ارتفع بنسبة 1.2% بنهاية يوليو مشكّلاً 23.5% من رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين
وفق آخر بيانات بنك الكويت المركزي، تجاوز الائتمان «الممنوح للمقيمين وغير المقيمين» والموجّه لقطاعي العقار والإنشاء نحو 13 مليار دينار بنهاية يوليو 2024، مرتفعاً بنسبة 1.2 بالمئة عن نهاية الربع الثاني من العام، وسجل زيادة 8.0 بالمئة على أساس سنوي ويشكل 23.5 بالمئة من رصيد الائتمان الممنوح «للمقيمين وغير المقيمين»، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية.
ووفق تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، يفوق الائتمان الموجّه للأفراد حوالي 19 مليار دينار، مرتفعاً 0.5 بالمئة عن نهاية الربع الثاني من العام، في وقت يعد أعلى بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي مع تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية المقسطة التي ارتفعت 0.5 بالمئة عن نهاية الربع الثاني من العام، وبنسبة 2.3 بالمئة عن نهاية الربع الثالث من عام 2023، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 29.3 بالمئة من الائتمان الممنوح «للمقيمين وغير المقيمين»، وتجاوز رصيدها 16.2 ملياراً.
فيما يصل رصيد الائتمان الممنوح لأغراض السكن الخاص والنموذجي 272 مليوناً بانخفاض 2.2 بالمئة عن نهاية الربع الثاني من العام، ويعد منخفضاً بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي. وبالتالي، تخطت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها نحو 29.5 ملياراً، وهي تشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات، إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان الموجه للسكن الخاص، مرتفعة بحدود 0.8 بالمئة عن نهاية الربع الثاني من العام، وبالتالي ارتفعت بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي.
وتمثّل تلك الأرصدة 53.3 بالمئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي للمقيمين وغير المقيمين. ويستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، حيث انخفض الائتمان المصرفي «للمقيمين وغير المقيمين» مقترباً من 55.4 ملياراً بنهاية يوليو الماضي، بنسبة 0.8 بالمئة عن نهاية الربع الثاني من العام، فيما يعد مرتفعاً بنسبة 5.2 بالمئة على أساس سنوي.
التضخم وتسجل مستويات التضخم في الكويت معدلات أعلى قليلاً من مستوياته في بعض دول الخليج العربي، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 133.5 نقطة بنهاية يوليو الماضي، وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات الكويتية، ويلاحظ ارتفاع طفيف لمستوى التضخم السنوي في الكويت إلى حدود 3.0 بالمئة بنهاية يوليو الماضي، مقابل 3.7 بالمئة في نهاية الربع الثالث من العام.
في ظل زيادة متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي، وسجلت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن تضخماً سنوياً طفيفاً نسبته 0.9 بالمئة بنهاية يوليو الماضي، معدل العائد السنوي على العقارات الاستثمارية وتتمتع العقارات الاستثمارية بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتتراوح نسب العوائد بين 6.70 و7.7 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام، وفقاً لعوامل التميز في المحافظات المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا تشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح، وقد سجل متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.05 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام، وفي محافظة حولي يبلغ متوسط معدل العائد على العقار الاستثماري 7.09 بالمئة.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في الفروانية 7.22 بالمئة، وفي الأحمدي 7.30 بالمئة، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 7.06 بالمئة، ويسجل في الجهراء 7.22 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام. معدل العائد السنوي على العقارات التجارية سجل متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة 7.04 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام، في حين سجل العائد على العقار التجاري في حولي 7.48 بالمئة، ويصل متوسط العائد في بعض المواقع في حولي 7.60 بالمئة، وفي السالمية إلى 7.43 بالمئة. ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في الفروانية 7.73 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية، كما في المواقع المطلة على الشوارع الرئيسية بالمحافظة إلى 7.50 بالمئة، وفي مواقع من منطقة خيطان إلى 7.63 بالمئة، وفي بعض مواقع من منطقة الضجيج إلى 7.80 بالمئة، بينما تصل في مواقع داخلية في منطقة جليب الشيوخ إلى 8.13 بالمئة.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء 7.52 بالمئة، ويصل المتوسط في شارع مرزوق المتعب إلى 7.45 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام. ويصل متوسط العائد على العقار التجاري في الأحمدي إلى 7.93 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام، ويصل متوسط العائد على العقارات التجارية في المواقع الداخلية في منطقة الفحيحيل إلى 7.88 بالمئة، وفي بعض الأماكن الرئيسية من منطقة الفنطاس إلى 7.60 بالمئة وفي منطقة المنقف يصل متوسط العائد إلى 8.38 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام.
الجريدة
