولة” ووقف تدفق رؤوس الأموال بالعملات الأجنبية إلى لبنان والأخير ناتج عن أزمة ثقة لها علاقة بالجذور البنيوية للازمة. وأضاف ان أزمة الثقة بدأت بأواخر عام 2017 وامتدّت حتى 2019 مع بدء الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين. وقد أدى ذلك إلى تراجع حاد بتدفق رؤوس الأموال حتى التوقف الكامل، ممّا أثّر على السيولة بالسوق اللبناني وأدى إلى تعدّد أسعار الصرف. وأضاف ان موضوع الودائع ينقسم إلى شقين،؛ الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان والذي تراجع إلى 17 مليار دولار مقابل حوالي 22 مليار بلغها قبل عام، وبالتحديد منتصف آذار الماضي. وكلما تراجعت الودائع المصرفية يتراجع هذا الاحتياطي بالعملات الأجنبية. وأضاف غبريل انه مع جفاف المصادر التي تُغذّي المصرف المركزي سنشهد تراجعاً لعدة عوامل منها دعم السلع المستوردة، مُضيفاً انه لا يوجد قانون يمنع استخدام الاحتياطي الإلزامي رغم تصريحات الحاكم بعدم المسّ به. ورأى ان هناك ضرورة لترشيد الدعم مع عدم المسّ بحاجات الطبقة الفقيرة. أما بالنسبة للودائع المصرفية فقد ثبّت وجود 139 مليار دولار بحسب ميزانية المصارف المجمعة منها 112 بالعملات الأجنبية. وقد سجلت تراجعا في عام 2019 بما يقدر ب 35 مليار دولار سببها القروض أو التحويل للقطاع العقاري وبسبب السحوبات. وكل ما سبق يقدر ب 8 مليار دولار إضافة للتحويلات إلى الخارج، واعتبر غبريل ان السحوبات على سعر الصرف تتسبب بمشكلة يتوجّب حلّها للجم التضخم والغلاء. وهي جهد يتمّ بين الحكومة والمركزي ولكن الخطط الموضوعة لم تطبق.

واكد غيريل ان الأموال لم تتبخّر، وأنه بوجود خطة مالية شاملة تستطيع المصارف تامين أموال المودعين تدريجياً، وانه يجب توزيع المسؤوليات لتطبيق خطة النهوض الاقتصادية على جميع الأطراف الاقتصادية. ويستوجب ذلك وضع خطة لتحقيق النمو الاقتصادي وتصحيح المالية العامة بهدف الوصول إلى فائض بالموازنة العامة.؛ غير أن ما حصل في العام الماضي لا يخدم الحلّ.

وشدد غبريل على وجوب عدم التهرّب من المسؤوليات وبدء المفاوضات مع حاملي سندات اليورو بوندز بعد إعلان الحكومة التعثر عن تسديدها، مذكرا دعوة الرئيس إلى قصر بعبدا وإعلان حالة طوارئ اقتصادية من دون تطبيق أي إجراء منها، خصوصا بعد ظهور السوق الموازي. وحتى اليوم لا قابلية لاتخاذ إجراءات، رغم ملاحظات البنك الدولي وتعديلات صندوق النقد على المشروع الإصلاحي، وذلك بسبب انتفاء الإرادة السياسية لمعالجة الاختلالات بالمالية العامة والاتفاق مع صندوق النقد لإضفاء المصداقية على هذا المشروع الإصلاحي، فلا جدية ولا انضباط في تطبيق الإصلاحات. وتستوجب المصداقية تطبيق الإصلاحات في إطار خطة تعالج مصادر الهدر على اختلافها، من الكهرباء إلى التهرّب الضريبي والجمركي وصولاً إلى التوظيف العشوائي، كل هذا يوصلنا إلى الهدف المنشود ويمدنا بالسيولة من صندوق النقد، كما يفتح الباب أمام الجهات المانحة لإمدادنا بالسيولة. ومن الواجب على الدولة استخدام كل الوسائل لدفع مُستحقّات المودعين. وختم انه وبرغم كل ما حصل من تداعيات بعد انفجار المرفأ لا نرى إرادة لتشكيل حكومة، والوضع مُعقّد في ظل اقتصاد ضبابي وتكرار إضاعة الفرص.

