العربية
Bosanski
简体中文
Nederlands
English
Français
Frysk
Deutsch
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español
Türkçe
كشفت المنصة العقارية التابعة للهيئة العامة للتنظيم العقاري – عقارات- أن إجمالي قيمة عقود البيع خلال الشهور المنتهية من عام 2025 بلغت 17,2 مليار ريال قطري ، وإجمالي عدد العقود بلغت 3,276 ألف عقد وبلغ إجمالي قيمة عقود الإيجار 450,581,011 ريال قطري، ووصل إجمالي عدد عقود الإيجار 62,865 . في حين بلغ إجمالي عدد الوحدات 473,119 وحدة سكنية من بينها إجمالي عدد الوحدات الشاغرة 35,276 نسبة الشاغر منها في الدوحة 13,719 (39%) ، و إجمالي عدد الوحدات المشغولة 437,841 وحدة.
وتعليقًا على ارتفاع قيمة المبيعات هذا العام قال الخبير العقاري أحمد الخنجي بأن الأرقام الإيجابية هذه السنة التي تشير الى الارتفاع في سوق العقارات تعكس فعالية السياسات والتوجهات المعتمدة ومن بينها ثمرات التغييرات التي أدخلتها كل من وزارة العدل وهيئة التنظيم العقاري والتحسينات في الإجراءات ومن بينها التسجيل الإليكتروني، وهذه السنة كانت مهمة جدًا في السوق العقاري وسجلت ارقام، وشاهدنا أرقام لم نشاهدها من قبل ففي العام الماضي بلغت قيمة الصفقات 14 مليار بينما في هذا العام أصبحنا نرصد الميار يتكرر في اسابيع وفي مايو وصلنا 3 مليار وهو ما لم نشهد مثله خلال ال4 سنوات الماضية ومؤشر العقارات في مصرف قطر المركزي وصل ارقام لم يصل لها منذ 10 سنوات .
واستطرد الخنجي ضمن مقابلة مع برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر قائلًا وبالتالي فأن هذه السنة يتمتع السوق العقاري بحيوية وقد ينتهي برقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة ، بالارتفاع في عدد الصفقات يبين أهمية السوق والطلب عليه في تزايد ويشير لتزايد جهود الاستثمار الأجنبي لاسيما وان الاهتمام يركز على الشقق السكنية والجاذبية الكبيرة نحوها وحركة السكان التى تتوجه الى بعض المناطق المعينة كما أن هناك توجه نحو تطوير الأراضي الفضاء والاستثمار فيها والمردود العقاري بات يحافظ على نفسه حال مقارنة نسبة الفائدة الى نسبة الوديعة حيث بات هناك سيولة في السوق بات الناس يستثمرون في العقارات نظرًا لأن مردود العقارات يحافظ على نفسه وارتفاعه ولدينا خير مثال في اللؤلؤة ولوسيل والخليج الغربي تلك المناطق دايما تكون مصدرة من ناحية الوحدات السكنية .
وأوضح أن المخاطر على النمو الأحداث بالمنطقة ويتوجب يكون عيوننا عليها لكن لن تؤثر بالسوق بشكل كبير واتوقع سنة 2026 سوف تكون أفضل في ظل التغييرات المتواصلة في قطر وارتفاع معدلات الشفافية .
وخلص للقول أن الدوحة مركز قطر واغلب الناس يأتون الى قطر من أجل الوظائف ويتطلعون للسكن الى جوار أعمالهم والبنية التحتية في الدوحة من أفضل البنى التحتية في قطر بل وفي العالم، وأيضا ثمة اقبال على بلديات مثل الريان، والسوق العقاري مربوط بالاقتصاد الذي ينمو بشكل مستمر ومعه ينمو العقار ويتوقع استمرار النمو وان هبط لن يكون بشكل كبير كما رأينا من قبل، وارتفاع الإيجار والثمن سيكون ضئيلا لا يتعدى 1 % .
لوسيل
