تتجه الجزائر لإصدار صكوك إسلامية أوائل 2026، وهو إصدار نادر للديون بالنسبة للبلد العضو في “أوبك” والذي يعتمد عادةً على إيرادات الطاقة القوية، وفقاً لوثيقة برلمانية.
أشارت لجنة المالية بالغرفة الأولى للبرلمان الجزائري في ملخص لاجتماع مع وزير المالية، اطلعت بلومبرغ على نسخة منه، إلى أن “ممثل الحكومة أوضح أن العملية ستنطلق مطلع العام المقبل”.
وُصفت الصكوك بأنها جزء من جهود الدولة لتنويع مصادر التمويل العام. ولم تُكشف أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك المبلغ المستهدف.
أفاد موقع “الشرق” في سبتمبر بأن الجزائر ستسعى لجمع حوالي 297 مليار دينار (2.3 مليار دولار) من بيع صكوك لأجل سبع سنوات للجزائريين في الداخل والخارج. وكان من المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب التي تستمر شهرين في أوائل نوفمبر.
ضغوط تمويلية في الجزائر
يشير هذا الطرح إلى تزايد الضغوط التمويلية في هذه الدولة ذات الاستقلالية الشديدة في شمال أفريقيا، والتي تضم بعضاً من أكبر احتياطيات النفط والغاز في القارة، والتي ليس لديها عملياً أي ديون.
يراجع البرلمان الجزائري حالياً ميزانية عام 2026، التي تتضمن زيادة الإنفاق 5% سنوياً ليصل إلى 17.69 تريليون دينار، رغم تباطؤ الإيرادات المتوقعة.
البنك المركزي للبلاد في تقريره السنوي في سبتمبر قال إن عوامل مثل “الضغوط الهبوطية على أسعار الهيدروكربونات” تجلب خطر “مزيد من إضعاف المالية العامة”، وهناك حاجة إلى مصادر جديدة للإيرادات.
اقتصاد الشرق
