تنشر منصة حرمون خطب الجمعة، أسبوعياً لما تتضمنه من مواقف يطلقها رجال الدين المسلمون وأئمة الجوامع تعبر عن وجع اللبنانيين وتتناول قضايا الساعة معيشياً ووطنياً واجتماعياً، فضلاً عن اكتنازها بقيم روحانية دينية جديرة بالاطلاع والاقتداء..
وهنا الخطب المنشورة في “الوكالة الوطنية للإعلام”، اليوم الجمعة 20 شباط الحالي، لنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة علي الخطيب، والعلامة علي فضل الله، والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، وإمام جامع الصفا الشيخ حسن شريفة..
الخطيب: على الحكومة اعادة النظر في قرار زيادة الضرائب والتحرك ديبلوماسيا لحماية لبنان ووقف العدوان
أدى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الصلاة اليوم وأمّ المصلين في مسجد الامام الصادق عند مستديرة شاتيلا، والقى خطبة الجمعة التي تناول في مستهلها فريضة الصيام مع مطلع شهر رمضان المبارك.واستشهد العلامة الخطيب بالايات الكريمة التي وردت في القرآن الكريم عن الصيام.
وقال:” ان ذكر الصيام ورد في القرآن في تسعين آية،وهو فريضة في شهر رمضان، وفيه مناسبات كثيرة ومنها ليالي القدر. والصيام من شعائر الاسلام كالصلاة والحج والزكاة ولا يجوز تفويتها، وفريضة على كل الاديان. ولولا ان الله شرع فريضة الصوم لما كان للصوم محل في التشريعات البشرية حتى في المجتمعات المؤمنة والموحدة، واقصى ما يهتم البشر به تشريعيا هو التفكير في القضايا المادية الصرفة التي هي غاية ما تبلغها انظارهم من دفع الحاجة والضرر والوصول الى الكمالات المادية، غافلين عن نقطة اساسية تعتبر ضرورية في الوصول الى مبتغاهم من السعادة والامن والسلام وهي الارتباط بالله سبحانه وتعالى التي يحققها الدين اي الربط بين الدين والدنيا وان احدهما لا يغني عن الاخر عبر الشريعة والاحكام الالهية”.
وخلص العلامة الخطيب الى تناول الشأن الوطني “وبخاصة الزيادات المقترحة على الرواتب وكيفية تمويلها والازمة التي نشأت عنها”.
وقال:” نحن لا نريد مواجهة الحكومة وانما وضع النقاط على موارد الخلل في الحلول ومساعدتها على ايجاد الحلول المناسبة والمنصفة التي تفيد المواطن والدولة على السواء، وتساعد على الاستقرار في البلد الذي لا ينقصه ازمات اضافية، كما ان الحلول لا تكون بالتهرب من الحلول ولا باختراع حلول تستبدل ازمات بازمات اخرى. الحقيقة ان المسألة لا تبدو مجرد أرقامٍ في موازنة، ولا مجرد خلافٍ حول نسبة ضريبة هنا أو رسمٍ هناك. ما يجري هو أعمق من ذلك بكثير. إنه اختبار جديد للعلاقة بين الدولة ومواطنيها، بين السلطة والناس، بين القرار المالي والاستقرار السياسي. حين قررت الحكومة فرض 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%، قُدّم الأمر على أنه ضرورة لتأمين موارد تمكّنها من زيادة رواتب القطاع العام. لكن ما لم يُحتسب بدقة هو أن البنزين ليس سلعة معزولة، بل مدخلٌ إلى كل سلعة. وما لم يُنتبه إليه أن الضريبة على القيمة المضافة ليست رقماً تقنياً، بل عبء يومي يطاول الخبز والدواء والنقل والكهرباء وكل تفصيل في حياة اللبنانيين”.
