عقد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي مؤتمرا صحافيا في المركز الثقافي لبلدية الغبيري – مسرح رسالات، أعلن فيه تغيير اسم الحزب الى “حزب الراية الوطني”.
وقال حجازي: “نلتقي اليوم في محطة مفصلية من تاريخ حزبنا، محطة لا تعلن قطيعة مع الماضي بل تفتح بابا مسؤولا نحو المستقبل، نلتقي لنعلن انتقالا منظما ومدروسا يعكس إرادة جماعية داخل الحزب، إرادة أرادت أن تجدد من دون أن تلغي، وأن تتقدم من دون أن تتخلى. قد يبدو قرار التغيير لدى البعض خطوة كبيرة تحتاج إلى توضيح، والحقيقة أن هذا القرار ليس انقلابا على المواقف، ولا خروجا عن الخيارات، ولا تخليا عن الثوابت التي حملناها جيلا بعد جيل، هو ليس مجرد خطوة شكلية، ولا استجابة سطحية، بل هو نتيجة طبيعية وضرورية للظروف المفصلية والحساسة التي يمر بها وطننا وأمتنا”.
أضاف: “أود أن أؤكد بكل وضوح أن هذا القرار حزبي بامتياز وقد جاء بعد بحث ونقاش وقراءة موضوعية تطلبت جرأة في اتخاذ القرار وتحملا كاملا للمسؤولية، فتقرر في مؤتمرنا الموسع الذي عقد يوم الأحد في السابع من كانون الأول 2025 في بيروت تغيير اسم حزبنا، وهو ما لم يطلبه منا أحد لا في الداخل ولا في الخارج، نحن نغير بإرادتنا الحزبية لأننا حريصون على استمرار المسيرة واستكمال الطريق والحفاظ على البعد الوطني لحزبنا”.
وتابع: “أما السياق الذي يوضح حجم اللحظة فهو كالتالي: أولا، في ما يخص لبنان، العدو يحتل أرض وطننا وينتهك سيادته كل يوم غير آبه لا باتفاقيات وقف إطلاق نار ولا بالقرارات والمواثيق الدولية، فيقتل أبناءنا يوميا ويعتقل عددا منهم أسرى في سجونه، كما يمنع إعادة الإعمار وعودة أهالي القرى الحدودية، فلبنان اليوم مهدد بأصله ووجوده، وهذا واقع يصرح به مندوبو الاستعمار الأميركي في المنطقة، وتضاف إلى ذلك أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة أنهكت الناس وكشفت محدودية الأدوات التقليدية في مواجهة الانهيار”.
وأردف: “ثانيا، فلسطين أرض البطولة والصمود تشهد إبادة جماعية في سياق مشروع استيطاني توسعي يرمي إلى ترانسفير جديد يهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه ووجوده. ثالثا، تشهد سوريا تحولات عميقة مع مخططات تهدف إلى تقسيمها وتحويلها إلى ولايات طائفية، بينما يتقدم الاحتلال الصهيوني على الأرض ساعيا إلى فرض نفوذه وتوسيع رقعة سيطرته. رابعا، الأمة بأسرها تواجه تحديات جسيمة وانقسامات حادة وتتعرض عواصمها لمخاطر مباشرة، فيما تطرح مشاريع توسعية على حساب سيادتها وتجري محاولات واضحة لتبديل الخرائط والتلاعب بها، وهذا السياق لا يوضح فقط حجم اللحظة وخطورتها، بل يشكل نداء واجب واضح ويدعونا إلى تحمل مسؤوليتنا التاريخية كما يجب لنكون في خدمة الوطن وفي خدمة الأمة، ولهذا لم يكن التغيير الذي قررناه استجابة لظرف عابر بل كان اختيارا واعيا ومسؤولا، اتخذناه بجرأة وعقلانية”.
