ما هو مصير الأموال الساخنة في مصر بعد تصريح رئيس الوزراء.!

الأموال الساخنة، تهدف التدفقات المالية – الأموال الساخنة – التي تدخل الدول أو تخرج منها إلى الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وغالبا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل، وتضمن الأموال الساخنة حصول المستثمرين على معدلات فائدة مرتفعة، وتتحرك هذه الأموال من الدول التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة إلى الدول ذات معدلات الفائدة المرتفعة، كما أن الأموال الساخنة تدخل لبلد ما أو تخرج منه بعدة طرق للاستفادة من تدني العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفائدة، أو الاستفادة من النمو المتسارع للاقتصاد.

شر لابد منه.. الأموال الساخنة تطلق على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي والسندات

ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي خبير الاقتصاد لــ “ فيتو ”: إن الأموال الساخنة شر لا بد منه، حيث تطلق على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومي والسندات وهذا شق تعتمد عليه الدول باختلاف ظروفها الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أكبر 5 دول فى أسعار الفائدة حول العالم، كما أن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الإثنين الأسود الذي شهد انهيار البورصات العالمية حسب تصريحات مدبولي ، أقل من 8% وبالتالي فإن حجم الأموال الساخنة المتواجدة فى البلد بعد خروج قرابة الــ 12 مليار دولار تلامس نحو 138 مليار دولار.

وفي تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء كان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس ان حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الإثنين الأسود الذي شهد انهيار البورصات العالمية أقل من 8% من حجم الأموال الموجودة مشيرا الى ان السيولة من النقد الأجنبي كافية وليس بها أي قلق أو مشكلة، ونتيجة ما حدث في يوم الاثنين الماضي في العالم رقم الأموال الساخنة التي خرجت كان كبير ولكن اليوم التالي كان الرقم طبيعي والأمور عادت لطبيعتها.

وأضاف الإدريسي قائلا: تأتي الأموال الساخنة في شكل استثمارات للأجانب في أدوات الدين الحكومي إلى أنها تعتبر أبرز صور الاستثمارات غير المباشرة، إذ تأتي لتشتري أذونات وسندات تخص الديون الحكومية، سعيا وراء سعر فائدة أعلى في سوق ما، دون غيره من الأسواق، لتستفيد من فرق السعر، وهو ما شهدناه خلال الأزمة الأخيرة حين شهدت الأسواق العالمية ارتباكا، فهربت الأموال الساخنة من السوق المصري سريعا خوفا من تكبد خسارة أكبر وتوجهت إلى أسواق أخرى.

تصاعد حدة التوترات الإقليمية بالشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد

وأشار الإدريسي إلى أن تصاعد حدة التوترات الإقليمية بالشرق الأوسط يؤدي إلى عدم يقين فى تطورات الأزمة وبالتالي انعكاساتها الاقتصادية على مصر حيث إن هناك أزمة ثقة في العالم كله وليس في مصر وحدها بسبب التداعيات العالمية التي تؤثر على جميع الدول ومنها مصر، ومن المهم الحفاظ على سعر صرف مرن حتى لا يكون هناك تداعيات سلبية يعاني منها الاقتصاد المصري، والأموال الساخنة التي خرجت تم تدبيرها من السوق بعيدا عن الاحتياطي النقدي الأجنبي وبالتالي بناءً على سياسة العرض والطلب حدث تحرك بسيط لسعر الدولار بالبنوك وهو ما حدث في البنوك العالمية أيضا.

الأموال الساخنة تتسم بسرعة الدخول والخروج من الأسواق

ومن جانبها، قالت الدكتورة يمن الحماقى خبيرة الاقتصاد: عادة ما تتسم الأموال الساخنة بسرعة الدخول والخروج من الأسواق، وهو ما يحدث حالة من الإرباك، خاصة عند خروجها، لما تحدثه من ضغط على الطلب على النقد الأجنبي، وهو ما حدث خلال الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أنه لعل ما حدث في مصر بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016، ساعد بشكل كبير على جذب الأموال الساخنة للاقتصاد المصري خاصة مع تقديم معدلات فائدة مرتفعة فى وقت لاحق.

هل تكون الأموال الساخنة مخرج مصر من أزمتها الاقتصادية؟

وأضافت الحماقى قائلة: مع قرب دورة التيسير النقدي بحلول نهاية العام أو بداية العام المقبل، سيكون هناك تدفق للخارج من قبل هذه الأموال التي تبحث عن الأرباح في الأسواق الأخرى، مما يعني أن تباطؤ تدفقات الأموال الساخنة لن يحدث في القريب العاجل، نظرا لأن مخرج مصر من أزمتها الاقتصادية والتمويلية في مارس 2024، أتى عبر مصادر تتسم بعدم الاستدامة، مثل صفقة رأس الحكمة أو زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، أو الحصول على بعض القروض الخارجية.

هل يجب الاعتماد على الأموال الساخنة؟

وأشارت الحماقى إلى أنه من المناسب أن تتعامل مصر بحذر في ضوء ممارستها السلبية السابقة، وفي ضوء ما صرح به وزير المالية السابق من أنهم تعلموا الدرس، وأنه لا يجب أن يعتمد على هذه الأموال بسبب سهولة وسرعة خروجها من الاقتصاد، ما قد يشكل أزمة في السوق، كما لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة في تمويل التنمية أو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، أو حتى في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، لكنها تظل بصورة أو بأخرى مؤشرا يعكس بعض الإيجابية عن الاقتصاد المصري.