تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بنحو 49.76 مليار جنيه خلال يونيو 2024 مقتصرا على نحو 626.637 مليار جنيه مقارنة بـ 676.405 مليار جنيه في مايو الماضي، وفق البنك المركزي.
وقال خبيران لوسائل إعلام مصرية إنه “ليس في هذا التراجع ما يقلق، لا سيما في ظل تنامي تحويلات المصريين العاملين في الخارج”، مرجحين أنه “من المستبعد حدوث حالة من التراجع المفاجئ في صافي الأصول الأجنبية مرة أخرى”.
وأشارا إلى أن “تخارج الأجانب من الاستثمار في أذون الخزانة قد يكون الدافع وراء هذا التراجع الأخير الذى شهده صافي أصول البنوك بالعملات الأجنبية”.
ويعني صافي الأصول الأجنبية للبنوك، الأصول المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها الالتزامات المستحقة لغير المقيمين، وبالتالي فهي تعني ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية.
وتكون هذه الأصول قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك المركزي المصري، إلى سيولة لسداد التزاماته، والتغير في صافي الأصول الأجنبية يمثل صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي مع القطاع الخارجي.
وقال الخبير المصرفي المصري، محمد البيه، إن “صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية و”المركزي” عبارة عن إجمالي الأصول والاستثمارات بالعملات الأجنبية لدى هذه المصارف مخصوما منها الالتزامات بالعملات الأجنبية”.
وأضاف أن “هذه الأصول بالعملة الأجنبية هي أيضا القروض بالعملات الصعبة شريطة توافر مصادر حقيقية من العملة لدى العملاء لسداد قيمة هذه القروض، بالإضافة إلى الاستثمارات في الأصول بالعملات الأجنبية مثل الأذون والسندات الأمريكية.
وذكر أن تحويلات العاملين فى الخارج التي تتدفق عبر القطاع المصرفي عادة ما يكون لها دور محوري وفاعل في تعزيز قيمة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك”، موضحا أنه “يتم تحويل هذه الأموال من عملات أخرى إلى المعادل من الجنيه المصري، وهو ما يترك لدى البنوك أصولا أجنبية”.
وفيما يتعلق بالالتزامات، أشار البيه إلى أنها “تتمثل في الالتزامات التجارية مقابل الاعتمادات ومستندات التحصيل الآجلة، والالتزامات على القطاع المصرفي للموردين الخارجيين، بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بالشركاء الأجانب، والودائع بالعملات الأجنبية”.
وذكر أن التراجع الذي شهده صافي الأصول الأجنبية خلال يونيو الماضي لا يعد مقلقا، نظرا لكون هذا التراجع طفيفا جدا”، موضحا أن “رصيد صافي الالتزامات الأجنبية عادة لا يكون ثابتا في أغلب الوقت، وإنما هو عرضة للارتفاع والانخفاض بشكل دائم، مدفوعا بعدد من العوامل والأسباب”.
المصدر : “جريدة المال”
