مسئول أردني: حماية حقوق المواطنين مرهون بالحوار بين القطاعين العام والخاص

أكد ممثل قطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أهمية الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارهما أساسا لحماية حقوق المواطنين، وضرورة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال لبترا إن المشاورات التي جرت بين مختلف الجهات الرسمية حول أسعار خدمات شركات الاتصالات تعد مثالا حيا على أن الحوار بين القطاعين يسهم في إيجاد حلول مقبولة تلبي تطلعات حاجات مختلف الأطراف، مع الحفاظ على مصالح المواطنين باعتبارهم محور العملية الاقتصادية.

وأوضح سلطان أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك بين القطاعين، حيث يمكن للحوار الفاعل أن يوفر رؤى مبتكرة ومقترحات عملية للتغلب على هذه التحديات.

وبين أن التواصل المستمر بين القطاعين بخصوص مختلف القضايا ذات الشأن الاقتصادي يعزز مناخ الثقة، ويساعد على اتخاذ قرارات تستند إلى التوازن بين المصلحة العامة ومصالح القطاعات المختلفة.

وشدد على ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مبادرات مشتركة تهدف إلى دعم الاستثمار، وتحفيز النمو، وتحسين بيئة الأعمال، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت إلى أن تكاتف الجهود الوطنية والالتزام بالحوار البناء هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى أن غرفة تجارة الأردن ستواصل دورها المحوري في تعزيز هذا التعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

وأشار سلطان إلى الشراكة الحقيقية والفاعلة بين غرفة تجارة الأردن والبنك المركزي من خلال التواصل المستمر لحل أية معيقات قد تواجه القطاع المالي والمصرفي بالمملكة.

عمون