العراق يسترد أمواله من الخارج

حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء، مسارين لاسترداد أموال العراق، بينها أموال الفساد بعد 2003 وأموال النظام السابق، فيما أكد أن العراق حقق نجاحاً باهراً في هذا المجال.

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “استنادًا إلى قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم (7) لسنة 2019 تحددت أهداف التعديل في توسيع صلاحيات إدارة الصندوق لتمكينه من استرداد الأموال المهرَّبة نتيجة الفساد بعد العام 2003، فضلًا عن تشجيع المتعاونين مع الصندوق من خلال منح مكافآت للمخبرين عن الأموال المهرَّبة، مع التأكيد على تعزيز التنسيق الدولي عبر اقتراح اتفاقيات مع دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الشأن وإجراء مساعدات قضائية متبادلة”.

وأضاف، أن “اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين العراق والدول والمؤسسات ذات العلاقة تنص على توفير رافعة للتعاون في تتبع واستعادة أموال بلادنا التي جرى تهريبها إلى الخارج بشتى الوسائل، كذلك تمكين الصندوق من إقامة دعاوى قضائية داخل وخارج العراق ضد الأشخاص المتورطين بالفساد وتهريب أموال البلاد”.

وأشار إلى أن “الصندوق يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية، ويتكون من مجلس الإدارة يترأسه رئيس هيئة النزاهة، ومدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، وممثلين عن وزارات: الخارجية، النفط، المالية، العدل، التجارة، والبنك المركزي العراقي، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، والأجهزة الأمنية ذات العلاقة، والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة”.

ولفت إلى أن “هناك آليات عمل إجرائية واسعة، مثل فتح حسابات مغلقة داخل وخارج العراق باسم وزارة المالية لإيداع الإيرادات من الأموال المستردة، وإمكانية تقسيط الأموال المستردة على أربع دفعات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، والاستعانة بخبراء من داخل وخارج العراق وتحديد مكافآتهم”.

وبيَّن صالح أن “هناك نوعين من الأموال التي يجري ملاحقتها وحصرها وتتبعها قانونًا ضمن مناطق الولاية القضائية الدولية في مسارين منها الأول هو أموال النظام السابق: إذ يجري التعامل معها منذ العام 2003 على قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار (1483) والقنوات الحكومية/الدبلوماسية مع الدول التي جمّدت الأصول، فتم تحويل أجزاء إلى صندوق تنمية العراق في 2003–2004 واستُكمل الضغط الدبلوماسي لاحقًا، فهذا المسار يعتمد أساسًا على التزامات الدول بقرارات الأمم المتحدة”.

وأضاف، أن “النوع الثاني هي أموال الفساد بعد العام 2003: إذ إن الإطار الرئيس لهذا المسار هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) التي صادق عليها العراق بموجب (القانون 35 لسنة 2007)، مع عمل “هيئة النزاهة” وصندوق الاسترداد” وعبر مذكرات تفاهم ومساعدات تقنية (ضمن مبادرات مثل StAR وشراكات ثنائية تعمل عليها هيئة النزاهة بشكل دؤوب وفاعل مع المناخين القضائيين الوطني والدولي)”.

وأكد صالح، أن “حصر حقوق العراق مستمر ويُعلن بين الحين والآخر ويمثل نجاحًا باهرًا لهيئة استرداد الأموال”، مشيرًا إلى أن “هناك الكثير من المعوقات، بينها: تباين أنظمة الإثبات وتجريم الإثراء غير المشروع، وتعقيدات سرية المصارف والملاذات الضريبية، كذلك بطء المساعدة القانونية المتبادلة والإجراءات العابرة للحدود، وثغرات في تتبّع المال المستتر ومعرفة المستفيد الحقيقي، فضلًا عن سوابق تسويات تعيد جزءًا من المال مقابل تخفيف عقوبات، وما يرافقها من جدل حول الردع، دون إغفال تباين أنظمة الإثبات، وتعقيدات سرية المصارف والملاذات الضريبية، ومحدودية الإحصاءات والقواعد الموحدة لتوثيق النتائج”.

ولفت إلى “أنها عملية قانونية وفنية محلية ودولية ليست سهلة، ولا سيما حصر أملاك وعقارات العراق في الخارج من أبنية مختلفة، ما يقتضي حصرها ومتابعتها بتعاون مباشر وغير مباشر مع الأجهزة الرقابية بما في ذلك صندوق استرداد الأموال”.