توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أن تستمر البنوك الإسلامية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في الحفاظ على سيولة قوية واحتياطات رأسمالية كافية وجودة أصول مستقرة. وقالت إن النظرة المستقبلية للبنوك الإسلامية بالمنطقة في 2025 «حيادية».
وتوقعت الوكالة استمرار الربحية السليمة، رغم انخفاض أسعار الفائدة، والتي ستظل مقيدة في معظم الأسواق، مثل الأسواق المصرفية الإسلامية الرئيسية في الخليج، حيث تتوقع تخفيضات إضافية بمقدار 125 نقطة أساس إلى 3.5 في المئة بحلول نهاية 2025.
وفي حين أن انخفاض أسعار النفط (التي يتوقعها صندوق فيتش عند 70 دولاراً للبرميل في 2025) قد يؤثر على هذه الأسواق الرئيسية، فإن نمو التمويل الأقوى، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، من شأنه أن يخفف من هذا التأثير.
ولفتت الوكالة إلى أن ثلثي تصنيفات العجز عن السداد، التي منحتها وكالة فيتش للبنوك الإسلامية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من الدرجة الاستثمارية. وكشفت أن 59 في المئة من هذه التصنيفات تعتمد بشكل أساسي على الدعم السيادي، و25 في المئة مدفوعة بجدارة البنوك الائتمانية المستقلة، كما هو موضح من خلال تصنيفات قابليتها للاستمرار (VRs)، و16 في المئة بدعم المساهمين.
في غضون ذلك، أوضحت «فيتش» أن رفع التصنيفات منذ 2019 يعود بشكل رئيسي إلى تحسن القدرة السيادية على دعم البنوك. بالمقابل، يعود السبب الرئيسي في خفض التصنيفات الائتمانية من 2019 إلى 2023 لضعف القدرة السيادية على دعم البنوك.
وتوقعت «فيتش» مزيداً من عمليات الدمج بين البنوك الإسلامية، خاصة الصغيرة ذات المراكز السوقية الأضعف والتكاليف الأعلى ورأس المال غير الكافي. وقد يؤدي نشاط الدمج والاستحواذ إلى ظهور بنوك عملاقة إقليمية، كما تجلى في استحواذ بيت التمويل الكويتي أخيراً على البنك الأهلي المتحد. ومن شأن الاندماج المحتمل بين بنك بوبيان وبنك الخليج، إنشاء بنك إسلامي كبير بأصول تبلغ نحو 53 مليار دولار، وحصة سوقية 15 في المئة.
وكانت «فيتش» قد أكدت في تقرير سابق أخيراً، قوة أداء البنوك الإسلامية في الكويت النصف الأول 2024، بفضل بيئة عمل المواتية وارتفاع أسعار الفائدة. وقالت إن هذه البنوك تتمتع بحضور قوي في السوق الكويتي، حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي الأصول المصرفية، وتتميز بقاعدة عملاء واسعة، وهامش ربح مرتفع مقارنة بمثيلاتها التقليدية. ومع ذلك، أشار التقرير إلى ارتفاع طفيف في نسبة التمويلات المتعثرة، ما يعكس تأثر القطاع بارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأشارت الوكالة في تقريرها عن البنوك الإسلامية في الكويت إلى أن متوسط نسبة التمويلات المتعثرة ارتفع قليلاً إلى 2 في المئة (48 نقطة أساس فوق البنوك التقليدية) في نهاية النصف الأول 2024، ما يعكس بعض الضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ نمو التمويل.
وتتوقع «فيتش» أن تكون جودة أصول البنوك الإسلامية مستقرة في 2024-2025، مشيرة إلى أن الانكشاف على قطاع العقار المرتفع نسبياً لايزال يشكل تهديداً رئيسياً لجودة أصول البنوك.
حسب بيانات نهاية السنة المالية 2023، سجلت الكويت ثاني أعلى حصة سوقية للصيرفة الإسلامية، بعد السعودية، على مستوى الأسواق المالية الإسلامية بشكل عام، متفوقة على أسواق مثل الإمارات والبحرين وتركيا والأردن وقطر.
المصدر- الدستور
