حددت الحكومة الأردنية حجم احتياجات الأردن لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة ملياري دولار، وهو “الحجم الأقل” التي تحدده لتمويل الخطة منذ إطلاقها في العام 2015، في ظل “تراجع” الدعم الدولي لتمويل الخطة.
وبحسب بيانات، فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت أن حجم المنح الموجهة لدعم الخطة للعام الحالي بلغ 132,8 مليون دولار؛ تمثل 6,8% من حجم الاحتياجات؛ ليبلغ بذلك حجم احتياجات الخطة عند احتساب النسبة وحجم التمويل قرابة 1,953 مليار دولار.
وتراوح حجم تمويل خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ العام 2015 إلى العام الماضي؛ بين 2,276 مليار دولار و2,98 مليار دولار، بحسب إحصائيات لموقع الوزارة جمعتها “المملكة”.
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، عبّر خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا والمنطقة” في بلجيكا بنهاية أيار، عن استيائه من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم ومن تخلي المجتمع الدولي عنهم، واصفا أن هذا التراجع “خطير للغاية”.
وأضاف أن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة، قائلا “لن نتمكن من القيام بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين بمفردنا، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ستقل الخدمات وستزيد معاناة اللاجئين”.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 625 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنهاية تموز.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، شددت خلال لقاء سابق مع مسؤول أوروبي، على أهمية التركيز على التحديات المرتبطة باللجوء السوري والضغوطات الناجمة عن ذلك على المجتمعات المستضيفة خاصة في ظل تضاؤل الدعم بسبب الأزمات العالمية الأُخرى، مع التأكيد على أهمية ترجمة تعهدات مؤتمر بروكسل للمانحين إلى التزامات فعلية وكذلك أهمية المزيد من الوضوح في حجم الدعم المخصص للدول المستضيفة للاجئين السوريين بما فيها الأردن.
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار.
ووفق بيانات جمعتها “المملكة” من منصة الخطة التي تديرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم متطلبات الخطط التسعة التي تحمل جانبين؛ إنساني وتنموي، قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار، وبنسبة وصلت 54.1%.
– تراجع تمويل خطط الاستجابة –
في عام 2023، بلغ حجم تمويل خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية 633.7 مليون دولار من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 29.2% وبقيمة عجز بلغت 1.612 مليار دولار.
في عام 2022، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغت 1.51 مليار دولار.
أما في العام 2021، فبلغ حجم تمويل الخطة 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية قرابة 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ قرابة 1.137 مليار.
بينما بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن خلال العام 2019، قرابة 1.066 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 44.4%، فيما بلغت قيمة عجز التمويل 1.33 مليار دولار.
وفي 2018، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، قرابة 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9%، وبعجز بلغ 896 مليون دولار.
وفي عام 2017، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية قرابة 1.7 مليار دولار، من أصل 2.65 مليار دولار، وبنسبة تمويل 64.8%، وبعجز يبلغ قرابة 900 مليون دولار.
أما في عام 2016، فبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية قرابة 1.64 مليار دولار، من أصل 2.65 مليار دولار، وبنسبة تمويل 62%، وبعجز يبلغ قرابة مليار دولار.
وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 قرابة 1.07 مليار دولار، من أصل 2.98 مليار دولار، وبنسبة تمويل 35.8%، وبعجز يبلغ قرابة 1.91 مليار دولار.
– 6,8% للعام الحالي –
وبلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية لنهاية تموز الماضي، قرابة 132.83 مليون دولار ما يمثل قرابة 6.8% من احتياجات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2024، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشارت البيانات إلى أنه جرى تمويل 93.1 مليون دولار لدعم بند اللاجئين، و39.6 مليون دولار لدعم المجتمعات المضيفة، فيما لم يموّل بند دعم الموازنة.
وبحسب القطاعات، كانت الحصة الأكبر للتمويل لقطاع الحماية والعدالة بقيمة 40.6 مليون دولار، بشقيه العدالة (3.8 ملايين دولار)، والحماية الاجتماعية بقيمة (36.8 مليون دولار)، ثم قطاع الصحة بقيمة 39.1 مليون دولار.
وتلا هذه القطاعات في التمويل؛ قطاع التمكين الاقتصادي بقيمة 28.6 مليون دولار، توزعت إلى 1.5 مليون دولار للأمن الغذائي، و27.1 مليون دولار لدعم سبل العيش، ثم قطاع الخدمات العامة بقيمة 13.9 مليون دولار، توزعت إلى قطاعات الطاقة (441 ألف دولار)، البيئة (3.2 ملايين دولار)، الخدمات البلدية والحوكمة المحلية (10.2 ملايين دولار) والنقل (صفر دولار).
وتوزعت التغطية إلى قطاعات التعليم بقيمة 8 ملايين دولار، ثم إلى توفير المأوى بقيمة 1.6 مليون دولار، ثم المياه بقيمة 739 ألف دولار.
أما عن الدول المانحة، كانت الصدارة للصناديق متعددة الأطراف بقيمة 30 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 24 مليون دولار، فالولايات المتحدة بقيمة 20.5 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 19.5 مليون دولار.
“المملكة”
