اكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة التغيير والبناء المهندس معين المحاقري استعداد الحكومة لتقديم الدعم والحوافز للمستثمرين في القطاع العقاري نظراً لأهميته في الدفع بحركة الاقتصاد
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس بمقر الهيئة العامة للاستثمار بحضور وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم وبمشاركة قطاع التطوير العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عصام شميله مستشار الغرفة التجارية الصناعية ورئيس قطاع التطوير العقاري ونائب رئيس قطاع التطوير العقاري محمد الكحلاني ورئيس نقابة المهن العقارية عضو القطاع هايل القاعدي وعدد من اعضاء قطاع التطوير العقاري من الشركات والمطورين العقاريين والمتخصصين.
وخلال الاجتماع الذي كرس لمناقشة أوضاع قطاع العقارات والمقاولات وقطاع التطوير العقاري في اليمن
والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع التطوير العقاري
استعرض الوزير المحاقري اهميه النهوض بهذا القطاع الهام والحيوي وما يمكن تقديمه من دعم وتحفيز من اجل الاستفادة منه نظرا لأهميته في احداث حراك تنموي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، في البلاد
ونوه المهندس المحاقري الى أن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل فريق فني متناغم تم تشكيله من وزارتي النقل والأشغال العامة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية لمعالجة أوضاع قطاع العقارات والمقاولات وتقديم الحوافز المشجعة لهذا القطاع الهام الذي قدم تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال الوزير المحاقري ان الحكومة مستعدة لتقديم الدعم والحوافز للمستثمرين في كل القطاعات بما فيها قطاع التطوير العقاري، ودعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في مشاريع عقارية نموذجية ناجحة.
مشيرا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الفريق الفني الذي تم تشكيله في لجنه ضمت الوزارتين بالإضافة الى وزير المالية بقيادة عبدالجبار احمد لمعالجة أوضاع القطاع العقاري والمقاولات.
وشدد على سرعة تطبيق مخرجات الفريق الفني، مبيننا أنه سيتم ضمن المعالجات إزالة كل العراقيل التي تواجه القطاع العقاري واعتماد مصفوفة من الحوافز وتحسين وتسهيل الإجراءات وفق برنامج عمل محدد يعيد لهذا القطاع مكانته ودوره الاقتصادي والتنموي الهام.
من جهته أشار وزير الاشغال العامة والنقل قحيم، إلى أهمية الدور الاقتصادي لقطاع التطوير العقاري، والمقاولات ومعالجة أسباب الركود العقاري من أجل نهضة الاستثمار في هذا القطاع، وإنعاش السوق العقارية وإيجاد حلول وحوافز تجذب المستثمرين لتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني. مؤكدا على ان تقديم الحكومة لهذا القطاع حوافز غير مسبوقة افضل من كل الحوافز التي قدمت من دول الجوار بالمنطقة العربية.
وحث الوزير قحيم على التوجه نحو إقامة المدن السكنية من خلال الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية المشجعة لقطاع التطوير العقاري التي سيتم الاعلان عنها قريباً.
معبراً عن أمله في أن تفضى الجهود المبذولة إلى إحداث نقلة كبيرة في قطاع وصناعه التطوير العقاري، وبما يحقق إحداث نهضة عمرانية كبيرة وغير مسبوقة.
الى ذلك اعتبر الاخ هايل القاعدي رئيس نقابة المهن العقارية عضو القطاع أن الاجتماع فرصة لاستعادة دور القطاع العقاري في تنمية اليمن اقتصاديا وخطوة هامه من شانها تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
واكد القاعدي ان الاجتماع ومخرجاته سيكون لها بالغ الاثر في توسيع وزيادة المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع الزاخر بالفرص الاستثمارية.
