قال رئيس جمعية الصرّافين الأردنيين عبد السلام السعودي، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، إن سوق الصرافة الأردني تأثّر كثيرًا بسبب الأوضاع في المنطقة وتراجع الموسم السياحي، وخاصة مع تصاعد التوترات واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والهجمات العسكرية المتبادلة مع إيران.
وقدّر السعودي انخفاض أداء معظم شركات الصرافة الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة لا تقل عن 30%، ما انعكس على نتائجها المالية، وبعض الشركات اضطرت لتخفيض أعمالها في الآونة الأخيرة ولم تعد قادرة على توفير المزيد من فرص العمل. وقال إن التحويلات المالية بين الأردن وسورية لا تزال مقصورة على التحويلات الخاصة بالأفراد، ولم يُسمح حتى الآن بالتحويلات الخاصة بالنشاط التجاري، بانتظار الموافقة عليها في ضوء المخاطبات التي قامت بها جمعية الصرّافين للجهات ذات العلاقة.
وأكد السعودي أهمية تحفيز نشاط الصيرفة باعتباره مكونًا أساسيًا للقطاع المالي في الأردن، ويساهم بشكل كبير في توفير العملات لغايات تجارية وسياحية وتعزيز الاحتياطي المحلي من العملات الأجنبية.
وتوقّع السعودي أن يطرأ بعض التحسّن على أداء سوق الصيرفة الأردني خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع توقع عودة الأردنيين العاملين في الخارج، وخاصة في دول الخليج العربي، ما ينعكس أيضًا على قطاعات التجارة والخدمات والسياحة والعقارات وغيرها. وكانت السعودية، بناءً على متابعة السلطات الأردنية، قد وافقت على منح الأردنيين القادمين من بلدان خليجية أخرى باتجاه الأردن تأشيرات مرور من أراضيها، بعد أن كانت معلقة، ما يساعد على عودة عشرات الآلاف خلال الأشهر المقبلة لقضاء إجازة الصيف.
وتُشكّل تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج أحد الروافد المالية للاقتصاد الأردني، وتساهم في تحريك قطاعات أساسية مثل العقارات والتجارة والخدمات وغيرها. وبلغت تلك التحويلات حوالي 900 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وغالبيتها متأتية من الأردنيين العاملين في السعودية والإمارات وقطر والكويت وغيرها.
ويبلغ حجم رؤوس أموال شركات الصرافة في الأردن حوالي 300 مليون دولار، تملكها أكثر من 100 شركة، ولها فروع في عدة مناطق داخل العاصمة عمّان والمدن. وتخضع شركات الصرافة لرقابة مشددة من قبل البنك المركزي الأردني الذي يتابع عملياتها المالية باستمرار لضمان سلامتها، ولتفادي حدوث شبهات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
