مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

الأحرار: على مجلس النواب حزم أمره وإدخال التعديلات الضرورية على مشروع الموازنة

16

وطنية – رأى حزب الوطنيين الأحرار، في بيان بعد اجتماع لمجلسه السياسي برئاسة نائب الرئيس روبير الخوري “ضرورة ان يتصدى مجلس النواب للهدر المتفشي وإلا كان دوره رمزيا لا يعتد به”. وأسف للقول “في معرض متابعتنا عمل لجنة المال والموازنة الذي شارف نهايته، ان هذا الهدف يبدو صعب المنال. ونذكر في هذا المجال بالتقارير الصحافية والتصريحات التي قاربت مزاريب الهدر وفضحتها إن المجال متاح لإقفالها إذا وجدت النية والإرادة لذلك. كما نذكر بعامل الوقت، وقد مضى نصف السنة ولا يزال الإنفاق مستمرا على القاعدة الإثني عشرية، ويبدو قطع الحساب للسنوات الماضية مهمة شبه مستحيلة. ناهيك بما تمليه من شروط القواعد المعتمدة في مؤتمر سيدر ليدخل حيز التنفيذ. في المحصلة يجد لبنان نفسه امام امتحان صعب وعلى مجلس النواب حزم أمره وإدخال التعديلات الضرورية على مشروع الموازنة في شكل يحد من النواقص فيه وفقا للملاحظات التي سبق الإشارة اليها”.

وتوقف عند “الإجراءات المتعلقة بعمل غير اللبنانيين والتي تجلت بإقفال بعض المحال”، معتبرا أنه “يجب ان يكون هدف هذه الإجراءات حماية مصالح اللبنانيين بعيدا عن العنصرية او استهداف اية فئة أجنبية. ونأمل الا تكون الإجراءات رمزية وتكتفي بعدد قليل من الأفعال إذ اصبح اللبناني بحاجة الى الحماية في وطنه”. وطالب بأن “يكون التنسيق تاما بين الوزارات المعنية توخيا للفعالية في انجاز المهمات الملقاة على عاتقها”.

ودعا الى “تطبيق القوانين لا سيما المتعلقة باستقبال اللاجئين والنازحين بعيدا من المزايدات ومن المناكفات السياسية”.

وفي ما سمي “صفقة القرن”، رأى “أن تنفيذها لا يمكن ان يفرض على البلدان المعنية. ومعلوم ان غايتها استيعاب القضية الفلسطينية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وغيرهم في البلدان التي تستضيفهم، ويأتي لبنان في رأس قائمة هذه البلدان. من هنا وجب التذكير باستحالة فرض هذه الصفقة بالإغراءات المالية والضغوط السياسية إذا توفر الوعي لدى الدول المعنية. ناهيك ان الدستور يضع رفض التوطين في مقدمته التي شكلت مصدر تلاق وتوافق بين اللبنانيين. لذا يقتضي التشديد على هذه النقطة بالذات ومواجهة اصحاب الطرح، ايا تكن حججهم وذرائعهم، بموقف موحد وصلب. على العكس من ذلك يجدر بهؤلاء العمل على حل القضية الفلسطينية انطلاقا من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مما يؤدي الى حل الدولتين. والعمل كذلك لعودة النازحين السوريين الى ديارهم بعد القضاء على اسباب النزوح وكل ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وعواصم القرار”.

المصدر : الوكالة الوطنية
ع/ش

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0