شهدت الدول العربية زيادة ملحوظة في الدين العام بنهاية عام 2023، حيث ارتفع الإجمالي إلى 1.326 تريليون دولار مقارنة بـ1.184 تريليون دولار في العام السابق؛ وفقًا لتقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي، تعود هذه الزيادة بالأساس إلى التزامات غير مستدامة في دول مثل لبنان والسودان، رغم تسجيل بعض الدول انخفاضًا في مديونياتها.
وكشف التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي لعام 2024، أن ديون السودان قفزت إلى 256 مليار دولار بنهاية 2023، مقارنة بـ61.5 مليار دولار في 2022، ما يعكس زيادة بأكثر من أربعة أضعاف، هذه القفزة جاءت نتيجة تراكم متأخرات مالية طويلة الأمد وصفت بأنها “غير مستدامة”.
أما لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية منذ عام 2019، فقد ارتفعت ديونه إلى 84 مليار دولار مقارنة بـ61 مليار دولار في العام السابق، مما زاد من صعوبة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وسط أزمة اقتصادية خانقة.
من ناحية أخرى، شهدت بعض الدول العربية تطورات إيجابية، ففي مصر، انخفض الدين العام من 411 مليار دولار إلى 309 مليارات دولار نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، كذلك تراجعت ديون سلطنة عُمان من 46 مليار دولار إلى 41 مليار دولار.
أمّا في السعودية، فسجل الدين العام ارتفاعًا من 264 مليار دولار في 2022 إلى 280 مليار دولار في 2023، مع زيادة نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 24% إلى 26%، ومع ذلك، أكد المسؤولون السعوديون أن مستويات الدين ما زالت قابلة للإدارة وأقل من المتوسط العالمي وفقًا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
كما أشار التقرير، إلى صعوبة الحصول على بيانات محدّثة حول الديون العامة لبعض الدول العربية، حيث امتنعت عدة حكومات عن تقديم أرقام دقيقة أو الكشف عن معلوماتها بالكامل.
المصدر- بنوك عربية