250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار البنية التحتية في لبنان

أعلن البنك الدولي، أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق يوم أمس على تمويل طارئ بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة، واستعادة الخدمات الحيوية بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع. ويهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي.

وأضاف البنك الدولي في بيان رسمي، أن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع (RDNA)، الذي أجري خلال الفترة من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول 2024، بين أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليارات دولار، فيما قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار، كما قُدّرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية – التي تمثّل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية – بنحو 1.1 مليار دولار، وشملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية. ونظراً للحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه إنه نظراً لضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أميركي من البنك الدولي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية – سواء كانت على شكل هبات أو قروض – من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج. وأضاف أن هذا الإطار يقدّم أداة موثوقاً بها تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم، بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل.

وتابع: “يسهم التمويل المقدَّم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية اللازمة لتسريع وتيرة التعافي، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما من خلال الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام والأنقاض، بما يعزز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها. كما سيدعم التمويل جهود الإصلاح والتعافي السريع في الخدمات الأساسية، مثل المياه، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، والتعليم، والخدمات البلدية. وأخيراً، سيدعم المشروع عملية إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بشدّة، بدءاً من التصاميم والتقييمات البيئية والاجتماعية التي يتم تمويلها عبر المساهمة الأولية من البنك الدولي”.

واستناداً إلى الدروس المستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في مختلف أنحاء العالم، يعتمد هذا المشروع منهجية شفافة أقرها مجلس الوزراء، تعتمد على البيانات لتحديد الأولويات بحسب المناطق. ومن خلال هذه المنهجية، يوفر المشروع حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التعافي الاقتصادي، فضلاً عن تحفيز النمو في المناطق المتضررة من الصراع في لبنان.
وبهدف ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، أجرت الحكومة اللبنانية إصلاحات أساسية في مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاء مجلس إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشاريع الطارئة.

وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً، تهدف إلى تمكين مجلس الإنماء والإعمار من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحّة في لبنان بفعالية، واستناداً إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة.

وسوف يتم تنفيذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، فيما تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية، بما في ذلك إدارة الركام والأنقاض.

وسيقوم البنك الدولي بدعم المشروع عبر تعزيز تدابير التنفيذ والإشراف، من خلال التعاقد مع شركة هندسية دولية مستقلة، تقدم تقاريرها إلى الجهة المقرضة، ويُناط بها التطبيق الدقيق لإجراءات العناية الواجبة طوال فترة تنفيذ المشروع، فضلاً عن الإشراف على الجوانب الفنية، والبيئية، والاجتماعية، والمالية، والتعاقدية للمشروع، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وستُسهم هذه الآلية في ضمان تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى معايير الامتثال، والنزاهة والكفاءة والفاعلية.

العربي الجديد