لا تمثّل أزمة مضيق هرمز مجرّد تطوّر إقليمي، بل لحظة كاشفة لبنية الاقتصاد العراقي، فهي تضع أمام صانع القرار حقيقة واضحة، الاعتماد المطلق على النفط، وعلى منفذ وحيد لتصديره، يضع الدولة بأكملها في مرمى تقلّبات السياسة والجغرافيا معاً.
يمثّل مضيق هرمز نقطة ارتكاز حاسمة في معادلة الطاقة العالمية، لكنّه بالنسبة إلى العراق ليس مجرّد ممرّ ملاحي دولي، بل شريان اقتصادي وحيد تتدفّق عبره معظم عائدات الدولة.
ومع تصاعد احتمالات المواجهة العسكرية بين إيران من جهة، والولايات المتّحدة وإسرائيل من جهة أخرى، يبرز خطر إغلاق المضيق، كلّياً أو جزئياً، بوصفه تهديداً مباشراً للمالية العامّة العراقية، وليس مجرّد تطوّر جيوسياسي عابر.
العراق أمام اختناق جغرافي
يعتمد العراق على النفط في أكثر من 90% من إيراداته العامّة، الرواتب الحكومية، الإنفاق التشغيلي، الدعم الاجتماعي، وتمويل المشاريع، جميعها ترتبط باستمرار تصدير الخام من موانئ البصرة جنوباً، هذه الصادرات تمرّ حكماً عبر مضيق هرمز قبل وصولها إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.
متوسّط صادرات العراق يبلغ نحو 3.6 ملايين برميل يومياً، وفق بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بينها قرابة 200 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كردستان يُضخّ عبر خطّ جيهان التركي إلى البحر المتوسّط. غير أن الكتلة الأكبر من الصادرات تنطلق من مرافئ الجنوب، ما يجعل الاقتصاد العراقي معلّقاً فعلياً على استقرار الملاحة في المضيق.
في حال تعرّضت إيران لضربة عسكرية واسعة، واتّجهت إلى تعطيل الملاحة ردّاً على ذلك، فإن تدفّق النفط العراقي سيواجه تهديداً فورياً، المشكلة لا تتعلّق بارتفاع الأسعار، بل بإمكانية توقّف الكميّات المصدَّرة، وهو ما يعني انكماشاً حادّاً في الإيرادات.
بين التعطيل الجزئي والصدمة الشاملة
يمرّ عبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمكثّفات، أي ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية، الجزء الأكبر من هذه الشحنات يتّجه إلى آسيا، ولا سيّما الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وأيّ اضطراب في هذا المسار ينعكس فوراً على الأسعار، وتكاليف التأمين، وسلاسل الإمداد.
السيناريو الأكثر ترجيحاً لا يتمثّل في إغلاق كامل، بل في تعطيل جزئي عبر إجراءات تفتيش مكثّفة، أو مضايقات بحرية، أو حوادث محدودة ترفع منسوب المخاطر، هذا النمط من التعطيل كافٍ لخفض الإمدادات عدّة ملايين برميل يومياً، ورفع الأسعار إلى مستويات قد تتجاوز 130 أو 150 دولاراً للبرميل.
غير أن العراق، بخلاف بعض دول الخليج، لا يمتلك مسارات بديلة واسعة لتصدير نفطه خارج المضيق. السعودية تملك خطّ أنابيب “شرق غرب” الذي ينقل الخام إلى البحر الأحمر بطاقة تصل إلى خمسة ملايين برميل يومياً، والإمارات تملك خطّاً يصل إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان.
إرث الحروب وضعف التحديث
تكشف شبكة خطوط الأنابيب العراقية عن هشاشة تراكمت عبر عقود من الحروب والعقوبات وضعف الاستثمار. فالبنية التحتية للنقل النفطي لم تُطوَّر بما يتناسب مع تضاعف الإنتاج خلال السنوات الماضية، وبقيت القدرات الفعلية أدنى من الطاقات التصميمية.
الخطّ الاستراتيجي الداخلي، الذي أُنشئ في عام 1975 لربط الشمال بالجنوب بطاقة تقارب 800 ألف برميل يومياً، فقد دوره الحيوي بعد 2003 نتيجة اعتداءات وأضرار هيكلية أبقته خارج الخدمة. أما خطّ كركوك ـ جيهان الممتدّ إلى الساحل التركي على المتوسّط، فرغم أن سعته النظرية تقارب مليون برميل يومياً، فإنه يعمل منذ سنوات بمعدّلات أقلّ بكثير بسبب تحدّيات فنّية وأمنية.
والخطّ الممتدّ عبر سوريا إلى بانياس وطرابلس، بطاقة 700 ألف برميل يومياً، متوقّف منذ 2003، فيما خرج الخطّ المؤدّي إلى ميناء يُنبع السعودي من الخدمة بعد 1991 رغم أن طاقته بلغت نحو 500 ألف برميل يومياً.
هذه المحدّدات تعني أن أيّ إغلاق لمضيق هرمز سيقلّص القدرة التصديرية إلى حدود لا تتجاوز بضع مئات الآلاف من البراميل يومياً، مقارنة بملايين البراميل التي تعتمد عليها الموازنة.
ومع اعتماد الإيرادات النفطية على ما يقارب 90% من إجمالي موارد الدولة، مقابل مساهمة محدودة للإيرادات غير النفطية لا تتجاوز 8%، تبقى كميّات التصدير الفعلية العامل الأكثر حسماً في رسم سقف الإنفاق العامّ، بغضّ النظر عن تقلّبات الأسعار.
