خبير اقتصادي: الاقتصاد السوري بحاجة إلى معجزة حقيقية ليتعافى

قال الاقتصادي خالد البرقاوي إن الاقتصاد السوري بحاجة إلى معجزة حقيقية ليتعافى بعد أكثر من عقد من العزلة والانكماش، ووصف تعليق قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على سوريا بأنها تمثل فسحة قصيرة للتنفس في جسد اقتصادي مرهق، لكنه في الوقت نفسه، يحذر من المبالغة في التفاؤل، كون “تعليق العقوبات لا يعني رفعها، بل يمنح فترة اختبار قصيرة ستحدد ما إذا كان المجتمع الدولي مستعداً للتعامل الاقتصادي مع دمشق من جديد”.

 وأشار البرقاوي في تصريح للعربي الجديد إلى أن الاقتصاد السوري فقد نحو 85% من قيمته خلال سنوات الحرب، موضحاً أنّ “سورية تحتاج ما بين 20 و25 سنة لتستعيد نصف مستواها ما قبل 2011، حتى وفق السيناريو الأكثر تفاؤلاً وبمعدل نمو سنوي يبلغ 5%”، وأن تعليق “قانون قيصر” قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح المشروط، لكنّ التعافي الفعلي للاقتصاد السوري “يتطلب إصلاحات جذرية، وبيئة قانونية شفافة، واستقراراً سياسياً واقتصادياً طويل الأمد، قبل الحديث عن إعادة الإعمار أو تدفق استثمارات واسعة”.

ويضيف البرقاوي أن رفع العقوبات أو تعليقها مؤقتاً يمكن أن ينعكس إيجاباً على بعض المؤشرات، خصوصاً في قطاع الخدمات، إذ قد يساهم في تخفيف مستويات الفقر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحريك بعض الاستثمارات العربية والإقليمية والدولية، فضلاً عن تحفيز رؤوس أموال السوريين المقيمين في الخارج للعودة إلى السوق المحلية.

مع ذلك، يلفت البرقاوي إلى أن النظام المصرفي السوري ما زال معزولاً عن النظام المالي العالمي، وأن التحويلات الخارجية ما زالت تمر عبر وسطاء في لبنان والعراق، ما يحدّ من فاعلية أي تخفيف للعقوبات، كما أن التضخم ما زال مرتفعاً والأسعار مستقرة عند مستويات عالية، “لأن أسباب الأزمة بنيوية وتتجاوز مسألة العقوبات إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الثقة بالسياسات النقدية والمالية”.