قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن العالم يشهد حاليا “حربا عالمية بكل المقاييس”، مستدركا بأنها “ليست حربا عسكرية بل هي حرب تجارية واقتصادية شاملة بكل الأسلحة الممكنة”.
وأشار مدبولي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إلى الآثار التي طالت مصر جراء هذه “الحرب” مثل ما شهدته “جميع الأسواق العالمية من موجات عارمة من خروج الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية) التي تدخل ضمن الأدوات المالية مثل الأذون والسندات”، قائلا “مصر لم تكن بعيدة عن هذا الأمر، وشهدت على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين خروج بعض الأجانب، ثم تباطأت هذه الحالة أمس واليوم”.
وقال مدبولي إن القرارات المتخذة من جانب الإدارة الأمريكية لها العديد من التداعيات على مختلف اقتصاديات العالم، وهو ما أدى إلى قيام العديد من الدول باتخاذ العديد من القرارات للتعامل مع هذه التداعيات، مؤكدا أن العالم اليوم “يشهد عصرًا جديدا، وكل الثوابت التي نشأنا عليها خلال السنوات الماضية يتم تدميرها واستبدالها بآليات جديدة، كل هدفها فكرة العولمة وتفكيك التحالفات وتحويلها إلى علاقات ثنائية ومتبادلة، وكيف تحقق الدول المزيد من المكاسب”.
وأضاف أن تأثر جميع الأسواق العالمية “يؤكد أن ما يحدث في مصر هو ما تشهده بالفعل مختلف دول العالم، فلسنا حالة استثنائية”، مشيرا إلى التعامل مع هذا الأمر من خلال البنك المركزي عبر السياسة النقدية، مؤكدا وجود “تنسيق تام على مدار اليوم في هذا الشأن، وتم تدارك ما حدث على مدار الأيام الماضية”.
وأوضح أن “كل ما يشغلنا كحكومة في هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وأن نستمر في النمو بالمعدلات الإيجابية التي نستهدفها للدولة المصرية، ونتجنب بقدر الإمكان الآثار والتداعيات الكبيرة السلبية التي يشهدها العالم أجمع”، لافتا إلى أنه كلف المجموعة الاقتصادية بأن تضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع جميع هذه التحديات.
ونوه رئيس الوزراء المصري بأنه سيتم عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية الأسبوع المقبل؛ “حتى نتدارك الإجراءات ويتم استعراض الأفكار التي يمكن طرحها في هذا الشأن”، مُؤكدا أنه سيتم التعامل مع هذه التحديات بنظرة شمولية، لأن الأمر لا يقتصر على ما نشهده هذه الأيام فقط”.
وواصل: “هناك آراء وتوجهات تتوقع أن يستمر هذا الوضع لفترة قادمة، ونحن بالفعل في خضم حرب اقتصادية عالمية، ولذا فلابد من العمل على تعميق اندماجنا مع مجموعات أوسع من الشركاء التجاريين، كما أنه من الضروري العمل على تأمين احتياجاتنا الأساسية، ومن السلع الأساسية والطاقة، مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه استمرار دعم وتعميق المنتج المحلي، مع السعي لتوفير حوافز كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وشدد على أن “هذا الوضع مثلما يحمل تحديًا يتضمن أيضًا بعض الفرص”، مُشيرا إلى أن عددا من التقارير الدولية أشارت إلى أنه من المُحتمل أن تستفيد بعض الدول من هذه التحديات، منها مصر في قطاعات: الصناعة والاستثمار، فضلا عن الاستفادة من موقعنا الجغرافي، كما أنه من المهم للغاية الدخول في تحالفات عالمية جيدة خلال الفترة المقبلة”.
وذكر أن كل المجموعات؛ سواء المجموعات الحكومية أو المجموعات الاقتصادية، أو المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، واللجان الاستشارية الاقتصادية ستعمل على استيعاب جميع السيناريوهات المحتملة التي من الممكن أن تحدث لمجابهة تلك التحديات، مُوجها “رسالة طمأنينة” للمواطن المصري، قائلا: “أوضاعنا مستقرة، وهناك تأمين لجميع احتياجاتنا ونعمل على ذلك جيدا، ومنها الطاقة لمواجهة احتياجاتنا في الصيف المُقبل”.
ولفت إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية، ومحافظ البنك المركزي؛ من أجل متابعة هذا الأمر، وأن الحكومة تعمل على استقرار الأوضاع في هذا الشأن.
المصدر: RT
