وسعت الصناديق السيادية الخليجية من حضورها الاستثمارية في الأسواق العالمية، حيث استحوذت على 36% من إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في الأشهر الستة الأولى من 2025، وذلك للنصف السابع على التوالي، مقابل 32 % خلال النصف الثاني من العام الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع إلى تسارع وتيرة التموضع العالمي للصناديق الخليجية، وحرصها على اقتناص الفرص في القطاعات عالية النمو.
بحسب وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، استند إلى بيانات «Global SWF»، فإن استثمارات صناديق الثروة السيادية (SWFs) بلغت نحو 58.8 مليار دولار عبر 133 صفقة خلال النصف الأول، في حين أنفقت صناديق التقاعد العامة (PPFs) نحو 42 مليار دولار في 92 صفقة، بمتوسط قيمة ارتفع إلى 450 مليون دولار، ما يبرز تزايد الاهتمام بالاستثمارات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية ورأس المال الخاص.
في حين بلغ إجمالي الصفقات الاستثمارية العالمية خلال الأشهر الستة الماضية نحو 101 مليار ريال منخفضة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وشهدت فترة النصف الأول من العام الجاري تنفيذ 41 صفقة سيادية عالمية “ميجا”، والتي تتجاوز كل واحدة منها مليار دولار، توزعت بين استحواذات مباشرة واستثمارات إستراتيجية.
من بين الصفقات البارزة، استثمار دبي القابضة في سلسلة المدارس البريطانية “Nord Anglia” بقيمة 3.6 مليار دولار، وصفقة مشتركة بين جهاز أبوظبي للاستثمار و«CPP» الكندي بنحو 3.4 مليار دولار في شركة البرمجيات السويدية «IFS»، إضافة إلى صفقة ثنائية لـ«مبادلة الاماراتية» مع «TWG Global»، وصفقة التزام مشترك من «الهيئة العامة للاستثمار الكويتية،» و«Temasek» السنغافورية في شراكة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق مبادلة الإماراتي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية على مراكزهم كأكثر الصناديق الخليجية نشاطا، بإجمالي استثمارات تجاوزت 24 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.
كما عادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى نادي أكبر 10 صناديق إنفاقا عالميا، ما يعكس تجدد السياسة الاستثمارية الكويتية ودخولها بقوة في خريطة النشاط الاستثماري العالمي.
“PIF” من أبرز الصناديق السيادية تحولا
في الوقت ذاته، برز صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) كواحد من أكثر الصناديق السيادية تحولا وابتكارا في المنطقة والعالم، مستفيدا من إستراتيجية طموحة تعكس رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سجل قفزة نوعية منذ أول تقييم له في عام 2020 حين بلغت درجته 28% فقط، قبل أن يصعد تدريجيا إلى أن بلغ العلامة الكاملة هذا العام، ليحتل المرتبة الأولى عالميا بشكل مشترك، ما يعكس هذا الإنجاز التزام الصندوق بالمبادئ الأساسية في الحوكمة والشفافية والمساءلة، إضافة إلى تركيزه على صنع الأثر والاستثمار المسؤول، ما جعله من أبرز المحركات في إعادة تشكيل مشهد الاستثمار السيادي العالمي، ومكون محوري في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الطاقة النظيفة
على الجانب الاخر برز تحول تدريجي لدى المستثمرين السياديين نحو الطاقة النظيفة، إذ تجاوزت استثماراتهم في الطاقة الخضراء نظيرتها في الطاقة التقليدية، لكن هذا التوجه لم يمنع بعض الصناديق الخليجية من مواصلة استثماراتها في النفط والغاز، في مسار متوازن يجمع بين النمو المستدام والاحتفاظ بمزايا تنافسية قائمة.
محليا، زادت 4 صناديق خليجية، وهي صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق مبادلة الاماراتي، وجهاز قطر للاستثمار، من استثماراتها داخل اقتصاداتها، في دعم مباشر لخطط التنويع والنمو.
بالمجمل، تعكس هذه التحركات نهجا خليجيا أكثر نضجا، يجمع بين الانفتاح الخارجي والدور المحلي، وبين التحول الأخضر والحفاظ على الريادة في القطاعات التقليدية.
الاقتصادية