 

د.خليل

الخبير الاقتصادي والمصرفي د. حسن خليل تحفّظ على آراء اغلب المصرفيين القائلين بأن هناك أزمة سيولة. واعتبر أنها أزمة فقدان السيولة (لا توجد سيولة) وهي نتيجة سوء استعمال الودائع وأنها تصل لحد إساءة الأمانة؛ نتيجة لعبة الفوائد بين الليرة والدولار ورفع الفوائد على الليرة. أما في ما يخصّ توزيع الخسائر والمسؤولية المُشتركة، فاستغرب خليل ما ورد في كلام غبريل من تحميل جزء كبير من الخسائر للمودعين رغم عدم إفلاس المصارف مُسبقاً. واعتبر ان هناك فساد واضح وذكّر بأنه حذر الكثير من المصرفيين في الماضي على مصيرهم من لعبة الفوائد. فهناك دولة أساءت التصرًف وهدرت أموال المودعين، والحاكم اخفى حقيقة احتياطي البنك المركزي ومنع المصارف من حفظ حقوق المودعين.

واعتبر خليل ان لا وجود لما يسمّى احتياط الزامي أساسا ولا تقرير ميزانية مُدقّق حسابياً رغم كل تصريحات الحاكم. وتمنى ان يكون مُخطئاً، واعتبر أن التوقّف عن دفع اليوروبوند أمر جيّد، لكن لم يتمّ استثمار المال في وجهة صحيحة، خصوصاً في عملية الدعم. واعتبر ان كل العناوين التي يطرحها البعض حالياً من الكابيتال كونترول وغيرها من الصعب حصولها وتطبيقها، لأن لا وجود للثقة، ولا إجراءات تمّت لاستعادة الأموال المُحوّلة أو المُهرّبة. فالقرارات غير شرعية بمعظمها. أما بالنسبة لموضوع الفائض الأوّلي ( الدخل يفوق الدين) فأعتبر خليل انه غير موجود أساسا لأن المصارف مُفلسة ولا يمكن تأمين أية مداخيل تدعم مداخيل الدولة. وأكمل أن تسهيل تأمين عجز الموازنة كان خطأ والاستمرار به خطيئة. وناشد الاقتصاديين والمصرفيين أن يحافظوا على مصير المودعين ومصير الوطن، لاستعادة الودائع وتحميل المسؤولية كافة للأطراف المُسببة للمشكلة وليس للمودعين. ونبّه إلى أننا أمام مخاطر كبيرة قد تؤدي بنا إلى دولة جديدة بعد الانهيار. والمؤسسات الدولية كصندوق النقد لا يمكنها انقاذنا نتيجة اعتمادنا المُستمرّ لسياسات فاشلة، والحلول قصيرة الأمد لن تمنع الانهيار في سعر الصرف. واعتبر ان الحل التقني اصبح خلفنا وهو صعب جداً وخصوصاً في ما يتعلق بمجلس النقد. وانهى خليل كلامه بالدعوة إلى خلق رأسمال جديد للدولة وللخزينة.

وأنهى حديثه بالقول بأنه بوجود النظام القائم لا يمكن الوصول لأية حلول واستعرض كل الاتفاقات السابقة كمثال، واعتبر ان الجميع بحاجة لرفع الصوت ونشر الوعي، فاقتصادنا غير مؤهل ليكون هناك عملة وطنية، والليرة لا تساوي اكثر من قيمة الحبر عليها، واليوروبوندز لن يؤمّن الاستقرار للاقتصاد، واعتبر وجوب إجراء تقييم للإيداعات والمصرف والمودعين والاعتراف بالمشكلة للوصول إلى حل، فنحن بحاجة لدعم دولي خارج النظام السياسي/المصرفي الحالي.

