كشفت البيانات المصرفية عن استمرار تعزيز البنوك الكويتية لمؤشراتها المالية، مما يعكس واقع النمو للأعمال التشغيلية والأنشطة المختلفة، إذ ارتفع رصيد إجمالي الموجودات للبنوك المحلية الكويتية في الأشهر الثمانية الأولى من 2024 بنحو 4 مليارات دينار بنسبة 4.8%.
وبلغ إجمالي الموجودات عن تلك الفترة 88.58 ملياراً مقابل 84.55 ملياراً في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ومن أبرز وأهم أسباب ارتفاع رصيد إجمالي موجودات البنوك ما يلي:
1 – ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بما يعادل 3.01 مليارات دينار بنسبة 13.3% لتبلغ قيمتها ما يعادل 25.61 ملياراً.
2 – أيضاً ارتفاع المطالب على القطاع الخاص بقيمة 1.86 مليار دينار وبنسبة 4.2% لتبلغ قيمتها نحو 46.53 ملياراً.
3 – كذلك موجودات أخرى بقيمة 0.24 مليار دينار بنسبة 8.3% لتصل إلى نحو 3.11 مليارات
4 – تمثل المطالب على القطاع الخاص مكوناً رئيسياً لموجودات البنوك المحلية إذ بلغت نسبتها نحو 52.5% من إجمالي هذه الموجودات كما في نهاية أغسطس 2024.
5 – تأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة التالية بنسبة 28.9% من إجمالي موجودات البنوك حتى نهاية أغسطس الماضي مقابل نحو 26.7% في الفترة المماثلة من العام الماضي.
على صعيد متصل، يمكن الإشارة إلى أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء كمحصلة أيضاً لارتفاع أرصدة كل من التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين والاستثمارات الأجنبية والموجودات الأخرى بنحو 37.8% و18.1% و11.1% لكل منهم على الترتيب من جهة، وتراجع أرصدة كل من القروض للبنوك الأجنبية، كذلك الودائع لدى البنوك الأجنبية بنحو 7.5% و2.2% على التوالي لكل منهم من جهة أخرى.
الموجودات الأجنبية
كشفت البيانات الحديثة للقطاع المصرفي إلى ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بما يعادل 2.98 مليار دينار وبنسبة 27.9% لتبلغ نحو 13.66 مليار دينار حتى نهاية أغسطس الماضي مقابل 10.68 مليارات في الفترة المماثلة من العام الماضي ويأتي ذلك النمو والارتفاع نتيجة ما يلي:
1 – ارتفاع رصيد الموجودات الأجنبية بنحو 3.01 مليارات دينار وبنسبة 13.3%.
2 – أيضاً رصيد المطلوبات الأجنبية بنحو 20 مليوناً وبنسبة 0.2%.
تسهيلات قطاع الأعمال
سجل الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال، الذي بلغت نسبته 60.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفاعاً بنحو 1.22 مليار دينار وبنسبة 4.3% لتبلغ قيمته الإجمالية المتراكمة نحو 29.65 مليار دينار حتى نهاية أغسطس مقابل إجمالي رصيد إجمالي متراكم تاريخياً بلغ 28.42 كما في نهاية أغسطس من العام الماضي.
وجاء هذا النمو والارتفاع مدفوعاً بصفة أساسية بالعوامل التالية:
1 – زيادة أرصدة الجزء النقدي الموجه لأنشطة العقار والانشاء 0.89 مليار دينار بنسبة 7.5%.
2 – زيادة نصيب شراء الأوراق المالية للأفراد والشركات بنسبة 0.37 مليار دينار بنسبة 11.6%.
3 – ارتفاع نصيب التجارة بنحو 0.29 مليار دينار بنسبة 8.7%.
4 – زيادة نصيب المؤسسات غير المالية من البنوك بواقع 0.20 مليار دينار بنسبة17.1%.
5 – أيضاً زيادة حصة الخدمات الأخرى بواقع 0.11 مليار دينار بنسبة 3.3%.
تراجعات سلبية
يمكن الإشارة إلى تراجع أرصدة الجزء النقدي الموجه لكل من الأنشطة التالية:
– النفط الخام والغاز تراجع بواقع 0.25 مليار دينار بنسبة 12.4%.
– تراجع القروض للبنوك بواقع 0.23 مليار دينار بنسبة 22.4%.
– تراجع القروض للصناعة بواقع 0.15 مليار دينار بنسبة 6.6%.
– تراجع في أنشطة قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 7.7%.
جريدة الجريدة
