انكمش القطاع الخاص المصري غير النفطي بصورة طفيفة، وقال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة مؤخرًا أظهرت أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد انكماشًا طفيفًا خلال شهر سبتمبر، إذ سجل المؤشر 48.8 نقطة مقابل 49.2 نقطة في أغسطس الماضي، وهو ما يعكس تراجعًا طفيفًا بالنشاط نظرًا لأن القراءة دون مستوى 50 نقطة تشير إلى الانكماش.
وأوضح “الإدريسي” في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم” أن هذا التراجع جاء مدفوعًا أساسًا بانخفاض الطلب المحلي، حيث سجلت طلبات الشراء الجديدة أسرع وتيرة تراجع خلال خمسة أشهر.
وأضاف أن تكاليف الإنتاج شهدت بعض التخفيف مع تراجع تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى منذ مارس الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط بتحسّن نسبي في سعر الجنيه المصري وتأثيره على الكلفة المستوردة.
وأشار استاذ الاقتصاد الدولي إلى أن تكاليف العمالة والأجور بمعدل قوي ارتفعت، مما تسبب في ضغوط على هوامش أرباح الشركات، موضحاً أن مبيعات التصدير وطلبات التصدير تراجعت نتيجة استمرار ضعف الطلب الخارجي، مشيرا إلى أن التوقعات المستقبلية للشركات تراجعت، ما يعكس تراجع مستوى الثقة في تحسّن الطلب خلال الفترة المقبلة.
