اللواء شقير :لتبقَ عيونكم على الحدود وجهودكم على التطوير

وجّه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير النشرة التوجيهية لمناسبة العيد الحادي والثمانين للأمن العام اللبناني، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير المؤسسة ومواكبة المتغيرات الأمنية والإدارية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لحاجات الوطن والمواطنين.

وهنّأ شقير الضباط والرتباء والأفراد والعسكريين والموظفين في الأمن العام، محيياً جهودهم وتضحياتهم، كما وجّه التحية إلى عائلات شهداء الأمن العام والمتقاعدين، مؤكداً أن العنصر البشري يشكل أساس المؤسسة وركيزة نجاحها.

وأشار إلى أن مسؤوليات الأمن العام تتسع مع تطور طبيعة المخاطر، لتشمل الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والجرائم العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية والجرائم الإلكترونية وتزوير الوثائق، إضافة إلى الملفات المرتبطة بحركة الأشخاص والمعلومات.

وشدد على أن دور الأمن العام يجمع بين مقتضيات الأمن والسيادة والخدمة العامة، من خلال إدارة شؤون الإقامات والسمات ووثائق السفر، ومراقبة حركة الأشخاص عبر الحدود والمعابر، ومواكبة شؤون الأجانب والعمالة الأجنبية، والتنسيق مع القضاء والجيش وسائر الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب المسؤوليات في المطار والمرافئ والمعابر البرية.

وأكد شقير أن الإنجاز الحقيقي يكمن في الجمع بين الأمن والخدمة، والحزم والمرونة، وتطبيق القانون واحترام الإنسان، مشدداً على ضرورة أن يلمس المواطن لدى مراجعته مراكز الأمن العام وضوح الإجراءات وسرعة الإنجاز وحسن التعامل والمساواة في تطبيق القانون.

ولفت إلى أن المديرية شهدت ورشة لتطوير الخدمات وتحديث الإدارة ومواكبة المتطلبات الحديثة، مؤكداً أن مسار التحول الرقمي سيستمر ويتوسع، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التدقيق والتوثيق وحماية المعلومات وربط قواعد البيانات وتسريع اتخاذ القرار.

كما شدد على أهمية التدريب والتأهيل المستمرين، وتعزيز التعاون مع الجامعات والخبرات الأكاديمية والتقنية، لمواكبة المخاطر الجديدة وتطوير قدرات المؤسسة.

وأكد شقير أن العلاقة مع القضاء وسائر المؤسسات الأمنية والعسكرية تقوم على التكامل المؤسساتي، مشدداً على أن احترام القانون يبدأ من المؤسسة التي تطبقه، وأن أي تجاوز أو تعسف أو تقصير ينعكس سلباً على المؤسسة بأكملها.

وفي ما يتعلق بالحدود، أشار إلى ضرورة تطوير المعابر وتحسين أدائها، والانتقال تدريجياً إلى إدارة متكاملة للحدود تقوم على المعلومات والربط والتنسيق والتدقيق والاستباق، بما يوازن بين مقتضيات الأمن وحاجات المواطنين والاعتبارات الإنسانية.

وختم بالتأكيد على ضرورة تعزيز القدرات في مجال جمع المعلومات وتحليلها وربطها بالقرار، ومواكبة تطور الجريمة المنظمة والتهريب والجرائم المالية والإلكترونية وتزوير الوثائق، مشدداً على أن اكتشاف المؤشرات المبكرة وتحليلها يشكلان عنصراً أساسياً في تعزيز قدرة المؤسسة على حماية الوطن.