ورداً على سؤال من د حمود أجاب خليل ان بعض المودعين مُعارضين لفكرة إفلاس المصارف وجمعيات المحامين ليست محمية بالقانون المالي وقانون النقد والتسليف وفساد القضاء لن يسمح للمودعين بالوصول إلى حقوقهم، وأنه لم تطبق أي خطط موضوعة على بساطتها، ولا نعترف بأي تقييم للجان الموازنة، ولا فائدة من نزول المودعين إلى لشارع. أما في ما يتعلق بملاحقة المصارف فهي شركات محدودة المسؤولية؟ وهناك انفصال قانوني بين مصارف الخارج والداخل ومن الممكن ملاحقة الدولة اللبنانية بصفتها سلطة عليا تتحمل المسؤولية السياسية وعن بملاحقة الأموال المحوّلة بطريقة استنسابية، وغير ذلك غير ممكن. وطالب المودعين برفع الصوت وإعلاء الصرخة، واعتبر ان تجمع استعادة الدولة يحاول فعل شيء، لكن ليس هدفه هدم القطاع المصرفي بل الإصلاح، وختم بنقطة أخيرة ان الدعاوى المقدمة في حال تمت ستدفع المصارف إلى أن تعلن إفلاسها فيسقط حق المودع، اذا لا حل إلا بالتفاهم بين الطرفين، كما كان التفاهم بينهما خلال علاقتهما قبل الانهيار، والحل هو بالصدمة الإيجابية وهي لم تحصل لحد اليوم، وخطة حكومة دياب لم تنفذ ولا نية في تنفيذها.

 

جاسر

العميد الركن المتقاعد جورج جاسر تحدث باسم جمعية ودائعنا حقنا وتوجّه بكلمته الى المجتمعين قائلا:

ان المودعين غير يائسين أو مشرذمين كما جاء في كلمات بعض المشاركين بل يتمايزون ويختلفون على تحديد الخصم لمقاضاته. بعض المودعين يعتبرون ان حقهم مع الدولة وآخرون مع مصرف لبنان والبعض المتبقي يعتبر حقه مع المصارف، ولكن الكل يجمع بان المودعين وضعوا أموالهم في المصارف التي بتصرفاتها وتظلمها وتعسّفها بحقّ المودعين أساءت الأمانة بحق الأموال المودعة لديها. وهي تنكر على المودعين حقوقهم، ولا تعترف بمطالب المودع، ولا تستجيب لطلباتهم المُحقّة. وتابع جاسر ان المصارف وجمعيتها تتصرّف مع المودعين بخفة. وقد دعاها إلى بناء الثقة مع المودع من خلال الذهاب إلى “عدالة تصالحية” بالعودة معا إلى المراجع القضائية كوزارة العدل أو النيابة العامة القضائية أو وزارة المال لإثبات حقوق المودعين والاعتراف بها. ولطالما تنكرت جمعية المصارف بان حقوق المودع هي مع الدولة ومصرف لبنان وليست معها، وهذه المصالحة تحصل من خلال اتفاق رضائي ينصف الطرفين معاً. هذا الاتفاق من شأنه اذا حصل ان يرفع ضغط المودعين عن المصارف مقابل الاعتراف بالحقوق واسترجاع الودائع لأجل يُتفق عليه  والموافقة على سحب مبالغ مقبولة، وطارئة عند الحاجة. وتمنى جاسر على المصارف استعادة المبادرة من خلال إعطاء الثقة للمودع وان تتفرغ للعمل على إعادة هيكلتها وتوزيع خساراتها مع الدولة من جهة ومع مصرف لبنان من جهة ثانية. وأضاف أن المماطلة وعدم الاعتراف بالخسارة تجعل الحلول اكثر صعوبة وتعقيدا وتكون على حساب المودع. وطالب بإعفاء المودعين كل المودعين باستثناء الذين هربوا أموالهم وتواطئوا مع المصارف، من تلك الخسارة لأن أموالهم ورواتبهم قد تآكلت بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار والتضخم الاقتصادي.

وتابع جاسر خاتماً ان المودعين لا يتمنون إفلاس المصارف لان إفلاسها هو انهيار للنظام الرأسمالي والدولة وبالتالي للقطاع المصرفي، ودعا للعمل معا لإعادة إحياء وبناء هذا القطاع الذي كان مفخرة لبنان والعالم. وامل أخيرا بتلقف جمعية المصارف هذه المبادرة والاتفاق مع المودعين للمساهمة وإجراء المصالحة واعتبارها خطوة أولى في مسيرة إصلاح القطاع وبناء الثقة مع زبائنه في الداخل والخارج. ودعا الجمعيات كافة لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات وإجراء التنسيق والاتصالات اللازمة استعداداً للمرحلة المقبلة وان أية مماطلة وتشرذم المواقف سيجعل الحلول على حسابهم وان خسارتهم ستكون كبيرة.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.