تراجعت تكاليف التمويل على الشركات المقترضة في ضوء وفرة السيولة والمنافسة الشديدة بين البنوك، حتى أن بعض الشركات تمكّنت من الحصول على تسهيلات كبيرة بهامش يتراوح بين 0.5 و1 بالمئة فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، وفقاً لآجال تبدأ من 5 سنوات وصاعداً.
وخلال السنوات الماضية التي شهدت استقرار مستويات أسعار الفائدة، ارتفعت مصروفات الشركات وتكاليف التمويل، بسبب التكلفة المستقرة، فيما بعد الخفض الأخير لـ «المركزي» وعودة الشركات للطلب وارتفاع شهية المصارف للتمويل لتعويض هامش الخفض، تسارعت الشركات للحصول على تسهيلات جديدة وضمنياً الاستفادة من إعادة الهيكلة، وهي عمليات وصفتها مصادر مصرفية بأنها تصبّ في مصلحة طرفَي العلاقة بين البنوك والشركات، حيث يصل كل طرف إلى نقطة تعادل محددة تضمن له تحقيق متوسط مريح يوازن بين كلفة الأموال وإمكانية تحقيق هامش ربح.
في المقابل، تشهد عملية تسعير العائد المدفوع على ودائع العملاء لأجل 12 شهراً انعكاساً لوفرة السيولة حيث بلغ أجل 6 أشهر 4.064 بالمئة ولأجل 12 شهراً 4.214 بالمئة.
وتقول مصادر استثمارية إنه في المقابل، لوحظ تدفق سيولة كبيرة على السوق المالي بعضها من خلال المحافظ والصناديق، ما يعني مبالغ كبيرة مؤسسية، خصوصاً أن هناك حدّاً أدنى لفتح محفظة لدى الشركات، حتى بعض الصناديق المميزة تضع حد أدنى أيضاً.
وتراجع عائد الودائع والتنافسية في أسعار كلفة التمويل تصبّ بالدرجة الأولى في مصلحة الشركات وكبار العملاء المقترضين من البنوك، كذلك السوق المالي الذي يحقق أداء جيداً خلال المرحلة الحالية، مستفيداً من جملة عوامل أبرزها تحسُّن نتائج شريحة جيدة من الشركات، إضافة إلى استمرار ضخ استثمارات وسيولة جديدة من كبار الملّاك في زيادة الملكيات، وفقاً للنسب المسموح بها سنوياً والدخول في شراكات وفرص جديدة.
في المقابل، تراجعت أيضاً أسعار الفائدة على الودائع المتبادلة بالدينار الكويتي بين البنوك بهامش لافت نسبته 435 بالمئة، نزولاً من أعلى مستوى لها في يناير عند 4.750 إلى 4.315 بالمئة في أكتوبر الماضي، في حين أن سعر الطلب يبلغ 4.065، وهو أدنى مستوى لسعر الفائدة على الدينار يمكن أن يشهده السوق.
من جهة أخرى، أكدت مصادر أن أغلب التدفقات المتجهة من البنوك للسوق المالي من حسابات تحت الطلب وسيولة ادخارية، مشيرة إلى أن مستويات السيولة في البنوك كبيرة والتدفق يتم من مصادر مختلفة، ولا توجد أي منافسة تذكر على سوق الودائع، وأن تقلب دورة السوق بين الودائع والسوق المالي يأتي في إطاره الطبيعي.
الجريدة
