سوريا تعيد ترتيب سوق الذهب: 130 طنًا من الخام و7 أطنان مشغولات خلال عام واحد

كشفت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا عن إدخال كميات كبيرة من الذهب الخام إلى البلاد منذ مطلع فبراير 2025، في خطوة تعكس توجّهًا رسميًا لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي وضبطه بعد سنوات من الفوضى والممارسات غير النظامية.
وقال مدير الهيئة مصعب الأسود إن حجم الذهب الخام الذي دخل إلى سوريا منذ الأول من فبراير الماضي بلغ نحو 130 طنًا، فيما تجاوز إنتاج المشغولات الذهبية في السوق المحلية 7 أطنان خلال العام نفسه، في مؤشر على عودة النشاط التدريجي لصناعة الذهب.
وأوضح الأسود أن تأسيس الهيئة جاء ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الذهب ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن متابعة عمل جمعيات الصاغة في دمشق وحلب كشفت عن ممارسات فساد واضحة، ما أدى إلى حل هذه الجمعيات وتشكيل إدارات جديدة تضم خبرات مهنية معروفة بالنزاهة.
وبيّن أن الهيئة أعدّت نظامًا داخليًا جديدًا يستند إلى الواقع السوري ويستفيد من تجارب دول الجوار، على أن تتبع إداريًا لوزارة الاقتصاد والصناعة، وتضم تحت مظلتها جمعيات الصاغة في مختلف المحافظات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».
وفي إطار ضبط السوق، أشار الأسود إلى تشكيل مجلس خاص بالذهب يضم شخصيات بارزة في تجارة وصناعة المعدن الأصفر، لتقديم المشورة الفنية والتنظيمية، إلى جانب إحداث غرفة متخصصة للتسعير اليومي، تضم مختصين من عدة محافظات لمتابعة تحركات الأونصة عالميًا ووضع تسعيرة دقيقة وسريعة تسهم في الحد من التلاعب.
وأكد أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بضبط عيارات الذهب المشغول، بعد اكتشاف كميات كبيرة غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث أطلقت حملة رقابية صارمة أسفرت عن إتلاف مشغولات مخالفة، وسحب تراخيص مشاغل ثبت تورطها في الفساد، واعتماد دمغة جديدة بعد التأكد من تزوير الدمغة القديمة، مع التشديد على أن الالتزام بالعيارات المعتمدة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأضاف أن العمل جارٍ على تحديث البنية التحتية للقطاع، من خلال تجهيز مقرات جديدة لجمعيات الصاغة في دمشق وحلب، وإنشاء مقرين لإدارة المعادن الثمينة في المدينتين، إلى جانب استقدام أحدث أجهزة المعايرة والدمغ بالليزر وتوزيعها على دمشق وحلب وإدلب، مع تدريب كوادر متخصصة على تشغيلها.
وعلى الصعيد المالي، أوضح الأسود أن الهيئة لعبت دور الوسيط بين أصحاب محال الصاغة ووزارة المالية، للتوصل إلى صيغة تفاهم مؤقتة حول ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، إلى حين صدور تشريعات جديدة مدروسة تراعي خصوصية القطاع.
وفي مجال التنمية الصناعية والتجارية، أشار إلى عقد جلسات تنسيقية مع وزارة الاقتصاد لتذليل العقبات أمام الصاغة والمستثمرين، وفتح المجال أمام تنشيط تجارة الذهب داخليًا، إلى جانب التصدير، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز موارد الدولة.

رأي اليوم