اضاف:”مع مطلع شهر رمضان المبارك كنا ننتظر من الحكومة أن تتخذ إجراءات تلجم الأسعار التي اعتدنا دائما أن تفلت من عقالها خلال الشهر الكريم، لكن الحكومة بدل ذلك أقرت سلة ضرائبية دفعت الأسعار إلى الجنون وأرهقت كاهل المواطنين، وذلك تحت ذريعة تغطية الزيادة على رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين. إننا لسنا بالطبع ضد تصحيح الأجور للموظفين والعسكريين، بل نطالب بتصحيح عادل لهذه الأجور، ولكن دائما تعمد الحكومات إلى سلوك أهون السبل وأقصرها لتحصيل موارد مقابِلة لخزينة الدولة وذلك من خلال الضرائب غير المباشرة،بما يُرهق الناس،فتعطي بيد وتأخذ من المواطنين باليد الأخرى، متجنبة سلوك السبل التي تعتقد أنها صعبة، مع العلم أن هذه السبل تتطلب جرأة ومسؤولية لم تتوفر في السابق ولا حاليا عند المسؤولين. لقد ارتفعت الأسعار بسرعة، وتدحرجت الزيادات من محطة الوقود إلى السوق، ومن السوق إلى مائدة الناس وخصوصا نحن في هذا الشهر الفضيل. وقبل ان تصل الرواتب المعدّلة إلى جيوب الموظفين تبخّرت، وكأن الزيادة لم تكن. هكذا تحوّلت خطوة كان يُفترض أن تكون إنصافاً إلى عنصر إضافي في معادلة التضخم، وتحوّل الدعم الموعود إلى شعورٍ بالخذلان. المشكلة ليست في حاجة الدولة إلى الإيرادات، فالدولة تحتاج بلا شك إلى تمويل لتسيير مرافقها. المشكلة في الخيار الأسهل الذي اعتادت عليه الحكومات المتعاقبة: مدّ اليد إلى جيب المواطن. في المقابل، لا تزال مكامن الهدر قائمة، والتهرب الضريبي واسع، والمعابر غير المضبوطة تستنزف الخزينة، وقطاعات كاملة خارج الرقابة الفعلية. لا تزال الأملاك العامة مستباحة، والجباية غير العادلة سائدة، والضرائب التصاعدية غائبة. كل هذه المجالات تمثل مصادر محتملة لإيرادات مستدامة وعادلة، لكنها تتطلب قراراً سياسياً شجاعاً يواجه أصحاب النفوذ بدل أن يرهق أصحاب الدخل المحدود، وهو ما يبدو ان السلطة السياسية اما عاجزة عن اتخاذ هكذا قرار او انها لا تريد”.
تابع:”مع الضيق الاقتصادي يتسلل خطرٌ سياسي لا يقل خطورة. حين يشعر المواطن بأن الدولة لا تحمي قدرته الشرائية ولا تؤمّن الحد الأدنى من العدالة، يتحول الضيق إلى نقمة، والنقمة إلى فقدان ثقة. والتاريخ اللبناني علّمنا أن الشرارة المعيشية كثيراً ما تتحول إلى أزمة شرعية. الحكومة قد تتمكن من تسجيل رقمٍ إضافي في بند الإيرادات، لكنها تخاطر بخسارة ما هو أثمن: ثقة الناس. المطلوب ليس خطابات وتصريحات مطمئنة، بل خطة واضحة تعالج مكامن الهدر، وتعيد توزيع العبء بصورة عادلة، وتؤكد أن الدولة تقف إلى جانب مواطنيها لا في مواجهتهم.فلبنان بات لا يتحمل مزيداً من السياسات القصيرة النظر. كل قرار مالي يحمل في طياته أثراً اجتماعياً، وكل أثر اجتماعي قد يتحول إلى واقع سياسي. بين الضريبة والسيادة، بين الداخل المرهق والإقليم المشتعل. الآن يقف البلد أمام لحظة مراجعة حاسمة. فإما أن يُصار إلى تصحيح المسار قبل أن يتراكم الغضب، وإما أن تكتشف السلطة متأخرة أن كلفة تجاهل الناس أعلى بكثير من أي عجزٍ في الموازنة”.
