وجهت مجموعة مستثمري القطاع السياحي رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تطالبه بإنقاذ القطاع السياحي من الخسارة والعقوبات ورفع مصفوفة العقوبات المقرة من وزارة السياحة والآثار.
وقالت المجموعة في الرسالة التي حصلت عمون على نسخة منها، إنّ وزارة السياحة لم تنجح حتى الآن في إيجاد خطة لإدارة الأزمات تسهم في استدامة هذا القطاع والحفاظ على العاملين فيه رغم مع التحديات التي واجهتهم لى مدار سنوات عديدة، مؤكدة أنّ الخسارة ليست على المستثمر وحده، بل تطال الحكومة والمجتمعات المحلية التي تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على النشاط السياحي.
وبينت أنّ وزارة السياحة فرضت مؤخرًا مصفوفة عقوبات أثقلت كاهل المستثمرين بدون أن تراعي خصوصية وطبيعية عمل المنشآت والظروف الاستثنائية التي تمر بها جراء التراجع الكبير في النشاط السياحي وتراكم المطالبات المالية المستحقة للبنوك.
وتاليًا نص الرسالة كاملة:
تحية طيبة وبعد،،،
تعلمون دولتكم حجم الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع السياحي نتيجة الأزمات الإقليمية المتلاحقة، في ظل غياب الشراكة الحقيقية مع الجهة الناظمة والمعنية بتنظيم وتطوير وتمكين عمل هذا القطاع. ولعل من أبرز الأعباء التي فُرضت مؤخرًا استحداث وزارة السياحة والآثار لمصفوفة العقوبات، التي أثقلت كاهل المستثمرين دون أن تراعي خصوصية وطبيعة عمل هذه المنشآت والظروف الاستثنائية الصعبة التي نمر بها، نتيجة التراجع الكبير في النشاط السياحي وتراكم المطالبات المالية المستحقة للبنوك الدائنة والنفقات التشغيلية المتزايدة.
وعلى الرغم من تعدد الأزمات التي واجهها هذا القطاع الحيوي خلال العقد الأخير، بدءًا من تبعات الربيع العربي مروراً بجائحة كورونا، ووصولاً إلى الحرب الغاشمة التي ألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، إلا أن الوزارة المعنية لم تنجح حتى الآن في إيجاد خطة لإدارة الأزمات تسهم في استدامة هذا القطاع والحفاظ على العاملين فيه. وهنا نؤكد أن خسارة القطاع السياحي هي خسارة مشتركة لا تقع على المستثمر وحده، بل تمتد لتطال الحكومة والمجتمعات المحلية التي تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على النشاط السياحي، مثل البترا، مادبا، جرش وغيرها.
وعليه نرجو دولتكم التكرم بإعادة النظر في مصفوفة المخالفات والغرامات المفروضة على المنشآت السياحية، بما يراعي خصوصة وطبيعة عملنا والاعفاء من المخالفات المسجلة والغرامات المترتبة على تجاوز ساعات العمل خلال هذه المرحلة الدقيقة، إلى جانب تعديل أوقات دوام المنشآت بما يتناسب مع طبيعة عملها ورسوم تراخيصها المرتفعة مقارنة بغيرها، فضلاً عن وضع آليات تكفل حماية المنشآت السياحية من الشكاوى الكيدية التي باتت تهدد استقرار أعمالنا ووجودها.
وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،
مجموعة مستثمري القطاع السياحي
