استقلال زائف ومسؤول يدّعي المحافظة عليه

كلما كان تاريخ 22 تشرين الثاني نستغرب كمسؤولين وكناشطين الخطب التي يطلقها أمراء الطوائف والمذاهب خلال هذا النهار المُعْتَبَر “استقلالًا”، مقالتي هي وصف حسّي للتعابير السياسية التي نسمعها ويستخدمها التناقض الخطابي الرسمي للدولة المُصنّفة “عاقرة” لناحية واقع السيادة المنتهكة.

هل نحن أمام استقلال فعلي أو مجرّد كلمة تُستعمل غُبَّ الطلب؟! على الورق وفي المقالات وفي الخطب لبنان دولة مستقلة بحدودها الحالية ولكن بإرادة غريبة عنها وعن مسؤوليها، هذه الدولة المحكومة من نظام سياسي طائفي مذهبي عاقر تسوده أزمات سيادية متعاقبة تعبّر عن تناقضات طبقته السياسية المتعاملة مع الشيطان من أجل أن تبقى مسيطرة على مقدرات الدولة تسرح وتمرح بإيعاز وغض نظر من رجالات الدين المسيحيين والمُسلمين.
دولة مُسمّاة “مستقلّة”، مسؤولوها تخيفهم السيادة التامة والناجزة وتطوّر المؤسسات، مسؤولوها يُخيفهم تنوّعها ووحدتها، مسؤولوها يُخيفهم حضارة شعب عمرها أكثر من ستة آلاف سنة، مسؤولوها يُخيفهم التنوّع الفكري والنموذج اللبناني العريق لذا تراهم كل يوم يُضلِّلون الشعب ويُفبركون الملفات ويدّعون التقيّة.
كل تاريخ مسؤولي لبنان مليء بالجرائم والعمالة وعدم المحافظة على الإرث وعلى الاستقلال، استجلبوا كل الجيوش وحكموا خلافًا للأصول الديمقراطية والمؤسف أنّ هؤلاء في كل 22 تشرين الثاني يدّعون حرصهم على السيادة الوطنية وعلى المؤسسات الرسمية، وهم عمليًا يُناقضون أقوالهم عند المساء عندما يُبررون عجزهم عن ترتيب أوضاع مؤسسات الدولة والمحافظة عليها خصوصًا لناحية المحافظة على القوى الشرعية العسكرية المنوط بها الدفاع عن لبنان.
في دولة لبنان لا استقلال، إنما سلطات ميليشياوية تحكم تُمانع القانون والدستور والقرارات الدولية، تعيش في محيط العمالة وتُزهق حق الدولة في سيادتها… سياسي ماكر لا يُدافع عن استقلال دولته، سياسي يدّعي أنه هو المحافظ على السيادة بينما نراه متنقلاً من سفارة إلى أخرى بائعًا عارضًا السيادة بأبخث الأثمان، سياسي يدّعي الأصالة الوطنية بينما هو فاعل عار وسياسي المتعة العامل لصالح أي غريب.
لبنان ليس دولة مستقلّة، أين الاستقلال من القضاء المُسيّس؟ أين الدولة من القطاع العام العامل تحت وطأة الأزمات الحياتية؟ أين الدولة من أموال المودعين المسروقة جهارًا؟ أين الدولة من أجندات تُبدّي مصالح الآخرين على حساب المصلحة العامة؟ أين الدولة من القوانين الانتخابية التي تُشرّع المجالس النيابية على حساب الديمقراطية السليمة؟ أين الدولة من الاستقلال مع ازدواجية السلاح؟ أين الدولة من الاستقلال في عدم تطبيق قانون الدفاع الوطني الذي يؤكد في مادته الأولى الدفاع عن لبنان بواسطة القوى الشرعية دون غيرها؟
الاستقلال وفق مفهومنا الوطني الصرف يبدأ عندما تحكمه سلطة قوية قادرة متحررة ديمقراطية، الاستقلال يكون عندما يكون الولاء للوطن دون غيره لا كما هو حاصل من عمالة للغريب. الاستقلال يكون عندما يكون السياسي اللبناني ملتزمًا من أجل مصلحة لبنان حصرًا وليس مصالح الآخرين على حساب السيادة والاستقلال والديمقراطية.
الاستقلال وفق مفهومنا هو باقتلاع هذه الطبقة السياسية الفاسدة، الاستقلال هو فعل يومي ممارس على مدى أيام السنة لا في يوم 22 تشرين الثاني الذي يخجل من خطب هذه المناسبة، الاستقلال وفق مفهومنا هو عندما يُنشر الجيش على كامل تراب الوطن دون غيره، الاستقلال يكون عندما تحصر الدولة دون خجل وخوف وتعدٍّ فكري على عقول اللبنانيين تطبيق القانون على الجميع ولا تدّعي أنّ تطبيق القانون يؤدي إلى حرب أهليّة.
نحن في مرحلة هشاشة الاستقلال والتبعية والارتهان، هذا الأداء السياسي القذر لم يُفلح على الإطلاق في انبثاق استقلال وطن،
نحن في مرحلة استقلال مزيّف ضاعت فيه هوية الوطن وتداخلت المصالح الخاصة على حساب مصلحة مؤسسات الدولة.
نحن في مرحلة استقلال تتداخل فيه صراعات الآخرين على أرضنا ونحن اليوم نعيش هذه الفصول التي أدت إلى احتلال جزء كبير من أرضنا.
نحن في مرحلة استقلال لم يقرأ أي مسؤول بالعمق أنه هو أصل السياسة صاحب السيادة يمارسها بانبثاق السلطات من إرادته.
نحن أمام استقلال زائف ومسؤول يدّعي المحافظة عليه، فعلًا لقد دخلنا عصر الانهزام والتبعية…
لذا نحن بحاجة إلى الاستقلال الحقيقي الذي يُنتج منظومة سياسية جديدة من صنع الشرفاء… عندئذ يكون هناك استقلال فعلي وإلا فعلى الدنيا السلام.

#آراء_ومقالات

 

 

“إخلاء المسؤوليّة العامة:

تلتزم المنصة بإتاحة مساحة حرة لتبادل الأفكار ووجهات النظر المتنوعة؛ وعليه، فإن جميع المقالات والتحليلات والآراء المنشورة هنا تعود لقرطاس أصحابها وكتّابها ولا تتبناها الإدارة بالضرورة- كما لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن دقة المعلومات أو التعليقات المرفقة، وتقتصر مسؤوليتها على النشر الفني البحت للمحتوى”.

 

تواصل معنا
تواصل معنا
استماع إلى المقال
1.00x