أعلنت وزارة السياحة السورية يوم السبت، عن طرح 20 فرصة استثمارية من شأنها أن تخلق مئات فرص العمل في مختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى إنعاش القطاع السياحي والاقتصاد الوطني، ومقدمة بشكل أساسي للمستثمرين المحليين والسوريين، مع إتاحة المجال للمشاركات الأجنبية لإضافة خبرات عالمية.
وقال رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة السياحة عبد الله حلاق، في تصريح لـ”الإخبارية السورية” إن هذه الفرص الاستثمارية الجديدة موزعة على جميع المحافظات السورية، وتشمل مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك الفنادق، والمنتجعات السياحية، والمواقع الأثرية، إضافة إلى المطاعم بمختلف مستوياتها.
وأشار حلاق إلى وجود دراسة للتعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة، بهدف ترميم المواقع الأثرية المتضررة جزئياً أو كلياً، للحفاظ على تراثها وقيمتها التاريخية.
وأوضح حلاق أنه لا توجد معايير صارمة لقبول العروض الاستثمارية، بل يتعين على المستثمر الراغب في الاستفادة من هذه الفرص تقديم عرض مالي وعرض فني لمركز خدمات المستثمرين، بعد شراء دفتر الشروط الخاص بالموقع المستهدف، وأكد أن هذه الفرص مخصصة بشكل رئيسي للمستثمرين المحليين والسوريين، “لتكون الفائدة لأبناء الوطن”، مع تشجيع التشاركية والتنوع في الجوانب الفنية والمعمارية والهندسية للمشاريع.
وتوقع حلاق أن توفر كل فرصة استثمارية ما بين 50 و400 فرصة عمل، مما سيخلق مئات الوظائف في القطاع، مشيرا الى أن “وجود اختلاف جوهري في آلية العمل الحالية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، حيث كان يتم الاستيلاء على الاستثمارات دون تنفيذها”.
وعلى الرغم من أن الأولوية للمستثمرين المحليين، أوضح حلاق أن الفرص الاستثمارية لا تشترط جنسية المستثمر، وأن الوزارة ترحب بالشركات الأجنبية لما يمكن أن تضيفه من “لمسة إبداعية مختلفة”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود مكثفة تبذلها وزارة السياحة لتحسين واقع القطاع السياحي الذي تضرر بشدة خلال سنوات الحرب. وفي أواخر شهر يونيو الماضي، وضعت الوزارة خطط عمل جديدة لتفعيل المشاريع السياحية المتوقفة والمتعثرة بالتنسيق مع المستثمرين.
وأكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار، غياث الفراح، حينها، أن الوزارة تستعد لإعادة تأهيل المنشآت السياحية المتوقفة وتقديم التسهيلات اللازمة، بالإضافة إلى دعم إنشاء منشآت جديدة، مما سيساهم في خلق فرص عمل للشباب.
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد المرشد أن “هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتنشيط الاقتصاد السوري، خاصة أن قطاع السياحة يعد رافداً أساسياً للناتج المحلي”.
وأوضح في حديث لـ”العربي الجديد”: أن “نجاح هذه المشاريع يتطلب بيئة استثمارية آمنة، وشفافية في الإجراءات، ودعماً لوجستياً من الدولة لضمان جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية”.
واعتبر أن “تخصيص هذه الفرص للمستثمرين المحليين يعزز الثقة في الاقتصاد الداخلي ويشجع رؤوس الأموال المحلية على الانخراط في عملية التنمية، وفي الوقت نفسه، فإن الانفتاح على الخبرات الأجنبية يعد ضرورياً لتحديث البنية السياحية ورفع مستوى الخدمات إلى المعايير العالمية، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل”.
كما شدد المرشد على أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على شفافية الإجراءات وتسهيلها، وضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية، اذ لا يمكن جذب المستثمرين دون استقرار أمني وقانوني، خاصة بعد سنوات الحرب التي أثرت على ثقة الأسواق”.
واختتم المرشد بالقول: “السياحة الناجحة ليست مجرد فنادق، بل نظام متكامل من (النقل، المرافق، الأمن، التسويق)، وتحقيق ذلك يحتاج إلى خطة وطنية تشمل كل الوزارات، لا أن تظل جهوداً منعزلة لوزارة السياحة وحدها”.
