قطر تستأنف الملاحة البحرية ضمن نطاق يمتد إلى 7 أميال بحرية

أعلنت وزارة المواصلات القطرية استئناف أنشطة الملاحة البحرية لجميع أنواع السفن والوسائط البحرية ضمن نطاق بحري يمتد إلى نحو سبعة أميال بحرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر مساء أمس، أن القرار يشمل المنطقة الواقعة شرق مدينة لوسيل، بما في ذلك الموانئ والمراسي والمنشآت البحرية التابعة لها وصولاً إلى ميناء حمد، إضافة إلى المنطقة الممتدة غرباً من أم حيش حتى دوحة سلوى، وذلك اعتباراً من تاريخ إصدار التعميم.

إذا أردته بصياغة صحفية أكثر اختصارًا أو بأسلوب يناسب نشرات الأخبار، أستطيع إعادة صياغته بذلك الأسلوب أيضًا.

وقالت الوزارة إنّ القرار لا يشمل السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، والتي ستواصل أعمالها وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها.

ودعت الوزارة جميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية النافذة، والتأكد من جاهزية معدات الأمن والسلامة قبل وأثناء الإبحار، بما يضمن سلامة الرحلات البحرية.

كانت الوزارة قد شدّدت على جميع ملاك الوسائط البحرية ومستخدميها في قطر بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر الوسائط البحرية المماثلة، للتوقف مؤقتاً عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور التعميم في 12 يوليو/ تموز الجاري، وحتى إشعار آخر، حرصاً على السلامة العامة.
وأوضح التعميم أن الإجراء الاحترازي المؤقت يأتي بناءً على التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لتشمل جميع أنواع الوسائط البحرية المُستخدمة لأغراض شخصية أو ترفيهية أو تجارية، مع استثناء السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، التي ستواصل عملياتها وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها. وشدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بما ورد في التعميم.
وفي الخامس من الشهرالجاري أيضاً، أعلنت الوزارة استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، بعد أن أوقفت في 29 يونيو/ حزيران الماضي، الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، وجاء هذا الإجراء الاحترازي غداة إعلان وزارة الداخلية القطرية في 28 من الشهر نفسه، استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم، إثر تعرّض وسيطة بحرية لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة الخليجية.

العربي الجديد