
عودة «الأموال الساخنة» إلى مصر.. تدفقات بالملايين ومخاوف من تقلبات الأسواق
أعادت عودة الاستثمارات الأجنبية والعربية قصيرة الأجل إلى السوق المصرية، بعد موجة تخارج واسعة شهدها أكتوبر الماضي، الجدل بشأن مدى اعتماد الاقتصاد المصري على ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة»، خصوصاً مع تسجيل مشتريات تجاوزت 615 مليون دولار في يوم واحد خلال نوفمبر الجاري.
وبين تدفقات الدخول والخروج السريعة، تتصاعد التحذيرات من تداعيات هذا الاعتماد على استقلالية السياسة النقدية، وتكلفة الدين العام، وسط دعوات لإعادة هيكلة مصادر تمويل الموازنة وتعزيز الاعتماد على الاستثمارات طويلة الأجل.
يأتي ذلك في وقت حذرت دراسة صادرة الأحد الماضي، عن مشروع “الحلول السياسية البديلة” بالجامعة الأميركية بالقاهرة من أن عودة تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق المصرية تجدد أخطار تعرض الجنيه لضغوط مفاجئة، وتضع قيوداً إضافية على خيارات السياسة النقدية، في ظل اعتماد الحكومة على استثمارات الأجانب في أدوات الدين قصيرة الأجل لتوفير التمويل والنقد الأجنبي.
وتعرف الدراسة الأموال الساخنة بأنها تدفقات لرؤوس الأموال تنتقل سريعاً بين الأسواق المالية بحثاً عن أعلى عائد، من خلال شراء أذون الخزانة والسندات والأوراق المالية مرتفعة الفائدة، دون ارتباط باستثمارات إنتاجية طويلة الأجل.
تشير الدراسة إلى تفاقم المشكلة عندما تتزامن الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الخاص مع مخاوف خروج المستثمرين الأجانب إذا تراجعت جاذبية العائد على أدوات الدين المصرية، موضحة بأن اعتماد الحكومة على الأموال الساخنة قد يجعل قرارات السياسة النقدية أكثر تعقيداً.
في السياق سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بقيمة 198.6 مليار جنيه، تعادل نحو 3.5 مليارات دولار، من أذون الخزانة المصرية خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بصافي تخارج بلغ نحو 826 مليون دولار خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، في أكبر موجة بيع شهرية مرصودة خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيانات البورصة المصرية.
وجاءت موجة البيع في ظل تزايد الضغوط على سوق الصرف، إذ ارتفع سعر الدولار من نحو 52.39 جنيهاً في بداية أكتوبر إلى قرابة 56.35 جنيهاً في 26 من الشهر، قبل أن يعاود التراجع.
يرى الخبير الاقتصادي أحمد خزيم أن هذه التطورات تعكس حساسية استثمارات المحافظ الأجنبية للتغيرات في سعر الصرف والعائد، إذ يستطيع المستثمرون بيع أدوات الدين وتحويل حصيلة استثماراتهم إلى العملات الأجنبية، بما قد يزيد الضغوط على سوق الصرف عندما تتسع عمليات التخارج.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين لتوفير التمويل، بينما يثير تذبذب هذه التدفقات تساؤلات بشأن تكلفة الاعتماد عليها ومدى قدرة الاقتصاد على تحمل موجات خروج جديدة.
في حديثه لـ”العربي الجديد” أشار خزيم إلى اقتراح معهد التخطيط القومي في الربع الأول من العام الجاري، حزمة من الإجراءات النقدية والتشريعية والمالية للحد من اعتماد الاقتصاد المصري على الأموال الساخنة، تتضمن خفض الوزن النسبي لأذون الخزانة قصيرة الأجل من نحو 55% حالياً إلى أقل من 35% خلال ثلاث سنوات، وفرض ضريبة تصاعدية على الأرباح الرأسمالية للاستثمارات التي تقل مدة الاحتفاظ بها عن 12 شهراً، إلى جانب تطبيق متطلبات احتياطي إلزامي غير مدفوع الفائدة بنسبة تتراوح بين 5 و10% على التدفقات قصيرة الأجل.
وأكد أن حل أزمة الاقتصاد المصري تبدأ بمواجهة مشكلة الديون المتصاعدة بإعادة الجدولة مع نادي باريس ومراجعة هذه الديون باستخدام نموذج الأمم المتحدة، والبدء في إجراءات إلغاء الديون الفاسدة قانوناً وعدم سدادها، ووضع سقف إلزامي ممنوع تجاوزه للاقتراض ووقف البيع للأصول أو الأراضي، واستدعاء الدائنين للمشاركة في مشروعات مشتركة بقيمة ديونها مع الدولة المصرية، ووقف الاعتماد على الأموال الساخنة في تمويل الموازنة العامة وأرصدة البنك المركزي.
في السياق كشف موجز سياسات أصدره معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التنمية الاقتصادية، في فبراير/ شباط 2026، بعنوان “الأموال الساخنة ودورها في إنعاش الاقتصاد والأسواق المالية ومخاطرها – حالة مصر”، أن المشكلة لا تكمن في دخول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى السوق، وإنما في تحولها إلى ركيزة أساسية لتمويل الاقتصاد وسد فجوة الادخار والاستثمار، بما يجعل استقرار سوق الصرف والاحتياطيات الدولية أكثر ارتباطاً باستمرار تدفقات يصعب ضمان بقائها. وطرح التقرير خريطة طريق من خمسة محاور لإعادة هيكلة منظومة التمويل القومي، تشمل إعادة ضبط السياسة النقدية، وإدارة تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، وإطالة آجال الدين الحكومي، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتطوير أدوات جديدة لجذب النقد الأجنبي بصورة مستدامة.










