أصدرت الكويت مرسوماً لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشدّد العقوبة على المخالفين ويعطي الحكومة مرونة أكثر في تعاملها مع هذه القضايا، وذلك تفادياً للوقوع تحت طائلة مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي الهيئة العالمية لمراقبة غسل الأموال.
كانت المجموعة قد قالت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إن الكويت تمتلك إطاراً قانونياً ورقابياً مناسباً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن هناك “نواقص خطيرة في تحقيق نتائج فعالة”.
وأشارت المجموعة التي مقرها باريس وقتئذ إلى أن على الكويت ضمان التنفيذ القانوني الفوري للعقوبات المالية المستهدفة من خلال معالجة النواقص الفنية في الإطار القانوني.
وتضمن القانون الجديد الصادر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” مساء الاثنين تعديلين أساسيين، الأول يسمح للجنة حكومية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الإدراج ورفعه وتجميد الأموال والأصول وغيرها، مع سريان القرارات فور صدورها.
وتمثل التعديل الثاني في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار (حوالي 1.63 مليون دولار) لكل من يخالف قرارات مكافحة الإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقالت وزيرة المالية نورة الفصام، في بيان، إن هذه التعديلات تمنح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي.
وأوضحت أن التعديل يتيح أيضاً توقيع الغرامات على المخالفين، ونشر القائمة المحلية للإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، “مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة”.
وأضافت الوزيرة أن هذه التعديلات تؤكد “التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد”.
وخلال الشهور القليلة الماضية اتخذت الحكومة إجراءات للاستجابة لتوصيات المجموعة، منها إلزام الشركات والمؤسسات التجارية بتحديد “المستفيد الفعلي” وهو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة.
كذلك نقلت الرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي، الذي فرض عليها قيوداً صارمة لتعزيز الرقابة وضمان التزامها بمعايير مكافحة عمليات غسل الأموال، كذلك أوقفت الحكومة جمع التبرعات الخيرية لأكثر من شهرين “حفاظاً على سمعة دولة الكويت” قبل أن تُعيدها يوم الأحد بشروط وضوابط جديدة صارمة.
وفي منطقة الخليج، جرى شطب دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحتضن مراكز مالية مهمة مثل دبي وأبوظبي، من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي للدول المعرضة لمخاطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وذلك في فبراير/ شباط 2024 بعد أقل من عامين من إدراجها.
العربي الجديد
