أصدر البنك المركزي العُماني يوم أمس لائحة جديدة لتنظيم مزاولة خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” (BNPL)، في خطوة تستهدف تأطير هذا النموذج التموِيلي المتسارع بنظام رقابي واضح، وبما يضمن تقديم الخدمة على نحو منظم وشفاف ويحمي مصالح المستهلكين.
وتُعد خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” إحدى أدوات التمويل الحديثة التي تسمح للمستخدمين بالحصول على السلع أو الخدمات مباشرة، مع سداد قيمتها لاحقاً على أقساط محددة وفق شروط يتم الاتفاق عليها مسبقاً.
ومع الانتشار المتزايد لهذه الخدمة داخل السوق العُماني، برزت الحاجة إلى وضع قواعد واضحة توازن بين تشجيع الابتكار المالي وتعزيز الاستقرار وحماية المستفيدين.
وبحسب اللائحة، تسري أحكام التنظيم على المؤسسات المرخص لها من البنك المركزي بمزاولة الخدمة، كما تحدد الإطار الكامل لشروط منح التراخيص، ومتطلبات الملاءة المالية، وضوابط الإفصاح والشفافية، وآليات تقييم وإدارة المخاطر، إلى جانب الالتزامات الخاصة بحماية المستهلك عند استخدام هذه المنتجات التمويلية.
وأكد البنك المركزي أن إصدار اللائحة يأتي ضمن جهود تحديث الأطر الرقابية للقطاع المالي، وحرصه على ضمان تقديم الخدمات المالية المبتكرة ضمن معايير واضحة تعزز الثقة في السوق، وتدعم التحول نحو الخدمات المالية الرقمية؛ بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
مباشر