أرقام الصدمة
الأكاديمي العراقي المتخصّص في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي يضع تصوّراً رقمياً حادّاً لتداعيات إغلاق المضيق على الاقتصاد العراقي. وفق تقديره، قد تنخفض صادرات العراق من نحو 3.4 ملايين برميل يومياً إلى قرابة 210 آلاف برميل فقط في حال توقّف التصدير عبر الخليج.
هذه الكميّة تشمل نحو 200 ألف برميل عبر خطّ جيهان التركي، ونحو 10 آلاف برميل تُنقل إلى الأردن بالصهاريج.
حتى في حال قفز سعر البرميل إلى 150 دولاراً، فإن العائدات الشهرية للعراق ستتراجع من قرابة 7 مليارات دولار، إلى أقلّ من مليار دولار. هذا الرقم يغطّي نحو 14% فقط من فاتورة الرواتب الحكومية الشهرية، بمعنى أن ارتفاع الأسعار لن يعوّض انهيار الكميّات، لأن الإيراد الكلّي يعتمد على حاصل ضرب السعر في حجم الصادرات، لا على السعر وحده.
يشير المرسومي إلى أن المشكلة بنيوية، وليست ظرفية، فالعراق لا يملك منفذاً بديلاً جاهزاً لتصدير الجزء الأكبر من إنتاجه، ولا قدرة فورية على إعادة توجيه ملايين البراميل يومياً عبر مسارات أخرى، كما أن أيّ تعطيل طويل الأمد سيضغط على الاحتياطيات النقدية، ويضع البنك المركزي أمام خيارات صعبة للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
اقتصاد أحادي ومخاطر مركّبة
تعكس هذه المعادلة هشاشة البنية الاقتصادية العراقية أمام الصدمات الجيوسياسية، فالدولة التي تعتمد بنسبة شبه مطلقة على مورد واحد، وتصدّره عبر مسار جغرافي واحد، تجد نفسها عرضة لاختناق مزدوج، توقّف الإيرادات من جهة، وارتفاع كلفة الاستيراد من جهة أخرى.
العراق يستورد جزءاً كبيراً من غذائه وسلعه الأساسية من شرق آسيا، عبر خطوط ملاحة تمرّ من مضيق هرمز. أيّ تعطيل طويل سيؤدّي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما ينعكس على أسعار السلع في الداخل، وفي ظلّ معدّلات بطالة وفقر مرتفعة، قد يتحوّل الضغط الاقتصادي إلى توتّر اجتماعي.
مالياً، قد تضطرّ الحكومة إلى السحب المكثّف من الاحتياطيات الأجنبية، أو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، ما يرفع مستويات الدين ويقيّد الإنفاق الاستثماري مستقبلاً. كما أن استمرار التهديدات، حتى من دون إغلاق فعلي، يرسّخ حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين وشركات الطاقة العالمية.
وتكشف الأزمة المحتملة عن ضرورة إعادة رسم الخريطة التخطيطية لتصدير النفط العراقي. إحياء خطّ كركوك ـ بانياس عبر البحر المتوسّط، رغم تعقيداته السياسية، قد يتحوّل إلى أولوية مخطّطة بعناية.
كما أن التفاوض لإعادة استخدام مسارات قديمة عبر السعودية أو إنشاء خطوط جديدة، وتوسيع طاقة خطّ جيهان، وتعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي داخل البلاد وخارجها، تمثّل خيارات لا تحتمل التأجيل.
المسألة لا ترتبط فقط باحتمال اندلاع مواجهة عسكرية، بل بطبيعة الاعتماد الأحادي ذاته. استمرار ارتباط الاقتصاد العراقي بممرّ واحد يجعل كلّ توتّر في الخليج تهديداً مباشراً للمالية العامّة. وفي عالم يشهد تحوّلات في أسواق الطاقة، وتنافساً حادّاً على طرق الإمداد، يصبح تنويع المسارات شرطاً من شروط السيادة الاقتصادية.
في حال اندلاع مواجهة واسعة بين إيران وخصومها، سيجد العراق نفسه في قلب الجغرافيا السياسية للصراع بحكم الموقع والتشابك الاقتصادي، لكن حتى من دون حرب شاملة، يكفي أن تبقى الملاحة في مضيق هرمز رهينة التهديدات المتكرّرة كي يظلّ الاقتصاد العراقي في حالة هشاشة مزمنة.
إن مستقبل نفط العراق لا يتحدّد فقط بطاقة الإنتاج في حقول الجنوب، بل بقدرة الدولة على فكّ الارتهان الجغرافي لممرّ واحد، فكلّ برميل يُنتج في البصرة يظلّ معلّقاً بسلامة طريق بحري ضيّق، وأيّ خلل في هذا الطريق يتحوّل فوراً إلى اختبار قاسٍ لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
بهذا السياق، لا تمثّل أزمة مضيق هرمز مجرّد تطوّر إقليمي، بل لحظة كاشفة لبنية الاقتصاد العراقي، فهي تضع أمام صانع القرار حقيقة واضحة، الاعتماد المطلق على النفط، وعلى منفذ وحيد لتصديره، يضع الدولة بأكملها في مرمى تقلّبات السياسة والجغرافيا معاً.
داراج
