مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

تطبيق قانون العمل يلغي حقوق الفلسطينيين المدنية والاجتماعية

28

كمال ذبيان*

لم يحضر ممثلو الفلسطينيين في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، الاجتماع الذي كان مقرراً في السراي الحكومي، امس الاول، والتي كان سيشارك فيه وزير العمل كميل ابو سليمان، ورئيس اللجنة الوزير السابق حسن منيمنة، بسبب رفض الوزير ابو سليمان التراجع عن قراره بمساواة العامل الفلسطيني، بالاخر الاجنبي في اعطائه اجازة العمل، ودون استثنائه منه.
وعدم حضور الوفد الفلسطيني الى الجلسة، رأت فيه مصادر قيادية فلسطينية، انه رسالة سلبية موجهة الى ابو سليمان الذي لم يقدم شيئاً ملموساً، يطمئن الفلسطينيين ان معاملتهم ستكون استثنائية، وان اية مشاركة في اجتماع دون ان تصدر عنه نتائج ايجابية، تضفي الى تراجع وزير العمل عن قراره بخصوص العمالة الفلسطينية، ستضع الفصائل الفلسطينية بمواجهة جماهيرها، ويفقدها الصدقية، وان التغيب عن الاجتماع، كان لتجنب تعقيد الحل، واعطاء الوقت الكافي لبلورته.
وانتظار انعقاد مجلس الوزراء، للبت بقرار وزير العمل، كما وعد رئيس الحكومة سعد الحريري، فان المصادر نفسها تتخوف في ظل تأخر عقد جلسة للحكومة، بسبب الخلاف حول الجهة القضائية التي ستحال اليها حادثة قبرشمون، من ان تطول فترة الانتظار، اضافة الى ان التأييد الذي حصل عليه الوزير ابو سليمان من رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، حول تطبيق قانون العمل على الجميع، بمن فيهم الفلسطينيين، فان انقساماً حاداً سيحصل داخل الحكومة، وهو ما قد ينعكس سلباً على الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
ويتسلح الفلسطينيون بموقف الرئيس نبيه بري، الذي اعتبر قرار الوزير لاغياً بالنسبة للعمالة الفلسطينية، وتأكيد الرئيس الحريري، ان الحكومة ستناقش الموضوع، لصالح الفلسطينيين، الذين توحدوا حول موقف رافض لقرار الوزير ابو سليمان، فانهم لن ينتظروا كثيراً، وان عدم الغائه سيضعهم في مواجهة مع الحكومة، وهم ما زالوا يحصرون حراكهم داخل المخيمات، وعدم الخروج منها، للحفاظ على الامن والاستقرار، وعدم تكرار الصدامات التي حصلت في مطلع سبيعنات القرن الماضي.
وقرار الوزير ابو سليمان ينظر اليه الفلسطينيون، بعين الخطورة، على حقوقهم المدنية والاجتماعية، والتي توصلت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، الى صياغة ورقة حولها، وقررت رفعها الى مجلس الوزراء وان قرار وزير العمل جاء ليقطع الطريق على عمل وانجازات اللجنة وتنفيذها، وهي انشئت في العام 2005، لتنظيم حياة الفلسطينيين في المخيمات وتحسين ظروفهم المعيشية والخدماتية.
فالصمت لم يعد مقبولاً، وفق المصادر القيادية الفلسطينية، لانه يشتم من وراء قرار ابو سليمان، رائحة توطين مقنع، عنوانه اجازة العمل، وحصول العامل الفلسطيني على ضمانات اجتماعية، حيث تكون الفائدة منها آنية، لكنها على المدى الطويل، تخدم المشروع الذي يقوم على التوطين، وهو ما تتضمنه الاميركية «صفقة القرن» التي اسقطت «حق العودة»، واقرت بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وسيادة اسرائيل على الجولان.
وقانون العمل، هو لقطع الطريق على الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، لذلك ستبقى المخيمات في حالة حراك شعبي، تحت سقف قرار موحد، بحيث ينظم كل مخيم تحركه، اذا لم يسقط الوزير ابو سليمان من قراره العمالة الفلسطينية.

*محلل

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0