وقال:”اما على الصعيد الامني ففي الوقت الذي ينشغل فيه اللبنانيون بلقمة عيشهم، تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من دون أن يلمس الرأي العام موقفاً رسمياً بمستوى الخطر. إن حماية السيادة ليست بنداً ثانوياً في جدول الأعمال، بل جوهر وجود الدولة. وأي تقصير في هذا المجال يعمّق الإحساس العام بأن الدولة لا تحمي الحدود كما لا تحمي حياة اللبنانيين ومعيشتهم. وهذا يستوجب ان تقوم الحكومة بمهمة مزدوجة : أن تعيد النظر في سياساتها المالية والضرببية بما يحقق العدالة ولا يفاقم التضخم، ونحن نعرف أن الضرائب هي وسيلة مشروعة في كل الدول والسياسات الاقتصادية لقاء تقديم الخدمات التقليدية للمواطنين، ولكن للضريبة أصولها وآلياتها، وهو ما لم تتبعه السلطات عندنا تاريخيا. فالله سبحانه وتعالى شرّع الزكاة على المسلمين من أجل تحقيق نوع من التوازن بين القادرين والمحتاجين، فأنصف أهل الفقر من أهل الغنى. إلا أن الحكومات عندنا تفرض الضرائب فتساوي بين الفقير والغني معا، وفي معظم الأحيان ترهق الفقراء من دون أن تزعج الأغنياء، وهذا أمر لا يرضى به الله عز وجل، ويعكس إضطرابات في الشارع شاهدنا بعضها خلال الأيام الماضية، ونخشى أن تتطور خلال المرحلة المقبلة.لذلك كله نطالب الحكومة بأن تعيد النظر في الضرائب التي فرضتها على الناس، ونراهن على مجلس النواب، الذي رُبطت الزيادات والضرائب بموافقته،أن يعتمد الحكمة في مناقشة هذه الأمور،خاصة أن الحكومة لم تكن موحدة خلال اتخاذ هذه القرارات”.
ختم:” نطالب الحكومة بأن تتحرك سياسياً وديبلوماسياً لحماية لبنان ووقف العدوان الاسرائيلي المتمادي عليه، وتحرير ارضه من المحتلين الصهاينة واطلاق الاسرى واعادة اعمار ما هدمته الحرب”.
قبلان: من يريد الانتقاص من السيادة أو تفريغ لبنان من قدراته الوطنية سيواجه شعباً يستميت في الدفاع عنه
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، تحدث فيها عن معاني الصوم فقال:
“الصوم هوية وانتماء وثقة بالله وعمل فردي وجماعي، وبذل وتضامن وتضحية في سبيل بناء العدالة والحق الأخلاقي والسيادي، والتقصير بمصالح الخلق حرام، وقبل هذا وذاك لا بدّ من إصلاح أنفسنا، وهذا يلزمه عفّة نفس وطهارة قلب ونظافة يد ومال حلال واستثمار حلال وتربية سليمة وآداب وأخلاق ونزاهة. ولا فريضة أكبر عند الله تعالى من تأكيد الأجور العادلة والحقوق العادلة والشراكات النفعية بين الخلق، ومنع الظلم والطغيان والفساد، فضلاً عن قول الحق ورفع الصوت، انتصاراً للمعذّب والمضطهد والمحروم والمظلوم، ولا مظلوم اليوم أكثر من أهل جبهة الجنوب، وبشهر رمضان شهر الإيثار والتضحية”.
أضاف: “أؤكّد أن من لا يتضامن مع أهل الجنوب وتضحياتهم وبذلهم مع تمكّنه هو متخاذل أمام الله والبلد والناس، ولا شكّ أن الدولة اللبنانية متخاذلة بل خائنة لشعبها ولأشرف جبهات لبنان منذ نشأته على الإطلاق بشهر الصوم، نعم للجنوب وشعبه ومقاومته وتضحياته التي لولاها ما كان لهذا البلد دولة أو كرسي زعامة أو سلطة أو أسواق أو أمن وأمان”.