وقال حجازي: “لقد جاء التغيير امتدادا ناضجا لمسيرتنا لا خروجا عنها، في خطوة تعبر عن وعينا لحجم المرحلة وتغيراتها وتمسكنا بموقعنا الطبيعي في قلب المواجهة وفي قلب الدفاع عن الناس والوطن والأمة، نحن اليوم لا نعلن اسما جديدا فحسب، نحن نعلن إرادة متجددة ورؤية أوضح وانطلاقة تستند إلى المراجعة الصادقة لا إلى الظرفية الموسمية، لقد أعدنا قراءة تجربتنا بجرأة ومسؤولية من دون أن نتنكر لمحطات صنعت حضورنا ورافقت وجدان هذه الأمة، حرب تشرين التحريرية ستبقى واحدة من علامات الإرادة العربية حين تنهض، ويوم الشهيد في الثالث من كانون الأول سيظل موعدا ثابتا في ضميرنا الجمعي، وسنبقى نحيي يوم شهدائنا الذين ارتقوا في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومشاريعه وأدواته دفاعا عن وطن أرادوا له الحياة حرة وكريمة، في مراحل عديدة حملنا مسؤوليات وألصقت بنا أعباء كان بعض المستفيدين من تلك المرحلة أولى بتحملها، ومع ذلك لم نتراجع، ولم ندِر ظهرنا لواجبنا السياسي والوطني، وتغاضينا عن حملات التجريح والتشهير والتشكيك بانتمائنا الوطني، اليوم نملك الجرأة لنقول إننا في مؤتمرنا الأخير كنا صريحين في تقييم تجربتنا ونعلن بوضوح أننا نتجه إلى مرحلة جديدة مختلفة عنوانها الانفتاح والتلاقي والحوار من دون أي تخلٍ عن الثوابت، اليوم نفتح صفحة جديدة لا لنغادر ما كنا عليه بل لنمنحه حياة أوسع ومعنى أعمق، صفحة انفتاح في الداخل نحو مشاركة أرحب وحوار أصدق، وانفتاح على الخارج بما يخدم وطننا، إن هذا الحزب لن يتقدم بخطوة بلا هوية، نحن نواصل الطريق براية أعلى وبإيمان أرسخ وبمسؤولية تليق بقضية حملناها وسنحملها إلى المستقبل”.
اضاف: “إلى حلفائنا في الأحزاب الوطنية والقومية والإسلامية والفصائل الفلسطينية، نتوجه بكلمة ثابتة، كما كنا دائما سنبقى في الموقع الأول دفاعا عن القضية، فالخيارات الكبرى التي حملناها معا لم تكن مجرد عناوين بل كانت التزاما فعليا في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومشاريعه معكم، للمحبين من جمهور المقاومة نقول: لا تنتظروا منا تبدلا في المواقف ولا انتقالا في الموقع ولا تراجعا عن الخيارات الأساسية، هذا التغيير في الاسم ليس خروجا عن المسار بل تعزيزا لحضوره وقدرته على أن يبقى حاضرا في كل ساحتنا الوطنية في عكار والشمال، في بيروت وجبل لبنان، في البقاعين الغربي والأوسط والبقاع الشمالي، وعلى امتداد الجنوب الحبيب المقاوم الصامد، وفي كل مواجهة، في كل استحقاق، في كل لحظة يحتاج فيها الوطن من يتقدم الصفوف، سيكون هذا الحزب في المقدمة، أما الذين يظنون أن هذا الحزب قد انتهى أو سينتهي فنقول لهم: هذا حزب من تاريخ، والتاريخ لا يموت، ومن ينتظر سقوطنا فسينتظر طويلا، وسنثبت لهم أن هذا الحزب حاضر في كل لبنان، وسنعمل من أجل تحقيق أهدافنا المتمثلة بالتالي: التضامن، السيادة، والعدالة الاجتماعية”.
وتابع: “نرفع اليوم راية التضامن مؤكدين أن الوحدة تبقى هدفنا الأسمى، لكن في ظل تعذر تحقيقها في الظروف الراهنة يصبح التضامن الوطني ضرورة لا خيارا، تضامن لمواجهة التهديدات التي تطال أصل وجود وطننا، وتضامن لمواجهة مشاريع الفتن الداخلية ومحاولات جر لبنان إلى صراعات وحروب أهلية جديدة، وكما هو الحال في الداخل، فإن التضامن العربي أصبح اليوم ضرورة ملحة أيضا، في مواجهة المشاريع التوسعية التي تهدف إلى تغيير خارطة المنطقة، والتجاوزات الصهيونية غير المسبوقة، ومخططات التفتيت التي تهدد الأمن والاستقرار العربيين”.
