كمال ذبيان
لبنان مع مطلع العام الجديد أمام اختبار تطبيق المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية التي وضعها الجيش لقرار الحكومة بحصر السلاح مع الشرعية، في 5 آب الماضي، بعد أن انهى المرحلة الأولى جنوب الليطاني، واخلاها من السلاح والمسلحين، وسيطر على كل المواقع والانفاق والمخازن التي كان يستخدمها “حزب الله” في اطار ردع العدو “الاسرائيلي” الذي خاض ضده معركة حرب “اسناد غزة” على مدة اكثر من عام، وكانت معارك 60 يوماً بين 27 أيلول و27 تشرين الثاني 2024 هي الأعنف والأشرس، وسميت بمعركة “أولي البأس”.
فالمرحلة الأولى لم يعترض عليها “حزب الله”، لأنها تدخل في اطار اتفاق وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وهي محصورة في جنوب الليطاني، وفق تفسير “حزب الله” في حين أن رئيس الحكومة نواف سلام وأطرافًا سياسية أخرى، لا تربط حصر السلاح بجنوب الليطاني، بل تعتبره يشمل كل لبنان، وحدد سلام بدء تنفيذ المرحلة الثانية من شمال الليطاني الى نهر الأولي، على أن تتبعها مرحلة ثالثة ورابعة في بيروت والبقاع وجبل لبنان والشمال.
ولا يوافق “حزب الله” رئيس الحكومة على تفسيره لموضوع السلاح، وأعلن أمينه اعلام الشيخ نعيم قاسم، رفضه تسليمه أو نزعه منه بالقوة، وهو مرتبط “باستراتيجية الأمن الوطني” التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في خطاب القسم، وهي مطروحة للحوار اللبناني الداخلي منذ 2006، وعقدت جلسات تحت مسمى “استراتيجية الدفاع الوطني” التي بدأت من مجلس النواب، ووصلت الى القصر الجمهوري في عهدي الرئيس ميشال سليمان وميشال عون.
“فحزب الله” لن يطبق المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، لأنه من خارج القرار 1701، وهو يعتبره مطلباً “اسرائيلياً” وأميركياً لن يقبله، وفق مصدر قيادي في “حزب الله”، الذي يسأل رئيس الحكومة: لماذا هذا الاستعجال نحو المرحلة الثانية، والعدو “الاسرائيلي” لم يطبق قرار اتفاق وقف اطلاق النار، والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة، واستعادة الأسرى، وإعادة الإعمار مع عودة الأهالي، ويمنعهم العدو من ذلك، وما زال يفجر منازلهم ويواصل اعتداءاته بقصف السيارات والمؤسسات والاحراج ومنع السكان من جني ارزاقهم”.
من هنا، فان “حزب الله” سيقف بوجه تطبيق المرحلة الثانية شمال الليطاني، لأنها ليست مرتبطة بنتائج الحرب التي لم تتوقف بعد، يقول المصدر الذي يحذر من اي قرار سياسي تحت الضغط العسكري، في وقت يشارك لبنان في لجنة “الميكانيزم”، ورفع تمثيله فيها بمندوب مدني هو السفير سيمون كرم، ولم تتوقف الاعتداءات “الاسرائيلية” التي تتوسع يومياً، مع صمت دولي حتى من أعضاء اللجنة، إضافة الى انكفاء رسمي داخلي، عن ادانة استمرار الاعتداءات، التي قال رئيس الحكومة إنه لا يمكن مع كل اعتداء اصدار بيان استنكار، وهذا موقف يرى “حزب الله” أنه لا يجب أن يصدر عن سلام، وهو مسؤول أمام الشعب.
وستشكل المرحلة الثانية من حصر السلاح، أزمة داخلية لبنانية، ويحاول رئيس الجمهورية احتواءها قبل أن يحصل التصعيد السياسي حولها، مع تشديد وتأكيد رئيس الحكومة على تنفيذ المرحلة الثانية، وهو سيطلب من قائد الجيس العماد رودولف هيكل اثناء عرض تقريره الرابع، أمام مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها بعد الاعياد، أن يبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية، وقد يؤدي ذلك الى رفض وزراء الثنائي لحركة “أمل و “حزب الله” هذا التوجه، في وقت لم يحصل تطبيق للقرار 1701، فيكشف مصدر وزاري في الثنائي، أن المرحلة الثانية لن تقدم مجاناً للعدو “الاسرائيلي” الذي يهدد بحرب جديدة على لبنان، وهي لم تتوقف، ويجب على الحكومة أن تتحرك باتجاه الدول لضمان تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بالكامل، وبعدها يبدأ البحث في المرحلة الثانية ضمن خطة الاستفادة من المقاومة وسلاحها، تحت عنوان الحفاظ على أوراق القوة الردعية، التي لا يعترف خصوم المقاومة بأنها ما زالت صالحة، وفق ما آلت اليه نتائج الحرب.
فالمرحلة الأولى من تطبيق خطة الجيش بحصر السلاح في جنوب الليطاني مرت بسلام، وتحرك الجيش بحرية دون الاصطدام “بحزب الله”، وساعدته في بعض الاحيان “القوات الدولية”، وهو ما رأى فيه العدو “الاسرائيلي” أنه لم يحقق ما هو مطلوب منه، ولم ينجز مهمته بالكامل، بل 40 % من جمع السلاح، وتؤيده الادارة الاميركية في ذلك، لكن قائد الجيش دحض كل المزاعم “الاسرائيلية” والاميركية، وعرض أمام مؤتمر باريس لدعم الجيش التقارير الموثقة بالصور والأرقام، ما قامت به الوحدات العسكرية جنوب الليطاني، فلاقى كل التقدير والثناء على عمله العسكري الاحترافي، وتقرر تقديم المساعدة له
الديار
