أكد منتدى الدول المصدرة للغاز على الحقوق السيادية الدائمة للدول الأعضاء في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي، وتنميتها واستخدامها على نحو مستدام بما يعود بالنفع على شعوبها، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ27 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عقد اليوم الخميس بالدوحة، بدعوة من وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، وبرئاسة وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق.
وأكد البيان الختامي على الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر موثوق ومرن ونظيف للطاقة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في القضاء على فقر الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.
يذكر أن المنتدى يضم 20 دولة تمتلك نحو 70% من احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة عالميا.
إلى ذلك، توقع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري طلبا إيجابيا على الغاز نتيجة النمو في آسيا إلى جانب مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك رغم التوترات الجيوسياسية.
وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري عن الارتياح للنمو القوي المتوقع للاستخدام العالمي للغاز على المدى القصير والمتوسط والطويل، إذ تشير توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 32% بحلول عام 2050، وزيادة حصته في المزيج العالمي للطاقة الأولية من 23% إلى 26%.
وشدد البيان على أهمية الاستثمار المناسب في إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد المتوقع، وأقر بمرونة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز بشأن ضمان إمدادات مستقرة في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة.
كما أكد على أهمية اعتماد العقود طويلة الأجل وآليات التسعير الشفافة والأطر التنظيمية القابلة للتنبؤ لضمان أسواق مستقرة وآمنة للغاز الطبيعي.
وجدد الاجتماع التأكيد على الأهمية البالغة لأمن العرض وأمن الطلب، وحذر من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي، والتي تقوّض أمن الطاقة.
وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن تأييدهم للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الربط الإقليمي للغاز من خلال خطوط الأنابيب العابرة للحدود ومحطات الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين.
ودعا البيان الختامي إلى حشد مصادر تمويل مستدامة لدعم تطوير البنية التحتية للغاز، خاصة في البلدان النامية، فضلا عن التعاون الفعال مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء القطاع الخاص لتسهيل تمويل البنية التحتية للغاز.
وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن قلقهم العميق إزاء احتمال فرض تدابير ولوائح تقييدية أحادية الجانب ذات أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، التي تفرض التزامات تتعارض في كثير من الحالات مع مبادئ ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ومنظمة التجارة العالمية.
ورحبوا بإنشاء لجنة متخصصة تابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز لدراسة لوائح انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون.
وأقر الاجتماع بالأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية والسلامة عبر مراحل إنتاج الغاز الطبيعي وبيعه، وشجع الدول الأعضاء على الاستثمار في حلول تحليل البيانات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية لتحسين إدارة الموارد.
وأشاد البيان بجهود أمانة منتدى الدول المصدرة للغاز في توسيع عدد أعضائها، وتعزيز الحوار البنّاء مع الشركاء الرئيسيين، وتقديم دراسات ومنشورات عالية الجودة، وتعزيز حضور المنتدى في الساحة العالمية.
المصدر: الجزيرة + وكالات