وأردف: “نرفع اليوم راية السيادة، فالسيادة هي الدرع الذي يحمي أرضنا وقرارنا، وهي سلطة الوطن التي يجب أن تعلو فوق الجميع ليبقى حرا ومستقلا، السيادة اللبنانية تنتهك اليوم بأبشع الطرق، ولا يقتصر الانتهاك على الاعتداءات العسكرية، بل يتجسد أيضا في التصريحات الأميركية الوقحة التي تدعو لضم لبنان إلى سوريا وتخيير شعبنا بين الاستسلام والموت، يجب أن نقتنع جميعا أن الحرية من دون سيادة لا قيمة لها، ولا وجود لنا، فإذا كانت الحرية مقدسة، فإن السيادة هي الدرع الذي يمنع تدنيس هذه القداسة، نحن السياديون، نحن الذين نقاتل من أجل السيادة، ونحن الذين قدمنا التضحيات دفاعا عنها، فأعيدوا هذا الشعار لأهله، وإذا كانت السيادة الوطنية منتهكة، فإن السيادة العربية ليست أفضل حالا منها، فها هو الكيان الغاصب ينتهك سيادة عواصمنا ويستبيحها ويحاول شطب قضية فلسطين وتهجير أهلها، كما يتمدد في جغرافيا سوريا وينتهك سيادتها كل يوم، فيما يعيد رسم خرائط جديدة لأمتنا، ولذلك كله، فإن الدعوة اليوم واضحة: أن تكون السيادة أساس نضالنا في المرحلة المقبلة، فالحرية من دون سيادة لا قيمة لها ولا وجود لنا”.
وقال: “نرفع اليوم راية العدالة الاجتماعية لأنها الحق الذي يضمن لكل مواطن فرصة متساوية للعيش الكريم، ويكفل توزيع الموارد والفرص بشكل عادل بين الجميع، العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار بل هي أساس الاستقرار الوطني، والحماية من الفقر والتهميش، وتمكين كل فرد من المساهمة في بناء وطنه وأمته، ففي زمن تتسع فيه الفوارق وتزداد فيه الانقسامات تصبح العدالة الاجتماعية درع الوحدة الوطنية ورافعة التنمية المستدامة ومقياس الالتزام بقيم الحرية والسيادة، إن تحقيق العدالة يعني ألا يترك أحد خلف الركب وأن يكون لكل فرد الحق في التعليم والعمل والصحة والحياة الكريمة، لذلك نرفع راية العدالة الاجتماعية لنؤكد أن النضال من أجل السيادة والحرية لا يكتمل إلا عندما تسود العدالة بين الناس، وتصبح الحياة في وطننا وأمتنا كريمة للجميع، ولهذا فإننا ندعو إلى قيام الدولة القوية القادرة والعادلة، نريد الدولة التي تعيد بناء ثقة الناس بها وتنهض بمؤسساتها وتتعاطى مع شؤون مواطنيها كأولوية لا كمساومة، نريد الدولة التي تعيد الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية إلى مستوى يليق بكرامة الناس وتحمي القطاع العام وتطوره بدل أن تهدمه أو تفرغه، نريد الدولة القادرة التي تدعم مؤسساتها الأمنية وفي مقدمتها الجيش اللبناني وتوفر له الإمكانات وتحمي قراره لأنه ضمانة أمن الوطن ووحدته، لا استقرار بلا جيش قوي ولا دولة بلا مؤسسات تحظى بالاحترام والدعم، نريد الدولة العادلة التي تملك قضاء مستقلا لا يخضع لمساومات السياسة ولا لضغوط النفوذ، قضاء يطبق العدالة على الجميع بلا خوف ولا تردد، نريد دولة تحارب الفساد لا بالشعارات بل بالمحاسبة، وتعيد الانتظام إلى ماليتها، وتعيد أموال المودعين، وتدعم القطاعات الإنتاجية دون أن تغلب قطاعا على آخر، نريد الدولة التي تبني نظام حماية اجتماعية حقيقيا وتؤمن الصحة لكل مواطن والتعليم لكل طفل والكرامة لكل عامل ومسن، نريد الدولة القوية التي تطور إدارتها، تواكب الحداثة والرقمنة، تنهي البيروقراطية والمحسوبيات وتطلق اللامركزية الإدارية لتصل التنمية إلى كل قرية ومدينة، هذه هي الدولة التي نرفع رايتها اليوم، دولة عادلة في سياساتها، قوية بمؤسساتها، قادرة بإرادة شعبها، ووطن يقف على قدميه لا على أعذار العاجزين ولا على تنازلات المرهونين، دولة تنهي زمن العتمة الذي دفع شبابنا إلى الهجرة وتعيد فتح أبواب الأمل أمامهم هنا في أرضهم، في وطن يصنع لهم فرصة لا تذكرة سفر، دولة تستعيد قرارها وتثبت حضورها وتضع مصلحة شعبها فوق كل حساب”.
