وسط تجاهل السلطة التونسية.. اضراب البنوك يلقي بظلاله القاتمة على الاقتصاد والمواطن

تسبب تواصل اضراب البنوك في تونس بشلل تام في المعاملات المصرفية والمالية وخدمات التأمين، رغم توصيات البنك المركزي بالحد من آثار الإضراب.

ويشغّل القطاع المالي أكثر من 24 ألف موظف بنسبة تأطير تصل إلى 70%، وفق بيانات للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، وتُعد أجور العاملين في القطاع المالي في تونس من بين الأجور الأعلى مقارنة بمعدل رواتب باقي الموظفين في القطاعَين الخاص والحكومي.

ويُقدَّر متوسط الأجر للموظفين في القطاع المالي ما بين 800 و1600 دولار، مقابل متوسط أجر بـ 485 دولاراً لموظفي القطاع الحكومي.

وخلال يومَي الاثنين والثلاثاء الماضيَين، لم يتمكن المواطنون والمتعاملون الاقتصاديون من إجراء أي عمليات بنكية أو مالية أو تحويلات أو فتح اعتمادات مستندية لاستيراد سلع من الخارج، بعد أن أوصدت أغلب الفروع المصرفية أبوابها، وتعطلت خدمات السحب والإيداع والمقاصة والتحويلات الخارجية، لتُستأنف بداية من اليوم الأربعاء.

وخاض القطاع المالي في تونس إضراباً عاماً احتجاجاً على تعثر المفاوضات الاجتماعية بين النقابات والمجلس البنكي والمالي، الذي رفض الجلوس إلى طاولة الحوار، وإرجاء قرار تعديل الرواتب للعام القادم.

المصدر العربي الجديد