واعتبر أن “اللحظة الآن هي للتضحيات وللتضامن والتعاون والتكامل، ولا قيمة للبنان بلا تضحيات أهل الجنوب، سيما الشباب المقاوم منهم، الذين قدّموا دماءهم قرابين على مذبح الوفاء والشرف والكرامة والعزّة لهذا البلد”.
وأشار إلى أن “بلدنا مأزوم لأن السلطة مأزومة، وها هو بلدنا مشلول لأن السلطة مشلولة، وعندما يكون البلد بلا أهداف فلأن السلطة بلا أهداف، وللأسف البلد من فشل إلى فشل فقط لأن السلطة فاشلة، والبلد أصبح مسرحاً للخارج لأن السلطة منبطحة أمام الخارج، والبلد يعتاش على رغيف الفقراء والكادحين وطاعون الضريبة وجنون الرسوم الاستنزافية التي تطال صميم الفقراء، لأن السلطة لا تفرّق بين غني وفقير ولا تفرّق بين بنية تحتية شعبية وبنية تحتية ثرية، أو كارتيل مال يبتلع أصول وشرعية دولة لبنان، والسلطة في هذا المجال هي ظالمة بل هي أشد ظلماً لمشروع الدولة وسياساتها وشروط بقائها، والحل بالانصاف المجتمعي والاقتصادي والمالي، بخاصة أن أغلب أصول وثروات وموارد لبنان محتكرة من كارتيلات جماعات الثروات والمصارف وحيتان الأسواق والأموال، وعدالة نظام ضريبة ورسوم هذه السلطة الظالمة يعني أن تأخذ من الفقير أكثر لتعطيه أقل، أو لا تعطيه، فيما تفتح باب التلزيمات والتنفيعات ومغارة الموارد لحيتان المال الذين يعرفون حقاً من أين تؤكل الكتف”.
تابع: “آن الأوان لأن نقول لا، لا للفساد السياسي، لا للطغيان السلطوي، لا للفساد الوظيفي، لا للفساد الذي يطال عقل وأولويات الطاقم الذي لا يعرف أي شيء عن السياسات الانقاذية أو الاغاثية أو البنيوية، فضلاً عن الناتج التشغيلي، واللحظة للحقيقة بكل ما تعني الحقيقة من مسؤولية وطنية بنيوية، فالدولة دولة بسياساتها التأسيسية والبنيوية، والباقي كلّه قشور، وكذلك السلطة، سلطة بكيانها السيادي وتقديماتها الحقوقية لشعبها وما يلزم له من قوة وطنية وقدرات مناعية، فضلاً عن تأمينها الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الضعيفة وتوظيف إمكاناتها وأصولها بخدمة شعبها وكيانها، وما يلزم للاقتصاد الممسوك، بعيداً من أنياب وحوش المال والثروات والنفوذ”.
واعتبر أن “البلد بلدنا والناس ناسنا والإسلام والمسيحية كلمة الله، ويجب توظيف هذه الحقيقة بما يخدم العائلة اللبنانية الوطنية، ولا سيادة فوق سيادة قيم السماء التي أكّدت مصالح العائلة الإنسانية اللبنانية الواحدة. نعم للحقيقة المجرّدة من المجاملات، لأن المطلوب فعل وطني يواجه الإرهاب الصهيوني، والساكت عن الحق لا حق ولا صفة وطنية له، وأشكال مواجهة هذا الإرهاب كثيرة، والمطلوب فقط إرادة وشجاعة وكرامة وعزة نفس، أما حفلات الكلام والمواقف فكلّها فارغة، ومن يريد الانتقاص من السيادة الوطنية أو تفريغ لبنان من قدراته الوطنية سيواجه شعباً يستميت بالدفاع عن وطنه، والجنوب اليوم بقلب معادلة لبنان، ولكن الدولة لا تريد أن تكون موجودة، ودون الجنوب الدولة مطعونة الشرعية والسيادة والدور”.
