هل أوشك احتكار الدولة للاتصالات في لبنان على الانتهاء؟ اقتراح قانون مفاجئ يفكك الهيمنة!

تقدم النائب سعيد الأسمر باسم تكتل «الجمهورية القوية»، وبمشاركة النائبين جورج عدوان وملحم الرياشي، باقتراح قانون يرمي إلى تعديل واستكمال قانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002.وأوضح الأسمر في مؤتمر صحافي عُقد في مجلس النواب أن الهدف ليس هدم القانون أو إلغاءه، بل سد الثغرات التي ظهرت خلال العشرين سنة الماضية وتحديثه ليتلاءم مع التطور التكنولوجي وحاجات لبنان الاقتصادية.

واعتبر الأسمر أن المشكلة الأساسية في القطاع تكمن في تداخل الصلاحيات وغياب المحاسبة وربط القرارات بالتداخلات السياسية والإدارية، مشدداً على أن القاعدة الإصلاحية تقوم على توزيع الأدوار: تتولى الوزارة وضع السياسة العامة، فيما تنظم الهيئة المنظمة للاتصالات القطاع وتراقبه باستقلالية، وتديره المؤسسات والشركات بمهنية وشفافية.

وأبرز ما يتضمنه اقتراح القانون:

تعزيز استقلالية الهيئة المنظمة: منحها الأدوات اللازمة لإدارة التراخيص والترددات وحماية المنافسة ومنع جمع سلطتي التشغيل والرقابة في يد جهة واحدة.

تفعيل «ليبان تيليكوم» وشركتي الخلوي: تحويل «ليبان تيليكوم» إلى شركة تجارية مملوكة للدولة بإدارة مسؤولة، والفصل بين دور الدولة كمالكة والإدارة التشغيلية لشركتي الخلوي (MIC1 وMIC2) لتقليص التدخل اليومي للوزير واعتماد الرقابة المؤسساتية اللاحقة.

الشراكة مع القطاع الخاص: فتح المجال أمام الشراكة عبر مناقصات وإجراءات دولية علنية وتنافسية تحمي المال العام وتمنع الصفقات أو تركّز الشركتين الخلويتين لدى مستثمر واحد.

حماية حقوق العاملين والمشتركين: ضمان حقوق موظفي «أوجيرو» والوزارة والضمانات الاجتماعية مع تنظيم خيارات الانتقال، إلى جانب تعزيز حقوق المشتركين في شفافية الأسعار وجودة الخدمة والتعويض عند الانقطاع.

التكنولوجيا الحديثة والسيادة: شمول خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية والكابلات البحرية والخدمات الرقمية، مع التأكيد على بقاء الترددات والسيادة ملكاً للدولة وضمان متطلبات الأمن الوطني.

وختم الأسمر مشدداً على أن الاقتراح لا يمثل خصخصة عشوائية ولا تسليماً للقطاع، بل هو مشروع لبناء المؤسسات وتحرير القطاع من الإدارة السياسية اليومية لتوفير اتصالات أسرع وأفضل وأقل كلفة.