تدرس تونس إمكانية إصدار قرض رقاعي بسوق المالية العالمية بمبلغ 400 مليون يورو حوالي 1.375 مليار دينار في إطار خطة لتعبئة أكثر من 25 مليار دينار (7.25 مليارات يورو) لتمويل عجز الموازنة من بينها أكثر من 6 مليارات دينار (1.74 مليار يورو) من القروض الخارجية.
وكشفت وثيقة تفصيلية لمصادر تمويل الموازنة اطلع “العربي الجديد” على نسخة منها أن تونس تطرح فرضية للعودة للاقتراض من السوق المالية العالمية بعد أكثر من 5 سنوات من إصدار آخر قرض رقاعي كانت قد تمكنت البلاد من تعبئته بقيمة 700 مليون يورو بنسبة فائدة تصل إلى 6.3%.
ووفق الوثيقة ذاتها تقدر قروض دعم الميزانية المنتظرة للعام القادم بما يزيد عن 2.9 مليار دينار (841 مليون يورو) موزعة ما بين 68 مليون يورو من صندوق النقد العربي و58 مليون يورو من البنك الدولي و22.5 مليون يورو من البنك الأفريقي للتنمية الى جانب 430 مليون يورو من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد علاوة على 10 ملايين يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية و258 مليون يورو قروض أخرى مع إمكانية برمجة قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية بقيمة 400 مليون يورو.
وأظهرت وثيقة مشروع قانون الموازنة لعام 2026 أن سلطات تونس تنوي تعبئة قروض بقيمة تزيد عن 25.8 مليار دينار ( 8.9 مليارات دولار) لتمويل الموازنة العام القادم من بينها 6.8 مليارات دينار من القروض الخارجية ( 2.3 مليار دولار) و19 مليار دينار ( 6.5 مليارات دولار) من القروض الداخلية. وكانت حكومة تونس قد أحالت الأربعاء الماضي مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان وفق الأجال الدستورية.
وكشفت الوثيقة ذاتها اتجاه الحكومة نحو الحصول على تسهيلات مباشرة من البنك المركزي التونسي بقيمة 11 مليار دينار ( 3.19 مليارات يورو) دون فائدة تسدد على 15 سنة من بينها 3 سنوات إمهال على أن تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة. كما يتوقع أن تسدد تونس بحلول العام القادم 7.9 مليارات دينار ( 2.29 مليار يورو) من أصل الديون الداخلية و7,9 مليارات دينار من أصل الدين الخارجي.
الحد من الاقتراض
وتدعم الحكومة التونسية توجه الرئيس قيس سعيد بالحد من الاقتراض الخارجي وخفض مستوى التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية منذ تعليق اتفاق مبدئي لقرض بقيمة 1.3 مليار دولار كانت تونس قد توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر / تشرين الأول 2022 وبسبب خفض تصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الدولية لم تسع تونس للخروج على السوق المالية العالمية لتعبئة موارد تجنبا لمستويات الفائدة العالية نظرا للمخاطر المحيطة بالاقتصاد وقدرة البلاد على السداد.
تصنيف تونس
وفي مارس/أذار الماضي رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس إلى” CAA1″ مع نظرة مستقبلية مستقرة. بعد عامين من خفضه إلى درجة “CAA2”. وقالت “موديز” في تقريرها إن رفع التصنيف يعكس التحسن الملحوظ في ملف استهلاك الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على تحسين الوضع المالي للبلاد وأيضا قدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى السنتين الماضيتين. وتعد هذه المرة الأولى التي ترفع فيها “موديز” تونس إلى هذا التصنيف منذ 27 يناير/ كانون الثاني 2023. وأضافت الوكالة حينها أن التخفيض المستمر والتدريجي للعجز المالي في تونس يساعد في تخفيف مخاطر السداد على الرغم من استمرار بعض القيود التمويلية التي تواجهها البلاد.
وسبق أن بررت وكالة التصنيف الدولية خفض الترقيم السيادي لتونس بعدم “وجود تمويل شامل لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف”.
وفي 12 سبتمبر/أيلول رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من “CCC+” إلى “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تواصل المخاطر بشأن صلابة المالية العمومية. وقالت الوكالة في بيان على موقعها الرسمي إن تونس لا تزال تواجه صعوبة في النفاذ إلى مصادر التمويل الخارجي في ظل عدم قدرتها على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
