نمو مؤشرات الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان

حققت سلطنة عُمان تقدّمًا ملحوظًا في مؤشرات مستكشف الاقتصاد الرقمي وفق النسخة الثانية من التقرير الصادر عن منظمة التعاون الرقمي، الذي يقيس مستوى نضوج الاقتصاد الرقمي ويدعم صناع القرار في وضع السياسات والمبادرات لتعزيز التحول الرقمي.

وأظهرت النتائج أن السلطنة احتلت المرتبة الأولى في محور المساواة بين الجنسين، والمرتبة الثالثة في محور الشمول الرقمي، إضافة إلى المرتبة السادسة عالميًا في محور العمل والتدريب الرقمي.

كما حصلت على الدرجة الكاملة في مؤشر تشريعات وحوكمة الابتكار التقني بـ 100 نقطة، وسجلت 92.9 نقطة في مؤشر تشريعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وسجلت سلطنة عُمان نموًا بنسبة 44.5 بالمائة في محور الابتكار الرقمي، و36.2 بالمائة في محور الشمول الرقمي، و33.5 بالمائة في الأنشطة الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى نمو بنسبة 29.3 بالمائة في محور التمويل الرقمي.

وبلغ إسهام أنشطة الاقتصاد الرقمي 2.83 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، فيما ارتفعت القيمة المضافة إلى 769 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 668.5 مليون ريال في عام 2021، مسجلة نموًا إجماليًا بنسبة 15 بالمائة.

مباشر