أقرت شركة كمران للصناعة والاستثمار توزيع الأرباح للمساهمين بنسبة ٣١٪ في واحدة من أكثر نسب الأرباح على المستوى الوطني.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية، الذي انعقد اليوم في صنعاء بحضور وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، ورئيس مجلس الإدارة لشركة كمران، محمد أحمد الدولة، ونائب وزير المالية ناصر علي الهمداني، وأعضاء مجلس الإدارة عبدالله عبدالولي نعمان، ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة، وبلال زيد، ممثل البنك اليمني للإنشاء والتعمير، ومحمد عبده سعيد، وعبدالرب عوهج ممثلين عن الأهالي إلى جانب عدد كبير من المساهمين.
وخلال الاجتماع، أشاد الوزير المحاقري بجهود شركة كمران ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الشركة تعد واحدا من الصروح الاقتصادية للبلد.. لافتا إلى أنها استطاعت أن تؤدي دورا مهما في المشهد الاقتصادي اليمني، رغم العدوان والحصار المستمر منذ عشر سنوات، وآثارهما الكارثية على الاقتصاد والحياة العامة.
وقال: “إن الشركة تحملت جزءا كبيرا من هذه التحديات وعملت على مواجهتها، وتمكنت من النهوض مرة أخرى لتثبت عراقتها وأصالتها وصمود وتضحيات منتسبيها .
واكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والمحاسبية حيال كافة التجاوزات والاختلالات التي حدثت وصاحبت أداء الشركة خلال السنوات المنصرمة.
وحث الوزير المحاقري قيادة الشركة على الاستمرار في عملية الاصلاحات المالية واستمرار التقشف في المصروفات وتخفيض كلفة الانتاج حتى تستمر الشركة في ريادتها في الأسواق.. مؤكدا دعم القيادة السياسية لكافة الجهود المبذولة لتدعيم الشركة وعودتها للأسواق بشكل أفضل.
من جهته، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة في كلمته الصعوبات والتحديات، التي واجهتها الشركة خلال السنوات الماضية، وتحديدا خلال الفترة “2018 – 2020″، التي كادت أن تودي بالشركة وتاريخها العريق.
وأوضح أن الشركة تحمّلت عبئا كبيرا من تبعات وتداعيات العدوان، ووصلت تلك المصاعب ذروتها في العام 2020، حيث توقف نشاطها وأوشكت على الانهيار، وإعلان الإفلاس بعد ان فقدت قيمتها السوقية.
ولفت إلى أن خسائر نشاط الشركة خلال السنوات “2018 – 2020″، بلغ نحو ستة مليارات ريال، ما أدى إلى حرمان المساهمين من عوائد الأرباح لأسهمهم لتلك الفترة.
وبيّن أن الشركة واجهت الكثير من التحديات مثل توقف النشاط الإنتاجي والبيعي تماما في مايو 2020م، ونفاد مخزون التبوغ والمواد الخام في المصنع واحتجاز 50 حاوية في عدن لأكثر من 15 شهرا، وكذلك انقطاع مرتبات ومستحقات العمال والموظفين لأكثر من أربعة أشهر، وانقطاع اجتماعات الجمعية العامة منذ العام 2014، وعدم إقفال الميزانيات العامة للشركة، منذ العام 2017 إلى العام 2023.
ونوّه أنه تم بدعم القيادة السياسية تجاوز كل تلك التحديات وفق خطة مدروسة، والبدء في دوران عجلة الإنتاج، وإعادة تشغيل المصنع، وإعادة منتجات الشركة إلى الأسواق في عام 2021م، وسط تحديات كبرى؛ نتيجة فقدان الحصة السوقية والشريحة الاستهلاكية لمنتجات الشركة.
وبيّن الدولة أن الشركة بذلت جهودا مضاعفة ومضنية لتغطية السوق ومنافذ التوزيع لتبدأ الشركة بالتعافي تدريجيا لتستطيع مع نهاية العام 2022 الخروج من دائرة الخسارة إلى تحقيق الأرباح.
كما أشار إلى أن الشركة، ومع بداية العام 2023، وضعت خطة إستراتيجية لتكوين مخزونا إستراتيجيا للتبوغ والمواد الخام لضمان عدم انقطاع منتجاتها، وكذلك تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في المصنع بقدرة 1 ميجا وات، بتكلفة مليون دولار.
وأفاد أنه تم تجاوز كل المعوقات والصعوبات دون المساس بأصول الشركة وحقوق الملكية للمساهمين، وعدم تخفيض رأس المال، حيث تمكنت الشركة من تحقيق صافي أرباح غطى الخسائر المرحلة من السنوات الماضية مع وجود فائض أرباح مقترح توزيعه للمساهمين بمبلغ مليارين و170 مليون ريال، وبنسبة أرباح 31% من رأس المال، وهو أعلى مبلغ أرباح توزعه الشركة.
وذكر أن هذه الأرباح هي أرباح النشاط التجاري للشركة دون أي فوائد بنكية، كما كان في السنوات السابقة، التي كانت تمثل جزءا كبيرا من صافي الربح المحقق، ووعد المساهمين بأن الشركة سوف تحقق أرباحا أفضل في العام 2024 من خلال المؤشرات الأولية.
حضر الاجتماع وكيل وزارة المالية أكرم الوشلي و مندوبو وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية.
