تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز صادراتها غير النفطية في إطار استراتيجياتها لتنويع مصادر الدخل، حيث توقعت دراسة حديثة أجرتها وحدة الاستشارات Strategy التابعة لشركة PwC أن تصل قيمة هذه الصادرات إلى تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030.
ويستند هذا التقدير إلى النمو المتسارع للصادرات غير النفطية، والاستفادة من المزايا التنافسية للدول الخليجية، إلى جانب الأداء القوي للأسواق العالمية المشابهة.
ولتحقيق هذا الهدف الطموح، شدد التقرير على أهمية تحسين البيئة التجارية، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع الصناعات المتقدمة مثل القطاع الدوائي والتكنولوجي. كما أوصى بتبني الحلول الرقمية المتطورة لتعزيز الكفاءة اللوجستية، إلى جانب الاستثمار في تنمية رأس المال البشري عبر التعليم والتدريب المتخصص، واستقطاب الكفاءات العالمية.
وعلى المستوى الدولي، رأى التقرير أن تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية يُعدّ عاملًا أساسيًا لتحقيق هذا التحول، وذلك من خلال توسيع الشراكات التجارية، وإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، وتقديم حوافز مالية للمصدرين لتعزيز قدرتهم التنافسية عالميًا.
ووفقًا للدراسة، فإن تنفيذ هذه السياسات سيمكن دول الخليج من إحداث تحول اقتصادي كبير، وترسيخ مكانتها كمراكز تصدير عالمية بحلول عام 2030.
لوسيل