بورصة الكويت تطلق أدوات استثمارية جديدة ضمن المرحلة الثالثة لتطوير السوق المالي

أعلنت منظومة سوق المال الكويتي عن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق.

ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية تؤكد المضي قدماً نحو بناء سوق مالي أكثر كفاءة وجاذبية يلبي طموحات المستثمرين المحليين والأجانب ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.

وشملت المرحلة الجديدة مجموعة من المبادرات الجوهرية الهادفة إلى تطوير البنية التشغيلية والتنظيمية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية في سوق المال الكويتي، اذ تضافرت الجهود بين بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بقيادة هيئة أسواق المال وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي والبنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية، وذلك للعمل على تنفيذ متطلبات المبادرات التي تتضمن منظومة الوسيط المركزي (CCP)، وما يوفره من تقليل للمخاطر وضمانات تمكنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية وفقاً للمعايير الدولية، وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي “كاسب”، وترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى “وسيط مؤهل” بما يحقق نقلة نوعية في هيكلة السوق، إلى جانب إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة والتي ترفع من مستوى الشفافية والدقة في المتابعة والإشراف.

وتم الانتهاء من تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب إجراء كافة الاختبارات الفنية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تمهيداً لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات، ومن المقرر إصدار القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.

تُمثل هذه الخطوة أحد أبرز محطات التحول في تاريخ السوق منذ خصخصة سوق الأوراق المالية في الكويت، إذ تهدف إلى إعادة تشكيل البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق، وتهيئته لإدخال أدوات ومنتجات استثمارية جديدة تعزز من عمقه وسيولته، وتدعم دوره كرافد استراتيجي للنمو الاقتصادي الوطني.

وأكد رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، أن هذه التطورات تشكل محطة فارقة تسهم في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي وتنافسـيته على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنها تجسد التزام بورصة الكويت الراسخ بتسريع وتيرة تطوير السوق وتنفيذ خارطة طريق استراتيجية متكاملة تنسجم مع رؤية دولة الكويت الهادفة إلى أن تكون مركزاً مالياً إقليمياً جاذب للاستثمار.

وأضاف الخرافي: “نثمّن الجهود التي بذلت لتدشين مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال الكويتي. ونؤمن بأن هذا النجاح هو ثمرة التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، الذي يعكس نموذجاً وطنياً يُحتذى به في تحقيق الأهداف الاقتصادية والطموحات التنموية، مبنياً على أسس الابتكار والمهنية. إن هذا التعاون يعد عاملاً أساسياً في تطوير البنية التحتية للسوق، وطرح منتجات وخدمات متقدمة بما يخلق بيئة استثمارية فاعلة وأكثر شفافية، قادرة على جذب رؤوس الأموال وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل”.

مباشر