وشدد على أن “السيادة الوطنية لن تموت، ولن يأتي اليوم الذي تموت فيه سيادة ومنعة لبنان، وشعبنا وناسنا لن يتراجعوا، وتاريخ لبنان شاهد على لعبة التوازنات، ولا مصلحة فوق مصلحة زرع الدولة في جنوب النهر ونشر الجيش على الحافة الأمامية، والسياسة التي تتعارض مع هذه الحقيقة تخون نفسها، وحذارِ الفتن الخامدة، لأن هناك من يعوّل عليها، ونحن لا بديل لنا عن لبنان، ولن نستبدل جنوب وبقاع وضاحية لبنان بكل أرجاء الدنيا، وما يجري في المنطقة لا يخيفنا، وأميركا تقود أكبر مشاريع الخراب في الشرق الأوسط، والذي يعتقد أن الشرق الأوسط سهل الابتلاع هو واهم، وقدرة وقوة إيران ندّية، وزمن التهويل انتهى، وحتماً أي مغامرة أميركية – إسرائيلية ضد إيران، ستواجه بعاصفة إقليمية ليس لها سابق، وقيادات السعودية وتركيا ومصر وإيران وباكستان كلها مدعوة لتكوين شراكة سيادية تمنع الطغيان الأميركي الصهيوني من هياكل الإقليم، ولا قيام للعرب ولا لمصالحهم مع وجود الهيمنة الأميركية الإسرائيلية في الشرق الأوسط، فقولوا لا للهيمنة وكونوا يداً واحدة وقولاً واحداً، فالعالم تغيّر وزمن الهيمنات المطلقة ذهب إلى غير رجعة إن شاء الله تعالى”.
العلامة فضل الله: ندعو الدولة الى تحمل مسؤولياتها في السيادة على ارضها والحكومة الى اعادة النظر في قرارها وايجاد البدائل
ألقى العلامة السيّد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، فيحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين ومما جاء في خطبته السياسية:”عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بالتّقوى الّتي نحن مدعوون إليها لكونها وصيّة الله وهي الهدف الّذي يراد لنا أن نبلغه في هذا الشّهر لنحقّق معناه ونحظى ببركاته وخيراته…والّتي أشار الإمام الباقر إلى ما تدعو إليه عندما قال: “إنّ أهل التّقوى أيسر أهل الدّنيا مؤونة (أي من يلتزم التّقوى ظلّه خفيف على النّاس قليل المطالب قنوعًا يعتمد على نفسه ولا يرهق من حوله)، وأكثرهم لك معونة، تذكر فيعينونك، وإن نسيت ذكّروك (أي إذا نسيت واجبًا أو طاعة أو ذكر لله)، قوّالون بأمر الله، قوّامون على أمر الله، قطعوا محبّتهم بمحبّة ربّهم، ووحشوا الدّنيا لطاعة مليكهم، ونظروا إلى الله عزّ وجلّ وإلى محبّته بقلوبهم، وعلموا أنّ ذلك هو المنظور إليه، لعظيم شأنه”.
وقال:”أيّها الأحبّة، إنّنا أحوج ما نكون إلى تعزيز هذه القيمة والّتي بيَّن سبحانه وتعالى نتائجها العظيمة عندما قال: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى? آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَ?كِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} وعندما قال: {وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} وبها يصل إلى المقام الكريم عند الله: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ? وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} وبذلك نكون أقدر على مواجهة التّحدّيات”.
