وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأردني يؤكد تحسن عدد من المؤشرات الاقت

سجلت بورصة عمّان إنجازًا نوعيًا بتخطي مؤشرها العام حاجز 3000 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008، في دلالة واضحة على ارتفاع ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بالاقتصاد الوطني الأردني، وعلى الجاذبية المتزايدة للسوق المالي في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة، أن هذا الإنجاز يعكس بوضوح متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن ارتفاع المؤشر العام للسوق المالية جاء نتيجة مباشرة لحالة الثقة المتزايدة بالاقتصاد الوطني، وللإجراءات والسياسات الحكومية التي أسهمت في خلق بيئة استثمارية مشجعة ومتوازنة.

وأضاف أن الاقتصاد الأردني أثبت خلال السنوات الأخيرة مرونة عالية في التعامل مع الأزمات، بفضل الرؤية الاقتصادية الواضحة والإصلاحات التي طالت مختلف القطاعات، مما عزز من ثقة المستثمرين، وساهم في جذب استثمارات جديدة، محلية وخارجية، انعكست بشكل مباشر على أداء السوق المالي وتحقيقه مستويات لم يشهدها منذ أكثر من 15 عامًا.

وأكد أن هذا الارتفاع في المؤشر العام يأتي بالتزامن مع تحسن واضح في عدد من المؤشرات الاقتصادية الوطنية الأخرى، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.7%، وارتفعت الصادرات بنسبة 9%، كما شهد الدخل السياحي نموًا ملموسًا، في حين تجاوزت الاحتياطات الأجنبية حاجز 23 مليار دولار، وهي مؤشرات تعكس الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي يتمتع به الأردن.

وأشار شحادة الى ان هذا الأداء القوي للسوق إلى جاء نتيجة سلسلة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تنشيط التداول وتحفيز السيولة، حيث تم السماح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية بتحريك استثماراتهم داخل البورصة، كما تم إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، وتخفيض عمولة الوسطاء، إضافة إلى زيادة أوقات التداول، ما ساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز مشاركة المستثمرين بمختلف فئاتهم.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظيفي، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للتكامل بين الجهات التنظيمية والتشريعية في السوق المالي، وعلى رأسها هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه البورصة في تطوير البنية الفنية والتنظيمية للسوق.

وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت مؤخرًا على التشريعات والأنظمة ذات العلاقة قد ساهمت في رفع مستويات الشفافية وزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين، كما عززت من ثقة المشاركين في السوق ورفدت التداول بسيولة جديدة ونوعية.

وقال الوظيفي ان كل هذه العوامل انعكست على أداء الشركات المدرجة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 96 شركة منذ بداية العام، في حين جاءت شركة الفوسفات الأردنية في المرتبة السادسة من حيث نسبة الارتفاع، ضمن أداء قوي لعدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التعدين، الذي يقود المكاسب في السوق خلال الفترة الحالية.