البيئة توضح ملف أوامر تحصيل الضرر البيئي من المقالع والكسارات

أوضح المكتب الإعلامي في وزارة البيئة، في بيان، ملابسات ملف أوامر التحصيل المتعلقة بالضرر البيئي وكلفة التأهيل المترتبة على قطاع المقالع والكسارات، مشيرا إلى أن المعلومات التي أثيرت أخيرا تضمنت “مغالطات في الأرقام والوقائع”.

وأوضح أن القضية تتعلق بحقوق للدولة تراكمت على مدى سنوات، وبأضرار بيئية وصحية نتجت عن استغلال المقالع والكسارات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل منذ تولي الوزيرة تمارا الزين مسؤولياتها على استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتحصيل هذه الحقوق، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية، وفق آلية الاحتساب المعتمدة، ثلاثة مليارات دولار.

ولفت إلى أن الجيش اللبناني، من خلال مديرية الشؤون الجغرافية، أجرى المسوحات الميدانية اللازمة لـ1506 عقارات، وقدر مساحات العقارات والكميات المستخرجة من المقالع والكسارات بين عامي 2007 و2018، وأنجز مسوحاته في عام 2022، استنادا إلى المرسوم رقم 6569/2020.

وأشار المكتب إلى أنه في كانون الثاني 2025، وقبل تشكيل الحكومة، أرسلت وزارة البيئة السابقة 71 أمر تحصيل، إلا أنها لم تكن قابلة للتحصيل وفق الأصول، بعدما أرسلت على أوراق A4 خلافا للنماذج المعتمدة لدى مديرية الخزينة في وزارة المالية. وأضاف أن كتاب وزارة المالية رقم 761/ص، تاريخ 7 نيسان 2025، أكد ضرورة استكمال الإجراءات وفق الأصول لمتابعة التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم التسديد.

وأوضح أنه منذ آذار 2025، تابعت الوزيرة تمارا الزين الملف مع الإدارات المعنية، ولا سيما مديرية الشؤون الجغرافية ووزارة المالية وقوى الأمن الداخلي، بهدف تصحيح المسار واستكمال الملفات، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تدقيق ملفات أكثر من 1500 عقار وتصحيح الشوائب فيها، واقترحت آلية واضحة لاحتساب الضرر البيئي وكلفة التأهيل.

وبعد استكمال هذه العملية، رفعت الوزارة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء، الذي وافق على آلية الاحتساب بموجب القرار رقم 3 تاريخ 16/9/2025 وتعديلاته.

وبناء على هذه الآلية، احتسبت الوزارة الضرر البيئي وكلفة التأهيل بما يتجاوز ثلاثة مليارات دولار، مؤكدة أنها لم تجر أي تخفيض على هذه القيمة.

وأشار المكتب إلى أن وزارة البيئة أرسلت حتى تاريخه 519 أمر تحصيل مستوفيا العناصر المطلوبة إلى وزارة المالية، بقيمة تتجاوز مليار وثلاثمئة مليون دولار، فيما تستكمل إصدار ما تبقى تباعا عند ورود البيانات المطلوبة من قوى الأمن الداخلي.

وأوضح أن عدم تحصيل أي مبلغ حتى الآن لا يعني أن الدولة خفضت مستحقاتها أو تراجعت عنها، مشيرا إلى أن عددا من المكلفين تقدم باعتراضات أمام وزارة البيئة والمحاكم المختصة، فيما لجأ بعضهم إلى مجلس شورى الدولة طعنا في قرار مجلس الوزراء المتعلق بآلية الاحتساب. ولفت إلى أن الملف بات في عهدة القضاء للبت في هذه المراجعات وفقا للقانون.

وفي موازاة ذلك، أكد المكتب أن وزارة البيئة تواصل الدفاع عن حقوق الخزينة، وقد أعدت مئات الردود على الاعتراضات والمراجعات، بالتنسيق بين الوزيرة وفريقها القانوني ورئيس هيئة القضايا، حرصا على عدم سقوط أي حق للدولة.

وأشار إلى أن الوزيرة تمارا الزين تعرضت، نتيجة متابعتها للملف، لهجمات وضغوط وصلت إلى حد التهديد المباشر، مؤكدا استمرارها في استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالملف.

وردا على ما أثير بشأن انخفاض قيمة الإيرادات من ثلاثة مليارات دولار إلى مليار دولار، أوضح المكتب أن مبلغ ثلاثة مليارات دولار يمثل قيمة الضرر البيئي وكلفة التأهيل المحتسبة وفق الآلية المعتمدة، فيما تتجاوز قيمة أوامر التحصيل المرسلة حتى الآن إلى وزارة المالية مليار وثلاثمئة مليون دولار، مؤكدا أن أيا من هذه المستحقات لم يلغ أو يخفض، وأن ما تبقى من الأوامر يستكمل تباعا.

وختم المكتب الإعلامي مؤكدا أن القضية تتعلق بحقوق للدولة وبمسار قانوني وإداري لتحصيلها، وأن الوزارة مستمرة في متابعة الملف وفقا للآليات المعتمدة، بما يحفظ حقوق الخزينة ويضع حدا للتجاوزات التي رافقت هذا القطاع على مدى سنوات.