اضاف:”البداية من الاعتداءات الإسرائيليّة الّتي لا تزال تستهدف هذا البلد في الاغتيالات لمواطنيه أو في الغارات الّتي تطال العديد من المواقع في الجنوب والبقاع فيما يستمرّ العدوّ في ممارساته العدوانيّة في قرى الشّريط الحدوديّ وفي عمليّات القصف والتّفجير للمنازل السّكنيّة المتبقية أو في إلقاء القنابل الصّوتيّة على البيوت في إطار خطّته الّتي تهدف إلى إفراغها من أهلها وإيجاد منطقة أمنيّة عازلة. فيما يعلن وزير حربه وبالفم الملآن عن استمرار بقائه في التّلال الإستراتيجيّة الخمسة وعدم الانسحاب منها، ما لم يقم لبنان بالتّسليم للشّروط الّتي يريدها منه.إنّنا أمام كلّ ما جرى وما قد يجري نعيد دعوة الدّولة اللّبنانيّة إلى تحمّل مسؤوليّتها في السّيادة على أرضها تجاه مواطنيها وهذا لا يدعوها إلى تقديم التّنازلات بقدر ما يدعوها إلى اتّخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بإيقاف نزيف الدّم والدّمار ورفع كاهل الاحتلال عن أرض هذا الوطن الّذي نخشى أن يصبح أمرًا واقعًا وأن ترى ذلك أولى أولويّاتها.إنّ من المؤسف أن لا نشهد الجدّيّة المطلوبة على هذا الصّعيد، حيث لا تزال الدّولة ترى أنّ حصريّة السّلاح هي الطّريق لإيقاف الاعتداءات ورفع كاهل الاحتلال، فيما كلّ الوقائع تؤكّد أنّ ما يريده هذا العدوّ هو أبعد من ذلك ولذا نشهد استمرار اعتداءاته رغم قيام الدّولة بحصر السّلاح في جنوب اللّيطانيّ والبدء بالإعداد لحصره في شماله”.
تابع:”ونصل إلى القرارات الأخيرة الّتي صدرت عن مجلس الوزراء الّتي فاجأت كلّ اللّبنانيّين الّذين لم يتصوّروا أن تقدم الحكومة على ذلك وهي الّتي شعارها الإنقاذ والإصلاح في الوقت الّذي تعرف مدى معاناة أكثر اللّبنانيّين على الصّعيد المعيشيّ والحياتيّ وعدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات حياتهم، فهم غير قادرين على تحمّل أيّ زيادة بل هم يئنّون بالزّيادات الّتي فرضت عليهم في الموازنة الأخيرة وهي بذلك كرّرت الأخطاء الّتي ارتكبتها حكومات سابقًا حين كانت تمدّ يدها إلى جيوب الفقراء كلّما احتاجت إلى المال. انّ للقطاع العام والمعلّمين في المدارس الرّسميّة والمتقاعدين في الجيش اللّبنانيّ الحقّ أن يعطوا ما يستحقّون لجعل حياتهم كريمة وهو ما كنّا نطالب به ولا نزال، لكن كان يمكن للدّولة أن تمنح النّاس حقوقها دون أن تُحمّل أغلبية اللّبنانيّين أعباء معيشيّة إضافيّة تمسّ حاجاتهم الأساسيّة، فضلًا عن أنّ القرارات لم تؤدِّ إلى معالجة المشكلة، فهي أعطت بيد لتأخذه منهم باليد الأخرى، بعدما أدّى ذلك ويؤدّي إلى تضخّم في أسعار كلّ السّلع أضعافًا مضاعفة. هذا إلى جانب ما تؤدّي إليه زيادة القيمة المضافة إن تمّ إقرارها من المجلس النّيابيّ. إنّنا أمام ما جرى نعيد دعوة الحكومة اللّبنانيّة حرصًا عليها وسعيًا لاستعادة ثقة اللّبنانيّين بها إلى إعادة النّظر في قرارها ودراسة البدائل الكفيلة بتأمين موارد للخزينة من غير الفقراء… ولعلّ من اللّافت أن لا نجد من هم في الحكومة من يؤيّد هذا القرار بل الكل يتنصّل منه ما يبعث على التّساؤل هل صدر من الحكومة أم لا.”
وقال:”ونصل إلى المفاوضات الّتي تجري بين الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران والإدارة الأميركيّة، فإنّنا في الوقت الّذي نأمل أن تستمرّ المفاوضات بما يضمن سيادة الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران وحقّها في الدّفاع عن نفسها وامتلاك القدرات الّتي تضمن مصالحها الحيويّة تجاه وطنها، ما زلنا نخشى من أنّ حشد الأساطيل وما أدّى إليه من توتّر وسعي الكيان الصّهيونيّ المستمرّ لإفشالها سيكون سببًا في حرب لن تقف تداعياتها عند حدود إيران بل قد تتعدّى ذلك إلى المنطقة كلّها”.