اضاف: “دعونا نقول الحقيقة كما هي، هذه الدولة التي نريدها لن نصل إليها ما دمنا نحتكم إلى قانون انتخابي مشوه يقسم اللبنانيين طوائف ومذاهب ويمنع قيام دولة المواطنة ويحول الناس إلى حصص يحكمها الخوف لا الحقوق، المدخل الحقيقي لبناء الدولة القوية العادلة يبدأ بإنتاج قانون انتخابي عادل يساوي بين اللبنانيين ويحرر الحياة السياسية من القيد الطائفي ويفتح الباب أمام تمثيل وطني صادق يعبر عن إرادة الناس لا عن خريطة الانقسامات، وبهذا القانون فقط نبدأ الانتقال من نظام هش إلى دولة راسخة ومن منطق الزبائنية إلى منطق الحقوق، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون النافذ. ونحن هنا ندعو إلى استعجال إجراء حوار وطني صريح ومسؤول نضع فيه هواجسنا جميعا على الطاولة ونتباحث فيه حول كل القضايا العالقة التي تعيق بناء الدولة التي نطمح إليها، حوار لا يستثني ملفا ويشمل من جملة ما يشمل الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي تحفظ لبنان وتضمن أمنه واستقراره، وتؤسس لرؤية واضحة تنظم العلاقة بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع من موقع المسؤولية الوطنية لا من موقع المزايدات، وإذا كان هناك تعذر في إعادة صياغة شكل نظام جديد يختلف عن النظام الذي نعيش فيه اليوم، فإن الأسلم والأكثر واقعية هو أن نذهب نحو تطبيق اتفاق الطائف كما هو نصا وروحا. وهنا لا بد من الإشارة ولو سريعا، إلى الحاجة لقانون عفو عام لا يشمل من تلطخت أيديهم بالدماء لا سيما دماء العسكريين، فإن العفو العام وسيلة لإعادة الوحدة الوطنية. كما ندعو الحكومة اللبنانية إلى إيلاء ملف اللبنانيين المهجرين من أبناء القرى الحدودية مع سوريا الاهتمام اللازم لإعادتهم إلى ممتلكاتهم”.
وتابع: “إلى الرفاق نقول: لقد دقت ساعة الحقيقة وحان الوقت لنعلن قرارنا بشجاعة، حان الوقت لنقولها بوضوح، نحن لا نعرف الهزيمة ولا مكان في قاموسنا للاستسلام، نحن حزب لا مكان فيه للضعف ولا للتراجع ولا للخوف، وفي هذه اللحظة المفصلية الكبيرة ومع التحديات الضخمة التي تواجه لبنان والأمة لا يمكن لنا إلا أن نكون في صفوف النضال، لا نتأخر ولا نتردد، ولأن المرحلة تحتاج إلى حزب عصري متجدد برؤية واضحة وخطاب عقلاني ومسؤول يواكب كل التحولات والتبدلات، ولأننا لا نريد للتغيير أن يبقى مجرد شعار بل أن يتحول إلى واقع ملموس اتخذنا هذا القرار، وأعرف جيدا أن بين رفاقنا من يشعرون بغصة لأننا ذهبنا إلى خيار التغيير، فأقول لهم: اتخذنا هذا القرار لنحفظ تاريخ الذين سبقونا وغادروا هذه الدنيا من مناضلي هذا الحزب، وليبقى ذكر شهدائنا حاضرا ومحفوظا في السنين المقبلة”.
