نمو تحويلات العاملين في الخليج وتسجل الأولى عالمياً بـ 161 مليار دولار

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي تصدر دول المجلس مراتب الصدارة عالمياً في حجم تحويلات العاملين للخارج لعام 2025

وأوضحت بيانات المركز الإحصائي للمجلس تسجيل نمو بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2024، وبزيادة إجمالية بلغت نحو 19 مليار دولار.

وحسب البيانات يأتي هذا الارتفاع، في ظل استمرار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، بالتوازي مع توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية.

وأوضح التقرير أن إجمالي تحويلات العاملين من دول المجلس ارتفع للعام الثاني على التوالي، بعد التراجع المسجل في عام 2023 ، ليصل في العام الماضي إلى أعلى مستوى له.

وتبرز المكانة العالمية لدول مجلس التعاون عند مقارنة إجمالي تحويلاتها الصادرة بقيم التحويلات المسجلة في عدد من الاقتصادات الكبرى منفردة، فقد بلغت تحويلات العاملين المرسلة من الولايات المتحدة نحو 107 مليارات دولار، وسويسرا قرابة 43 مليار دولار، وألمانيا نحو 27 مليار دولار، وفرنسا نحو 21 مليار دولار، وفق البيانات.

وتكتسب هذه التحويلات أهمية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة، إذ تسهم في دعم دخول الأسر والاستهلاك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة، كما تعكس الثقل الاقتصادي الإقليمي لمجلس التعاون ودوره في حركة التدفقات المالية العالمية وارتباطه بالاقتصاد العالمي.

نمو تحويلات العاملين في قطر

وحقّقت قطر نموا إيجابيا، إذ قفز حجم تحويلات العاملين الخارجة منها بنسبة 4.7%، وهي نسبة تعكس استمرار وتيرة استقطاب العمالة الوافدة وتوسّع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية والصناعة والخدمات والقطاعات غير النفطية.

وفي ما يتعلق بوزن التحويلات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، سجّلت قطر 5.2%، وهي تقلّ عن المتوسط العام لدول المجلس البالغ 6.6%، وتعكس هذه النسبة أن وزن التحويلات الخارجة مقارنة بحجم الاقتصاد القطري يأتي ضمن مستويات متوازنة.

وعند مقارنة أداء دول المجلس، نجد أن نسبة النمو المسجّلة في قطر البالغة 4.7% تأتي في سياق تباين الأداء العام؛ فقد سجّلت السعودية أعلى نسبة نمو عند 26.9%، تلتها الكويت بـ18.2%، ثم الإمارات بنحو 6.3%، ثم قطر 4.7%، تليها عُمان بنسبة 2.7%، في حين سجلت البحرين تراجعًا بنسبة 4.3%.

أما حصة قطر من إجمالي تحويلات دول المجلس، فهي تندرج ضمن حصة الدول الثلاث الأخرى مجتمعة التي شكّلت نحو 25.1% من المجموع الكلي، في حين استأثرت الإمارات بـ38.7% والسعودية بنسبة 36.1% من مجموع التحويلات الخليجية.

ويحمل نمو تحويلات العاملين في قطر بنسبة 4.7%، دلالات إيجابية إذ يعتبر مؤشرا على استمرار توسّع قاعدة النشاط الاقتصادي وازدياد الطلب على القوى العاملة في مختلف القطاعات، كما يعكس النمو المتوازن استقرار بيئة الأعمال وجدوى خطط التنمية التي تستقطب الكفاءات من الخارج.

وتؤكد نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 5.2%، أن هذه التدفقات تسير بوتيرة تتناسب مع نمو الناتج المحلي، دون أن تشكّل ضغطًا على التوازنات الاقتصادية الكلية.

العربي الجديد