ختم:”نصل إلى فلسطين المحتلّة، حيث يتعرّض الشّعب الفلسطينيّ في هذه الأيّام لأخطر عمليّة اقتلاع له من أرضه، سواء في قرارات حكومة العدوّ الجديدة والّتي تتيح للعدوّ الصّهيونيّ توسيع سيطرته على الضّفّة الغربيّة لتهجير الفلسطينيّين تمهيدًا لإنهاء أي صيغة لدولة فلسطينيّة ولو بالحدود الّتي هي عليها، والّتي تأتي استكمالًا لما يجري في غزّة من تواصل الاغتيالات والقتل والحصار ما يدعو الدّول العربيّة والإسلاميّة إلى تحمّل المسؤوليّة تجاهه، أمّا على صعيد مؤتمر مجلس السّلام الّذي انعقد أخيرًا فهو رغم أنّه لا يحرّك ساكنًا أمام ما يحدث في قطاع غزّة من مآسي فإنّنا نرى الإيجابيّة في التّقديمات الّتي قدّمت من العديد من الدّول لإعمار غزّة والّذي بالطّبع لن تكون كافيةً لإعمارها ولكنّنا نخشى أن يكون ذلك بمثابة رشوة لفسح المجال لتنفيذ الخطوات الّتي يراد القيام بها والّتي تجعل القطاع تحت الوصاية الدّوليّة بدلًا من أن يكون تحت إدارة الشّعب الفلسطينيّ وحقّه بالسّيادة على أرضه وقراره الحرّ عليها”.
شريفة: قرار فرض الضرائب لم يكن قرارًا موفقًا في ظل وضع اقتصادي ضاغط واعتداءات إسرائيلية مستمرة
أشار إمام مسجد الصفا المفتي الشيخ حسن شريفة، في خلال خطبة الجمعة، الى أن “شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والتكافل الاجتماعي والتجاري”، داعيًا إلى “ترسيخ قيم التضامن بين الناس في مختلف شؤون حياتهم”.
ورأى أن “بعض التجار يستغلون هذه المناسبة عبر رفع الأسعار، ما يحوّل شهر الرحمة إلى نقمة وفرصة ربح على حساب المواطنين الضعفاء، بدل أن يكون محطة للتراحم والتكاتف”.
واعتبر أن “فرض الضرائب في مطلع شهر رمضان لم يكن قرارًا موفقًا، إذ وضع المواطن بين مطرقة التجار الجشعين وقرارات ضريبية تثقل كاهل ذوي الدخل المحدود، في ظل وضع اقتصادي ضاغط واعتداءات إسرائيلية مستمرة، ما يجعل المواطن يشعر بأن الدولة تضيق عليه بدل أن تسانده”.
ودعا إلى “تأمين شبكة نقل مشترك فعّالة قبل إقرار أي ضرائب جديدة”، مقترحًا أن “تطال الضرائب الأملاك البحرية والكماليات بدلًا من تحميل الأعباء للفئات الفقيرة”.
وأمل في أن “تحذو مختلف الأطراف حذو رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري عبر الترشح للانتخابات النيابية، بدل تبادل الاتهامات بالتعطيل والتمديد”.
وشجب “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ولا سيما في الجنوب”، معتبرًا أنها “تستهدف ضرب الاستقرار والأمان ودفع الأهالي نحو التهجير”.
ورأى أن “الحديث المتصاعد عن حرب في المنطقة يعكس تغولًا أميركيًا يهدف إلى السيطرة”، مؤكدًا أن “المواجهة تكون ببناء جدار عربي–إسلامي قائم على الوحدة والمصالح المشتركة بما يحمي الأوطان والشعوب”.