وقال حجازي: “إن المسؤولية التاريخية أمام الرفاق وأمام الناس الذين آمنوا بدورنا وحضورنا، وضحوا في سبيل تحقيق أهداف حزبنا، تفرض علينا أن نكون حاضرين الآن في ساحات النضال من دون تردد، فكل محاولات التوهين والاستضعاف التي تمارس ضدنا وكل المخاطر التي تهددنا وما تعرضنا له في السنتين الماضيتين يفرض علينا أن نقف على أقدامنا ونتعافى ونعود أقوى، فإن لم نفعل سنكون قدمنا لعدونا هدية مجانية لا يستحقها، لقد واجهنا ما هو أصعب وتجاوزنا ما هو أقسى وكنا دائما قادرين على النهوض من جديد، ونحن اليوم سنعبر وسنتجاوز وسنحقق ما نطمح إليه لأننا نؤمن بأنفسنا وبقوة إرادتنا وبصدق رسالتنا وبأن الصمود قرار، أيها الرفاق، العمل الوطني والمشروع القومي مساران متلازمان، دولتنا القوية أساس مشروعنا القومي، كل إنجاز في وطننا يقوي أمتنا، وكل نجاح قومي يعزز صلابة وطننا، معا نحو أهدافنا الكبرى نحو وطن وأمة قويين، يجب ألا تسقط الراية وأن تبقى مرفوعة تحملها أجيال بعد أجيال لتظل رمزا لقيمنا ومبادئنا، إنها راية النصر والوفاء، راية الصدق والانتماء، راية العروبة والمقاومة وفلسطين، راية رفض التطبيع والاستسلام، راية السيادة، راية التضامن، وراية العدالة الاجتماعية، هذه الراية ليست مجرد شعار بل هي التزام ومسار نضال مستمر، واليوم في الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر ومن قلب العاصمة اللبنانية بيروت نعلن اسم حزبنا: “حزب الراية الوطني”.
اضاف: “إلى ساحات العمل، حان وقت البناء، حان وقت الإنجاز، اليوم يبدأ العمل الحقيقي وتنطلق مسيرة التعافي التي ستتوج بهيكلية تنظيمية جديدة وإطلاق وثيقة سياسية مفصلة، ولمن سيتساءلون لماذا استخدمنا الأرزة في علم حزبنا أقول: لأننا من جذور هذه الأرض جئنا من صميم تاريخها وألمها، الأرزة ترمز إلى رسوخنا وثباتنا، إلى بقائنا وصلابتنا عبر الزمن، وإلى ارتباطنا العميق بوطننا وأرضنا، هنا وبالعودة إلى السياسة، ولأن المطلوب منا موقف واضح من سوريا نقولها وللمرة الأخيرة: نحن مع وحدة سوريا، وحدة شعبها ووحدة أرضها، ومع خروج كل الاحتلالات منها، وعلى رأسها الاحتلال الصهيوني، أما شكل النظام فيها فهو شأن يحدده الشعب السوري ونحن نحترم هذا الخيار”.
وختم: “أتوجه أخيرا بكلمة إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون المؤتمن على الدستور الذي يصون قدسية الحريات في لبنان وفي مقدمها حرية الرأي والعمل السياسي، كما أتوجه إلى دولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام وإلى معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار لأؤكد لهم أننا إيمانا منا بضرورة احترام الأصول والقوانين سنتقدم الأسبوع المقبل، بكامل المستندات المطلوبة لاستكمال تعديل اسم جمعيتنا ليصبح: حزب الراية الوطني، ونأمل منكم التجاوب والتسهيل وفق ما نص عليه الدستور والقانون”.

















